ممنوعیت واردات که در‌ابتدا به‌عنوانِ سیاست مقطعی برای کنترل نظام ارزی در‌پیش گرفته شد؛ می‌توانست اقدام مناسبی باشد اما دیدیم که در مرحله اجرا چندان موفق نبوده است. همچنین با‌توجه‌به حساسیت‌هایی که برای 10گروه کالایی وجود دارد، باید در ممنوعیت واردات این کالا‌ها اولویت‌بندی انجام می‌شد. در‌نتیجه، ادامه ممنوعیت واردات، منجر به قفل‌شدن اقتصادی یا به‌عبارتی کلپس اقتصادی شد و دولت بهجایِ اصلاح آن، اقدام به اعمال سیاست‌های تکمیلی برای اصلاح روند قبلی کرد؛ به‌طوری‌که از زمان تصمیم‌گیری تا اجرای این موضوع، حدود 35 دستورالعمل راجع به چگونگی واردات و صادرات کالا ابلاغ شده؛ این‌در‌حالی‌ست‌که در هیچ‌جای دنیا تا‌این‌حد مصوبه برای یک موضوع صادر نمی‌کنند و این، معنایی جز بی‌ثباتی دولت در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌دهد. اگرچه ممنوعیت واردات در زمان خودش اقدام بجایی بود و در‌واقع می‌توان گفت که راهبرد اساسی برای نظم منابع ارزی کشور اتخاذ شد اما باید اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و فدراسیون‌ها به‌عنوانِ متولی این کار انتخاب می‌شدند. حتی کشور‌هایی که با محدودیت بیشتری نسبت به ایران روبه‌رو هستند، بخشی از اجرای عملیات واردات و صادرات را به بخش خصوصی می‌دهند و دولت فقط نقش سیاست‌گذاری کلان را ایفاء می‌کند؛ در‌حالی‌که در کشور ما تمام سیاست‌های خرد و کلان توسط دولت انجام می‌شود. در هیچ کشوری، واردات را به‌طورِکامل و یکجا قطع نمی‌کنند اما متأسفانه در ایران تصمیمات یک‌شبه اتخاذ و اعمال می‌شوند و دولت نیز بهجایِ ساماندهی‌کردن موضوع، بیشتر سد راه آن می‌شود و سپس برای جبران اشتباهات خود، اقدام به صدور بخشنامه‌های مختلف می‌کند. البته موضوع ممنوعیت واردات و طولانی‌شدن مدت اجرای آن، تبعاتی نیز به‌همراه داشت؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت با ایران را ندارند و همچنین ایران نیز در پائین‌ترین سطح جدول ارزش‌گذاری اقتصادی قرار گرفت. باید توجه کرد که ایران دارای اقتصاد باز است و دولت باید بر‌اساسِ نظام تعرفه، ارزش کالا و رقابت آن‌هم نه با مداخله؛ بلکه با نظارت، راه را برای صادرات و واردات هموار کند. همچنین بهتر است که دولت در فرایند تجارت خارجی بهجایِ حکمرانی، نقش قانون‌گذار را ایفاء کند.
رضا پدیدار