...
خبرهای مرتبط .................................
RELATED NEWS
کد خبر: 127666 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۸/۵/۲۰ - 06:47
آیا اهداف تنظیم بازار با احیای «وزارت بازرگانی» محقق می‌شود؟

چرایی اصرار بر یک اشتباه قدیمی

قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت، در بهمن‌ماه سال ۹۱ در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ ازسوی هیئت‌دولت ابلاغ و براساس‌آن مقرر شد تا مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی و ابزارها و ساختارهای موردنیاز برای اجرای این‌کار به وزارت جهاد منتقل شود که متأسفانه اجرای ناقص این قانون طی سال‌های گذشته، بخشی از نابسامانی‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی گلایه‌های مردم را به‌همراه داشت. دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها قانون انتزاع را به‌طورکامل اجرا نکرد؛ بلکه به‌صورت چراغ‌خاموش به‌دنبال احیای وزارت بازرگانی بود که در پنجم مردادماه بنا بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت و خواست رئیس‌جمهوری در تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم احیای مجدد وزارت بازرگانی در دستورکار قرار گرفت. اگرچه مسئولان وزارت صمت معتقدند که حوزه بازرگانی کشور باید به‌صورت متمرکز در یک وزارتخانه راهوری تا تصمیمات لازم نسبت به امور بازرگانی اتخاذ شوند اما در مقابل، مسئولان و کارشناسان وزارت جهاد این موضوع را به‌ضرر تولید داخل و برخلاف سیاست پای اقتصاد مقاومتی می‌دانند و معتقدند که احیای وزارت بازرگانی، چیزی جز بازشُدن دروازه‌های کشور به‌سوی واردات محصولات و مواد غذایی از دیگر کشورها نیست.

مسعود اسدی احیای مجدد وزارت بازرگانی را در تضاد با شعار سال دانست و گفت: «اگرچه مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند که مایحتاج عمومی، امکانات و توانمندی‌های مردم نباید دچار دغدغه شوند اما مهم‌ترین موضوع را تکیه‌بر تولید داخل، اهتمام به تولید محصولات کشاورزی و ایجاد شبکه بازرگانی محصولات به‌دست مصرف‌کننده می‌دانند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز دراین‌باره افزود: «رئیس‌جمهوری و دولت به‌منظور تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم، بر ایجاد وزارت بازرگانی تأکید بسیار داشتند و رئیس‌جمهوری با صراحت اعلام کرد که با احیای وزارت بازرگانی، مشکل تأمین غذای مردم و سبد خانوار ظرف مدت یک‌هفته مرتفع می‌شود و امیدواریم که این وعده همانند دیگر وعده‌های مسئولان نباشد». او ادامه داد: «اگرچه دولت خودکفایی گندم را جزو افتخارات خود می‌داند اما کمتر از ۱۰درصد این امر مربوط به دولت است؛ چراکه حمایت دولت تنها به اعطای یک کیسه کود حمایتی در هکتار خلاصه می‌شود». او همچنین بااشاره‌به‌اینکه احیای وزارت بازرگانی به‌ضرر بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخل تمام می‌شود، بیان کرد: «ایجاد وزارتخانه قدرتمند همچون وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی را به حاشیه می‌برد که این امر، بر تولید داخل و خوداتکایی محصولات کشاورزی تأثیر سوء می‌گذارد».
علی خانمحمدی بااشاره‌به‌اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی، در رفع مشکلات تنظیم بازار و اقلام اساسی مردم تأثیری ندارد، توضیح داد: «با واگذاری اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، شاهد گشوده‌شدن دروازه‌های کشور به‌روی واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت هستیم». مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی افزود: «با احیای مجدد وزارت بازرگانی همانند گذشته در مدت‌زمان کوتاهی مسئولان امر درنظر دارند که با واردات کالاهای بی‌کیفیت، بازار اقلام اساسی را تنظیم کنند اما پس‌ازمدتی به‌سبب خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و نیز کمبود عرضه، با مشکلات قبلی روبه‌رو می‌شویم که این امر به‌ضرر مصرف‌کننده و به‌سود واردکننده و دلال تمام می‌شود». او بیان کرد: «باتوجه‌به کاهش ارزش پول ملی؛ امکان واردات کالاهای باکیفیت وجود ندارد که درنهایت با استمرار محصولات و کالاهای بی‌کیفیت، ضربه مهلکی به زنجیره تولید وارد خواهد شد». او درادامه بااشاره‌به‌اینکه اهداف تنظیم بازار با احیای وزارت بازرگانی محقق نخواهد شد، بیان کرد: «احیای مجدد وزارت بازرگانی، بازگشت به گذشته است؛ زیرا این وزارتخانه تمام هم‌وغم خود را بر واردات کالا متمرکز می‌کند که این، به‌ضرر بخش کشاورزی و تولید داخل تمام می‌شود». او بااشاره‌به‌اینکه احیای وزارت بازرگانی با سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال در تضاد است، تصریح کرد: «باتوجه‌به‌اینکه با احیای وزارت بازرگانی، اهداف تنظیم بازار کالاهای اساسی مرتفع نمی‌شود؛ پس، مسئولان امر باید تمهیدات جدی برای این مسئله داشته باشند تا تولید داخل و اقتصاد کشور دچار خسران نشود».
