...
خبرهای مرتبط .................................
RELATED NEWS
کد خبر: 127306 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۸/۲/۲۴ - 07:30
بررسی رفت و برگشت اعطای تابعیت به فرزندان از مادران ایرانی

وطن یعنی هویت، اصل، ریشه

به‌تازگی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد. در‌صورت تصویب نهایی این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، تابعیت ایرانی خواهند گرفت.

اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی از چه زمان به یک مسئله تبدیل شد؟ دقیقاً از زمانی‌که در سال ۸۵، یک ماده‌واحده به‌تصویب رسید که در آن مشخص شد تا تابعیت به بعد از ۱۸‌سالگی موکول شود. در‌آن‌شرایط، این کودکان تنها حق اقامت داشتند و از حق تحصیل، بهداشت، درمان و ... محروم بودند. پیش‌ا‌زاین اما با استناد به ماده ۹۷۶ قانون مدنی؛ فرزندان دارای مادر ایرانی به‌راحتی می‌توانستند از بدو تولد تابعیت بگیرند. به‌تازگی این لایحه تصویب شد و با‌توجه‌به واکنش‌های مثبت مسئولان، انتظار می‌رود که شورای نگهبان هم آن‌را تائید و تبدیل به قانون کند. دراین‌باره حجت‌الاسلام پورمحمدی (دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز) نیز گفته: «این لایحه، بار مالی ندارد و اگر اقدام نکنیم، دچار مشکلات امنیتی می‌شویم»؛ به‌عبارتی، تنها در‌این‌صورت است که حق نقض‌شده کودک و مادر، به آنها بازمی‌گردد.
قانون مدنی درباره اعطای تابعیت چه می‌گوید؟
طبق ماده ۹۷۶؛ همه ساکنین ایران به‌استثنایِ اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند و تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. نیز در بند ۳ اشاره شده است که کسانی‌که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد هم تبعه ایران محسوب می‌شوند. در بند ۴ نیز آمده است که کسانی‌که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده؛ به‌وجود آمدند هم تبعه ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، طبق این ماده، گرفتن تابعیت، فرایند دشواری نداشت.
حقی که از مادران ایرانی گرفته شد
سال ۸۵، ماده‌واحده‌ای با‌عنوان «طرح یک‌فوریتی برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و اضافه‌کردن یک تبصره به آن» تصویب شد که وضعیت را پیچیده کرد. ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ می‌خواستند مسئله را حل کنند. در قانون مدنی هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا ۱۸‌سالگی بود اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸‌سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیاربزرگی در چند‌سال‌اخیر شد. درنهایت، نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸‌سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ اقامت‌شان در ایران تا سن ۱۸‌سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این‌در‌حالی‌ست‌که در ماده‌‌واحده سال ۱۳۸۵، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند؛ لذا طرح سال ۹۱، یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود اما شورای نگهبان به‌دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. در‌نهایت، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی) ۱۳ آبان‌ماه امسال از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده؛ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
تلاش‌ها برای لغو ماده‌واحده
دراین‌میان، طیبه سیاوشی (نماینده مجلس) درباره ماده‌واحده سال ۸۵ می‌گوید: «ماده‌واحده‌ای که در سال ۱۳۸۵ به‌تصویب رسید؛ وضعیت را پیچیده کرد. تابعیتی که این افراد به‌راحتی می‌توانستند بگیرند و از‌طریق مادر به آنها منتقل شود، به‌دلیل نگرانی‌هایی که در‌آن‌سال‌ها ایجاد شده بود، به یک وضعیت تابعیت اکتسابی تغییر داد. حالا برای‌اینکه بتوانیم آن ماده‌واحده را لغو کنیم، طرح‌های مکرری را آوردیم. آن ماده‌واحده هم یک‌سال اجرا شد و بعد به‌دلیل همان نگرانی‌ها ادامه پیدا نکرد. بعد‌از‌آن، مجلس نهم طرحی در‌راستای همان ماده‌واحده سال ۸۵ داد ولی شورای نگهبان به‌دلیل مار بالی آن‌را رد کرد. این بحث، همان احیای ماده ۹۷۶ است ولی نکته این‌است‌که ما؛ هم این ماده را داریم و هم ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی». این نماینده مجلس در‌ادامه می‌گوید: «ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را موکول می‌کند به تصمیم دولت ولی می‌دانیم این مرد خارجی که وارد ایران می‌شود، ورودش ورود قانونی و ثبت‌شده‌ای نیست. بنابراین، دولت برای این فرد، مجوز ازدواج صادر نمی‌کند. یعنی وارد یک سیکل معیوب شده بودیم و راه‌حلی برای آن پیدا نمی‌شد. هم طرح‌ها به‌هم خورده بود و هم قانون دیگر قابلیت اجرایی نداشت. پس‌از‌آن، دولت ناچار به‌دلیل شرایط یکی،دو‌سال اخیر لایحه‌ای را که بیش از سه‌سال روی آن کار کردند، به صحن علنی آوردند و این لایحه به‌تصویب رسید؛ وگرنه اگر موارد دیگری مدنظر قرار نمی‌گرفت، ماده ۹۷۶ مانند قبل قابلیت اجرایی داشت و از سال ۸۵ این مشکلات به‌وجود آمد».
ماجرای پیامک ۴۹‌هزار کودک بدون شناسنامه
سال گذشته نیز وزارت رفاه، از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام‌شده از‌سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمار اعلام‌شده رقم تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌داد؛ چراکه به‌گفته احمد میدری (معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه) حدود ۱۴‌هزار و ۶۱۸ کد ملی از‌سوی زنان ارسال شد و بر‌اساس خود‌اظهاری؛ آنها ۴۹‌هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. این‌‌درحالی‌بود‌که در سرشماری وزارت کشور، عدد به‌دست‌آمده، کمتر از هفت‌هزار‌نفر را نشان می‌داد. بر‌اساس همین سرشماری؛ ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج ‌کرده‌اند و در ایران هستند اما بچه‌های‌شان شناسنامه ندارند. طبق گزارش منتشره در خبرگزاری ایسنا؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده و این خود‌اظهاری نشان می‌داد که ۶۰‌درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲‌درصد عراقی و ۲۸‌درصد از سایر ملیت‌ها هستند. نیز ۱۷‌درصد این زنان یک فرزند، ۲۳‌درصد دو فرزند، ۲۰‌درصد سه فرزند، ۱۴‌درصد چهار فرزند و ۲۴‌درصد بیش از چهار فرزند دارند که به‌علت نداشتن شناسنامه، بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱‌درصد از این بچه‌ها، به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷‌درصد در سن تحصیل هستند. شش‌درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵‌درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹‌درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند. البته نباید فراموش کرد که این خوداظهاری صرفاً در‌برگیرنده مادرانی‌ست که هم در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند؛ ‌زیرا هستند مادران بسیاری که علاوه‌بر ناآگاهی از این موضوع؛ خود نیز فاقد شناسنامه‌اند.
فاطیما فردوس/ خبرآنلاین

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد