اقتصاد ترکیه تنها در سه‌ماه اول سال مالی این کشور با سه‌درصد افت روبه‌رو شد؛ تاجایی‌که برخی از کارشناسان حتی ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی و به‌تبع‌آن، بنگاه‌های تولیدی را نیز پیش‌بینی کردند که البته باتوجه‌به سازوکارهایی که دولت برای مقابله با این موارد از قبل پیش‌بینی کرده بود، این امر نه‌تنها به وقوع نپیوست؛ بلکه موضوع به‌گونه‌ای ادامه یافت که اردوغان نوید رشد پنج‌درصدی برای سال آینده اقتصاد کشورش را نیز داد. درواقع، کسب نتایج فوق به‌این‌معناست که وی و تیم اقتصادی‌اش نه‌تنها بحران‌های ارزی را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ بلکه برنامه‌ای را نیز تدارک دیده‌اند که قرار است اجرای آن، اقتصاد پویاتری را در سال آینده برای ترکیه به‌ارمغان بیاورد. بی‌تردید رشد و بالندگی یک کشور مسلمان و همسایه؛ به‌ویژه در حوزه اقتصادی، موجب خرسندی و دلگرمی تمام کشورهای دوست و مسلمان خواهد بود و به‌همین‌علت می‌تواند الگویی مناسب برای سایر کشورهای اسلامی باشد که با قابلیت‌های فراوان، از جمعیتی بالغ‌بر یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون‌نفر برخوردارند. سؤال اساسی اما این‌است‌که چگونه ترکیه توانسته این‌گونه در اقتصاد خود موفق عمل کند و کمتر به‌دلیل نوسانات اقتصادی؛ ازجمله نوسان در نرخ حامل‌های سوخت مانند بنزین، گازوئیل و گاز و نیز نرخ ارز و ... دچار آشفتگی‌های اجتماعی و حتی سیاسی شود؟ چرا به‌رغم‌اینکه نرخ مثلاً بنزین و گازوئیل در این کشور در نقاط مختلف به‌دلیل دوری یا نزدیکی با انبارهای ذخیره سوخت، اندکی کم یا زیاد است، مردم مشکل آن‌چنانی ندارند و حتی هنگام نوسانات نرخ مواد سوختی در جهان و بالاوپائین‌رفتن قیمت نفت، مشکلی برای این کشور ایجاد نمی‌شود. همچنین چرا به‌دلیل‌اینکه در ترکیه؛ هم بهای حمل‌ونقل گران است و هم قیمت انرژی بالاست، ازطرفی میزان دستمزد کارگران و عوامل تولید نیز نسبت به برخی کشورهای همسایه بالاتر است اما به‌رغم‌این، تولید کالاهایی مانند پوشاک و اقلام کشاورزی و بسیاری از کالاهای دیگر به‌گونه‌ای‌ست که علاوه‌بر تأمین نیاز داخلی؛ صادرات آنها سود زیادی را نصیب صادرکنندگان آن کرده و دولت از راه دریافت مالیات سهمی قابل‌ملاحظه را دراین‌چرخه از تولید تا صادرات و مصرف نصیب خود می‌کند؟ که جای تأمل دارد. در آخر اینکه، چگونه یک دولتی که از سال ۲۰۰۲ میلادی در ترکیه بر سرکار آمده، در مدت کمتر از ۱۸سال توانسته اقتصاد یک کشور درآستانه ورشکستگی را این‌گونه توانمند سازد؟ اقتصادی که کمترین اتکا به نفت و سایر مواد معدنی (به‌جز زغال‌سنگ) را دارد و دولتی که به‌پشتوانه آن امروزه می‌تواند در بسیاری از تحولات منطقه‌ای و حتی جهانی حضوری مؤثر داشته باشد و کشورش جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد. اگر بتوان به حد بضاعت به این چند پرسش به‌ظاهر ساده! جوابی قانع‌کننده داد، می‌توان مسیر مشخصی را در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی این کشور جست‌وجو کرد.
در اواسط سال جاری میلادی دولت ترکیه برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی این کشور تهیه کرد که به برنامه یازدهم توسعه اقتصادی نام‌گذاری شد. در این برنامه، چهار محور برای رسیدن به هدف نهایی که رسیدن به رقم یک‌هزار و ۸۰میلیون‌دلار درآمد تولید ناخالص ملی و سرانه ۱۲هزار و ۴۸۴هزاردلار تا سال ۲۰۲۳ است، مشخص شده که عبارتند از: بهره‌وری بالا و تولید کالاهای رقابت‌پذیر، اقتصاد قدرتمند و باثبات، تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن، محیط زیست و استانداردهای شهری قابل‌قبول و دولت قانونمند، دمکراسی و مدیریت ایده‌آل.
حال به‌نظر می‌رسد که ترکیه توانسته به بخش‌هایی از این برنامه توسعه دست یابد و به‌همین‌علت اردوغان با قاطعیت به برخی پیشرفت‌ها با ارائه آمارهای خاص اشاره می‌کند. اینکه برای‌نمونه مردم این کشور نوسانات پی‌درپی قیمت در کالایی مانند گاز و نفت و حتی سایر کالاها را پذیرفته‌اند و جامعه به‌یک‌باره به‌علت افزایش یا کاهش بهای یک کالا دچار تشنج و آشوب نمی‌شود، خود جای تأمل دارد که فعلاً در این نوشته موضوع بحث نیست اما باید به‌همین‌اندازه بسنده کرد که نمی‌توان این موضوع را صرفاً به‌علت کوتاهی دولتمردان مورد ارزیابی قرار داد؛ بلکه عوامل و مؤلفه‌های فراوان دیگر؛ ازجمله فرهنگ، سطح درآمد ملی، سطح سرانه درآمد و امنیت اقتصادی و ده‌ها فاکتور دیگر از جمله عناصر تأثیرگذار در کنش‌های اجتماعی هستند که هریک باید مجزا کارشناسانه بررسی شوند.