برومند چهارآیین نیز گفت: «باتوجه‌به‌آنکه در تولید و تأمین مرغ کشور کمبودی وجود ندارد اما احیای وزارت بازرگانی، همانند گذشته ضربه مهلکی به این صنعت وارد می‌کند». این عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: «در چندروزگذشته، مسئولان وزارت صمت تولیدکنندگان داخل را تهدید کردند که چنانچه میزان عرضه را افزایش ندهند، اقدام به واردات می‌کنند؛ درحالی‌که نیازی به واردات نداریم». چهارآیین افزود: «برخوردهای بحث‌آمیز و تهدیدآمیز برخی مسئولان دولتی در فضای رسانه‌ای و کاهش انگیزه تولیدکنندگان به ادامه تولید، تأثیر سویی بر عرضه مرغ در ماه‌های آتی خواهد داشت». او بااشاره‌به‌اینکه خواب واردات مرغ برای تنظیم بازار تعبیر نخواهد شد، گفت: «باوجودآنکه مسئولان برای تنظیم بازار شب عید درنظر داشتند که ۳۰هزارتن مرغ وارد کنند اما تنها ۷۵۰تن ازاین‌میزان وارد شد که به‌همین‌خاطر بنده هشدار می‌دهم که استمرار تهدید به واردات مرغ می‌تواند شرایط بازار را در ماه‌های آتی به‌چالش بکشاند». او درپایان بااشاره‌به‌اینکه قیمت مرغ همانند سایر کالاها باید تابع مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، تصریح کرد: «در مواقعی که انحصاری در تولید وجود ندارد، منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ زیرا این امر در بهبود شرایط بازار تهدید بهتری خواهد داشت».
رضا نورانی با انتقاد از واگذاری مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت گفت: «در زمانی‌که مسئولان دولتی تصمیم به ادغام وزارت صمت با بازرگانی گرفتند، نقطه‌نظرات خود را اعلام کردیم که هزینه این امر بر دوش مردم و دولت است اما متأسفانه تصمیم‌گیران توجهی به انتقادات بخش خصوصی و تشکل‌ها ندارند». رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی افزود: «مسئولان ذی‌ربط به‌جای اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، بهتر است که از نقطه‌نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند؛ زیرا در گذشته با ادغام دو وزارتخانه هزینه‌های سنگینی پرداخت شده و هم‌اکنون با منفک‌شدن آنها مجدد باید این هزینه‌ها پرداخت شود». او صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزآوری برای کشور را امری مهم برشمرد و گفت: «تصمیمات مربوط به صادرات و واردات باید زیر چتر یک وزارتخانه باشد تا با شناسایی مازاد و تنظیم بازار داخل به امر صادرات بپردازد؛ این‌درحالی‌ست‌که در گذشته در زمان فعالیت وزارت بازرگانی همه‌روزه کمبودهایی در محصولات مختلف همچون تخم‌مرغ، سیب‌زمینی، گوشت، مواد اولیه و ... داشتیم که باید دید ریشه این مشکلات کجاست؟» به‌گفته وی؛ اگر موضوع تنظیم بازار دراختیار یک وزارتخانه قرار گیرد، بی‌تردید مشکلی نخواهیم داشت اما امروز با احیای وزارت بازرگانی، موضوعات مربوط به تولید دراختیار وزارت جهاد و امور تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده که بااین‌وجود معلوم نیست وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید چطور می‌تواند در امر صادرات و واردات دخیل باشد. او درباره اینکه با احیای وزارت بازرگانی باید فاتحه تولید محصولات کشاورزی را خواند، گفت: «این‌درحالی‌ست‌که در شرایط فعلی تحریم که روزنه‌های صادرات بسته‌تر شده، به‌منظور تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخل، شناسایی مویرگ‌های حیاتی صادرات یک ضرورت به‌شمار می‌رود؛ چراکه تجارت تخصص خود را دارد». به‌گفته وی؛ با اجرای صحیح قوانین، واردات و صادرات هریک به‌درستی اعمال می‌شود؛ درحالی‌که اگر با احیای وزارت بازرگانی، واردات در دستورکار قرار گیرد، دیگر تولیدی اتفاق نمی‌افتد». او بااشاره‌به‌اینکه تصمیمات یک‌شبه مسئولان دولتی به‌نفع واردات و به‌ضرر تولید داخل تمام می‌شود، افزود: «برای تحقق شعار سال و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان باید اصل کار برمبنای تولید و صادرات صورت گیرد و به‌عبارت‌دیگر جلوی واردات بایستیم؛ چراکه کسب ارز مهم است؛ نه خرج‌کردن آن».
