...
تیتر خبرها
کد خبر: 73567

ضرورت آشنایی با حقوق بین‌الملل ورزش

یکی‌از بزرگ‌ترین معضلات جامعه ورزشی ایران، آگاه‌نبودن افراد ورزشی از حقوق تکالیف قوانین حاکم بر ورزش است و در سطح بالاتر، حقوق‌دانان کشور نیز به‌تعداد انگشت‌شمار در‌این‌حیطه دارای تخصص هستند. حقوق ورزشی ذاتی بین‌المللی دارد؛ زیرا تمام افراد و سازمان‌‌های ورزشی، با وجود فعالیت‌های ملی، هدف بین‌المللی را دنبال می‌کنند که متأسفانه به‌علت تفاوت ساختارهای حقوقی؛ تعریف جامعی از حقوق ورزشی جهانی وجود ندارد و تنها این حوادث و پرونده‌ها با‌توجه‌به یک‌سری اصول پذیرفته‌شده قانونی و بر‌اساس چهارچوب سیستم‌های قانونی دولت‌ها بررسی می‌شود. بیش‌از دودهه دادگاه‌ها درگیر آنالیز چهارچوب حقوقی برای رخدادها و پرونده‌های ورزشی؛ اعم از داخلی و بین‌المللی و سایر موارد هستند که دانستن آنها برای افراد ورزشی و حقوق‌دانان ورزشی الزامی‌ست؛ زیرا حفظ اصل استقلال ورزش و در‌عین‌حال جلوگیری از هرج‌و‌مرج و بروز جرم یا تخلف در آن دو چندان اهمیت دارد و از جهتی با وجود تلاش برای تثبیت قوانین ورزشی اجرای آن در کشورها معضل دیگری‌ست. در پرونده‌های ورزشی گاهی تشخیص نوع حقوقی یا کیفری‌بودن آن بسیار دشوار بوده؛ زیرا در ورزش اصل رضایت پذیرفته‌شده است و در‌عین‌حال شکل‌گیری رویه معانی قضایی بیشتر از پرونده‌های ورزشی ناشی از تصمیم‌گیری‌های دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزشی (CAS) است که به‌عنوان حقوق ورزشی به تائید بیشتر کشورها رسیده است اما به‌علت اصل طرفداری انتشار جزئیات پرونده‌ها مقدور نیست. با‌این‌حال، «کَس» اصول قانون مشخصی را برای بازی جوانمردانه، رقابت سالم و حاکم بر قوانین فنی اعلام کرده است که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ورزشی آن‌را پذیرفته و اعلام کرده‌اند که محکمه داوری باید بر‌مبنای آن نزاع بین قوانین طرفین را حل‌و‌فصل و فصل کنند و در‌صو‌رت سکوت در تعیین قانون، پرونده را با‌توجه‌به قوانین که نزدیک به پرونده است، حل‌وفصل نکنند. این، به‌معنی تنها توجه به قوانین ملی نیست؛ بلکه اجازه تجزیه قوانین با‌توجه‌به این اصول پذیرفته‌شده قانونی‌ست که در تمام ساختارهای حقوقی دنیا اعلام شده است؛ از جمله اصل آزادی اراده در قراردادها، حسن نیت، مهم‌بودن و .... با‌توجه‌به بروز اختلاف ورزشی گسترده، درگیری‌های اقتصادی فی‌مابین و لزوم ارجاع این اختلافات به نهاد داوری ورزش، ضرورت آموزش و تفهیم قوانین حاکم آئین‌نامه‌های انضباطی و حقوق افراد ورزشی می‌تواند گاهی در جلوگیری از این مشکلات، مؤثر باشد. برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از‌جهتِ وادار‌ساختن افراد ورزشی به اطاعت از تصمیمات در رعایت حدود و اصول فعالیت‌های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی در‌جهت حفظ و صیانت ورزشکاران و هواداران از وقایع و صدمات پیش‌بینی نشده است و متأسفانه یکی‌از بزرگ‌ترین معضلات جامعه ورزشی ایران، آگاه‌نبودن افراد ورزشی از حقوق تکالیف قوانین حاکم بر ورزش است و در سطح بالاتر، حقوق‌دانان کشور به‌تعداد انگشت‌شمار در‌این‌حیطه دارای تخصص یا مشغول‌به‌فعالیت هستند. همه‌ساله فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک و دادگاه کَس اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی سمینار و کنفرانس متعدد می‌کند تا با به‌روزرسانی سطح آگاهی افراد ورزشی، از افزایش روز‌افزودن دعاوی ورزشی جلوگیری کند اما به‌علت نبود حقوق ورزشی به‌عنوان یک رشته تحصیلی در سطح ابتدایی و عالی در ایران، بارها تضییع حقوق افراد ورزشی کشورمان در رویدادهای بین‌المللی به‌وضوح دیده می‌شود. مثلاً در بازی‌های المپیک 2012 لندن فقط در رشته وزنه‌برداری 25 پرونده دوپینگ (استفاده از مواد نیروزا) به‌وجود آمد که متأسفانه شش‌سال طول کشید تا در سال 2018 ایران بتواند به حق خود برسد و قهرمان المپیک ایران بتواند طلا یا نقره کسب کند. از‌طرفی، نبود آگاهی افراد ورزشی از حقوق خود و بروز دعاوی متعدد در دادگاه کَس به‌علت کمبود حقوق‌دانان ورزشی متخصص سبب شد که برای کمک‌گرفتن از حقوق‌دانان ورزشی اروپایی، ایران متحمل هزینه‌های سنگینی شود که خود، معضل دیگری‌ست. با‌توجه‌به تعدد رویه‌های قضائی دادگاه حکمیت ورزش و نبود دسترسی آسان نسبت به جزئیات دعاوی؛ بهترین راه برای پیشگیری از منازعات آتی و تضییع حقوق ورزشکاران ایرانی، «تأسیس دیوان حکمیت ملی در ورزش ایران»، «آموزش افراد ورزشی از‌طریق کارگاه‌های آموزشی به دعوت از اساتید بین‌المللی» در‌نهایت «ایجاد رشته حقوق ورزشی بین‌المللی در سطح دانشگاه‌های کشور» است که خوشبختانه برای اولین‌بار کنگره حقوق ورزشی با‌حضور مدرسان که از اعضای زنان حقوق‌دان ورزشی جهان (ویسلا) و عموماً اعضای دادگاه حکمیت ورزشی موسوم به کَس و فیفا هستند، برگزار می‌شود. این کنگره می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح علم و آگاهی افراد ورزشی در‌این‌خصوص شود. بدیهی‌ست؛ تداوم و استمرار کارگاه‌های آموزشی می‌تواند آینده روشنی را برای جلوگیری از تضییع حقوق ورزشکاران در رویدادهای ملی و بین‌المللی به‌ارمغان آورد.
پرند عزیزی

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  شماره 1657