از میان مواردی‌که در بالا عنوان شد، موضوع کاهش میزان بهره بانکی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی این کشور، نکته‌ای مهم است؛ امری‌که شاید اگر زیرساخت مناسبی برای آن در نظام مالی و پولی یک کشور دیده نشود و بانک‌ها نیز به‌عنوان عوامل اجرایی آن‌را نادیده گرفته و اهمیتی برای آن قائل نشوند، نه ترکیه و نه هیچ کشوری قادر نخواهد بود در چنین فضایی، اقتصادی محکم برای خود تعریف کند و دست‌کم دراین‌حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد. حال دراین‌میان، استفاده از نیروی انسانی کارآمد به‌عنوان محور اساسی و بنیادین بحث، خود مقوله‌ای جدا دارد که اگر در اجرای هر برنامه‌ای به آن بی‌توجهی شود، درواقع، تمام برنامه ارائه‌شده نقش‌برآب شده و اساساً اجرا نخواهد شد. ازاین‌رو، تربیت و استفاده از نیروی انسانی کارآمد و کارشناس، از مهم‌ترین رئوس برنامه‌هایی بوده که دولت ترکیه در برنامه‌ای مانند برنامه یازدهم آن‌را گنجانده است.
بد نیست به این موضوع اشاره شود که ترکیه به‌رغم درگیربودن در برخی تنش‌های منطقه‌ای؛ به‌خصوص در سوریه، توانست تنها در سال جاری میلادی نزدیک به ۴۰میلیون گردشگر را پذیرایی کند. ترک‌ها پیش‌بینی کرده بودند که در سال جاری حدود ۵۲میلیون گردشگر به این کشور سفر خواهند کرد و همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۳ این رقم به ۷۵میلیون‌نفر برسد که دراین‌صورت، درآمدی بالغ‌بر ۶۵میلیارددلار از محل گردشگری نصیب ترکیه خواهد شد. بدهکارترین کشور منطقه و چند کشور اول جهان تا همین چندی‌پیش اکنون، تلاش زیادی را صورت می‌دهد تا خود را از زیر بار وام‌های ارزی برهاند؛ برای‌همین برنامه‌ریزی‌های زیادی را برای این امر صورت داده؛ شاید به‌همین‌علت است که اردوغان در یک سخنرانی گفت که وقتی ما (حزب عدالت و توسعه) دولت را تشکیل دادیم، به بانک جهانی ۲۳.۵میلیارددلار بدهی داشتیم اما اکنون دوران بدهکاری ارزی به‌پایان رسیده و با پول ملی خود درراستای رسیدن به اهداف‌مان گام برمی‌داریم ... او این پیشرفت را در سایه ساختار اقتصادی دینامیک و پرتحرک ترکیه و قدرت یکپارچگی با نظام جهانی ارزیابی کرده و گفته: «در سایه این تلاش‌ها کشورمان به‌صورت یک اقتصاد پررونق در دوره‌های آتی درآمده»؛ بنابراین، صرف‌نظر از اینکه آیا ترکیه و دولت این کشور خواهند توانست در دنیای پرتلاطم و پرتنش به اهداف خود برسند یا نه؛ آنچه به‌نظر مهم می‌رسد این‌است‌که هرچند ترکیه در دودهه گذشته توانسته گام‌های محکم و بلندی را در حوزه‌های مختلف؛ ازجمله اقتصاد بردارد و مردم این کشور نیز توانسته‌اند به‌خوبی رفتارهای دمکراتیک و نیز انضباط اجتماعی را فراگرفته و آن‌را در جامعه خودشان مشق کنند اما این نکته را نباید فراموش کرد که اقتصادی که ترکیه بر آن تکیه کرده می‌تواند کنار تمام مزایای خود معایبی نیز داشته باشد که اگر مقامات این کشور هوشیار نباشند، بی‌تردید اقتصاد آنان شکسته و از هم خواهد پاشید. براین‌اساس؛ اردوغان بهتر از هر شخص دیگری می‌داند که برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه‌اش؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد، در مواقع بسیاری بر روی لبه تیغ راه رفته و اگر نتواند اقتصاد کشورش را که از وابستگی زیاد به برخی شرکت‌های چندملیتی رنج می‌برد، برهاند، باید خیلی‌زود آثار و عواقب آن‌را نیز بپذیرد. اقتصادی که می‌تواند در شرایط خاص مانند آنچه رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا یعنی دونالد ترامپ چندماه‌پیش تحت‌عنوان تحریم به این کشور تحمیل کرد، بیش‌ازآنچه که تصور شود، دچار مشکل شود. ازاین‌روست که اکنون به‌رغم وجود کاستی‌ها و مشکلات فراوان در آن کشور، دست‌کم در حوزه‌های تثبیت‌شده شهری با بروز هر نوسانی در حوزه‌های اقتصادی، کمتر شاهد بروز تنش و آشوب در آن جامعه می‌شویم.
علیرضا جباری/ ایرنا