محمدشفیع ملک‌زاده درواکنش‌به احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: «زمانی‌که طرح انتزاع در مجلس مصوب شد، قرار بود که اختیارات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شود؛ بدین‌منظور، دولت ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون، باید آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را به وزارت جهاد و وزارت صمت تدوین و ابلاغ می‌کرد که متأسفانه با گذشت هفت‌سال از اجرای قانون، این امر صورت نگرفته». رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: «اگرچه قرار بود تا امکانات، اعتبارات، ابزارها و زیرساخت‌های موردنیاز دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد اما متأسفانه وزارت جهاد با دست‌خالی و بدون امکانات دراین‌مدت کارها را از پیش برد. مثلاً در تعیین قیمت محصولات کشاورزی شاهد بودیم که وزارت جهاد کشاورزی درکنار تشکل‌ها، بارها به مسئولان سازمان برنامه و بودجه تذکر داده بود که اگر نرخ خرید مطابق با هزینه‌های تولید افزایش نیابد، پایداری تولید از بین می‌رود». او بااشاره‌به‌اینکه سود عده‌ای خاص در احیای مجدد وزارت بازرگانی‌ست، بیان کرد: «وقتی تنظیم بازار دراختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، تولیدصرفه اقتصادی زیادی نداشت، وای به امروز که این مسئولیت به وزارت صمت واگذار شده». او ادامه داد: «برخی‌افراد بانفوذ در بدنه دولت، بارها سعی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشتند؛ زیرا آنها دنبال منافعی هستند که از قبل احیای وزارت بازرگانی ایجاد می‌شود». وی بااشاره‌به‌اینکه مسئولان وزارت بازرگانی توجهی به تولید داخل ندارند، گفت: «براساس تجربه سنوات قبل، زمانی‌که وزارت بازرگانی داشتیم؛ مشکلات برای تولیدکننده و مصرف‌کننده بیش از زمان اجرایی‌شدن قانون تمرکز بود؛ چراکه مسئولان وزارت بازرگانی تنها به‌دنبال منافع حاصل از واردات هستند و نگاهی به تولیدکننده داخل ندارند». به‌گفته وی؛ اگرچه مسئولان دولتی به‌بهانه حمایت از مصرف‌کننده، وزارت بازرگانی را تشکیل دادند اما در گذشته دیده‌ایم که مصرف‌کنندگان باید بهای زیادی را برای خرید محصولات پرداخت کنند؛ درحالی‌که با اجرای قانون تمرکز در سال ۹۱، وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور حمایت از کشاورزان تولیدات داخل را در مرحله اول به بازار عرضه می‌کرد و چنانچه محصولات داخل جوابگوی نیاز کشاورزان نبود، مجوز واردات می‌داد». او درادامه بااشاره‌به‌اینکه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی دیگر اعتقادی به تحقق شعار سال و سیاست اقتصاد مقاومتی نیست، بیان کرد: «وزارت بازرگانی، وزارت واردات است؛ درحالی‌که اگر مسئولان دولتی بخواهند تنظیم بازار داشته باشند و به‌عبارت‌دیگر تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حق خودشان برسند، در بحث اجرای آمایش سرزمین و الگوی کشت باید حمایت‌های لازم را داشته باشند». او کمبود نظارت را یکی از چالش‌های اساسی در بحث تنظیم بازار دانست و گفت: «زمانی‌که در یک خیابان، چند مغازه کنار یکدیگر محصول واحد را با قیمت‌های متفاوت در بازار عرضه می‌کنند، بی‌کفایتی این امر را به گردن وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازند؛ درحالی‌که در سایه بی‌نظارتی و کمبود نظارت‌ها این امر محقق می‌شود». او با انتقاد از این مسئله که اجرای کامل قانون تمرکز و واگذاری تمام امور به وزارت جهاد کشاورزی، راهگشای مشکلات تنظیم بازار بود، بیان کرد: «وظایفی که براساس قانون تمرکز باید دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد اما به وزارت صمت واگذار شد که درنهایت این امر موجب شد تا اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره به‌خاطر عدم‌مدیریت و تصمیم‌گیری وزارت جهاد کشاورزی، چشمگیر باشد».
آزاده محبی/ باشگاه خبرنگاران جوا

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد