...
خبرهای مرتبط .................................
RELATED NEWS
کد خبر: 138341 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - 08:13
از انفجار قیمت‌ها تا نسبت نامتعارف بهای مسکن به مُزد

خداحافظی با خانه‌دارشدن به‌خاطرِ «بورژوازی مستغلات»

تورم مسکن با سرعتی سرسام‌آور از دستمزد کارگران جلو زده است. شوک ارزی سال ۹۷، برای بورژوازی مستغلات، یک نعمت بی‌حدوحصر بود. درآن‌زمان، برخی از گران‌شدن مواد اولیه ساخت‌وساز گلایه می‌کردند؛ اما حالا با خاموش‌ترشدن آن صداها، واقعیت روشن‌تر و معلوم شده است که منفعت بسازوبفروش‌ها که آن‌زمان خود را متضرر از شوک ارزی نشان می‌دادند نه‌تنها کاهش نیافته؛ بلکه در واقعیت منفعت این گروه قلیل بر منفعت جمعیت بالای کارگران، بازنشستگان و ... چیره شده است. خارج‌شدن مسکن به‌عنوان یک کالای عمومی از دسترس کارگران؛ آن‌هم درشرایطی‌که هرساله دستمزد، یک عقب‌ماندگی پیشینی را با خود حمل می‌کند، سال‌به‌سال اسفبارتر می‌شود. شوک ارزی اخیر، یکی از نقاط عطفی بود که کارگران در اثنای گرانی دلار، توان خانه‌خریدن را برای سال‌ها از دست دادند. درواقع، یک دستبرد بزرگ از جیبشان اتفاق افتاده است؛ بی‌آنکه متوجه شده باشند.

«بورژوازی مستغلات» بعد از برنامه سوم توسعه، با نابودکردن تعاونی‌های مسکن و بحث مسکن اجتماعی (Social Housing) در ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران به‌پیش آمد. حال، کار به جایی رسیده که توان خرید مسکن برای بخش‌هایی از طبقه کارگر تا پایان عمر از دست رفته است. کارگران به این روزگار نمی‌رسیدند؛ اگر بورژوازی مستغلات، مسکن‌های اجتماعی را نابود نمی‌کرد. قیاس قیمت مسکن با دستمزد کارگران، یکی از معیارهایی‌ست که می‌توان به‌کار گرفت. از دی‌ماه ۹۶ دوسال گذشت؛ اما رؤیای خانه‌دارشدن برای کارگران، سال‌های سال دور شد. تورم متوسط قیمت مسکن در تهران طی دوسال‌گذشته به رقم باورنکردنی ۱۷۰درصد رسید. اقساط تسهیلات بانکی خرید مسکن نیز با واقعیت مزدی کارگران بیش‌تر فاصله گرفت و کپرنشینی و حاشیه‌نشینی افزایش یافت. کارگران به حاشیه‌ها رانده شدند و تعداد خانه‌های خالی در تهران افزایش یافت و درنهایت، طی چندسال فلاکت از هر سو بر سر کارگران فروریخت.
مقایسه و بررسی وضعیت مسکن کارگران در دی‌ماه امسال نسبت به دوسال‌گذشته می‌تواند نمایی از واقعیت‌های زندگی آنان به‌نمایش بگذارد. براساس گزارش بانک مرکزی؛ دی‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران معادل ۱۳میلیون و ۸۰۰هزارتومان بوده است. این قیمت نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل ۲.۱ و ۴۰.۹درصد افزایش داشته. جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ و بعد از شوک ارزی، آن‌را تبدیل به یک کالای دورازدسترس برای کارگران کرد. براساس گزارشی که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن منتشر کرده؛ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در دی‌ماه امسال، نه‌میلیون و ۶۳۱هزارتومان بوده که نسبت به دی‌ماه سال ۹۶، معادل ۸۹.۹درصد رشد داشته است. به‌عبارتی، در سال ۹۶ میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، پنج‌میلیون و ۱۴۸هزار و ۲۰۰تومان بود. بااین‌حساب، طی دوسال‌گذشته متوسط قیمت مسکن از پنج‌میلیون و ۱۴۸هزارتومان، به ۱۳میلیون و ۸۰۰هزارتومان رسیده است که براین‌اساس؛ شاهد رشد ۱۷۰درصدی در قیمت مسکن هستیم. این‌درحالی‌ست‌که دستمزد کارگران در سال 1396، برای یک کارگر متأهل با دو فرزند یک‌میلیون و ۱۳۴هزارتومان بود و اکنون درآمد همین کارگر به دومیلیون و ۵۰هزارتومان رسیده که ۸۱درصد رشد را نشان می‌دهد.
اگرچه این معیار، به‌خوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مسکن کارگران طی این دوسال نیست؛ بنابراین، برای‌اینکه بخواهیم اتفاقی‌که طی این دوسال برای کارگران رخ داده را ملموس‌تر بکنیم، باید قدرت خرید آن‌زمان کارگران برای خرید مسکن را با قدرت خرید امروزی آنها مقایسه کنیم. براین‌اساس؛ یک معیار کلی درنظر می‌گیریم. یک‌بار نسبت متوسط حداقل دستمزد سالانه خانوار را به‌قیمت کل واحد مسکونی ۷۰متری با قیمت متوسط دی‌ماه درنظر می‌گیریم و یک‌بار متوسط درآمد سالانه خانوار شهری را. البته معیار دوم به‌علت‌اینکه رقم درآمد سالانه در سال ۹۸ را دست نداریم، قابل‌محاسبه نیست. نسبت بهای مسکن به دستمزد برای یک کارگر حداقل‌بگیر، نسبت به معیار متعارف فاصله‌ای زیاد دارد. کارگران در دی‌ماه سال ۹۶ با ۳۶۰میلیون‌تومان یک خانه ۷۰متری با قیمت میانگین تهیه می‌کردند؛ دی‌ماه امسال و پس از شوک ارزی که تورم قیمت مسکن را منفجر کرد، کارگران همان خانه را باید به‌قیمت ۹۶۶میلیون‌تومان بخرند. در سال ۹۶، اگر کارگران ۲۶سال و هرماه معادل کل دستمزد ۹۶ یک کارگر متأهل با دو فرزند را پس‌انداز می‌کردند، صاحب خانه‌ای با مشخصات مذکور می‌شدند. در سال ۹۸، اگر کارگران ۴۰سال و هرماه معادل تمام کل دستمزد ۹۸ خود را پس‌انداز کنند، خانه‌دار می‌شدند. این معیار برای حداقل‌بگیران است که وضعیت بسیار اسفباری را نشان می‌دهد. البته همین معیار برای متوسط درآمد که از حداقل دستمزد بیش‌تر است نیز قابل‌محاسبه است. درآمد متوسط سالانه خانوارهای شهری در سال ۹۷ اعلامی ازسوی مرکز آمار ۴۳میلیون‌تومان است. براین‌اساس؛ ۲۲سال درآمد چنین خانواده‌ای باید پس‌انداز شود تا بتوان مسکنی ۷۰متری را با قیمت متوسط اعلام‌شده تهیه کرد. این‌درحالی‌ست‌که اگر بهای مسکن، از پنج‌برابر درآمد سالانه خانوار شهری تجاوز کند، آن خانوار ناتوان از خرید مسکن محسوب می‌شود.
پُرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن دی‌ماه نیز مانند نه‌ماه‌گذشته، به منطقه ۵ با ۱۶۶۱فقره مبایعه‌نامه و کم‌معامله‌ترین منطقه نیز به منطقه ۱۹ با ۷۲فقره مبایعه‌نامه اختصاص داشت. منطقه ۱۹ مناطقی همچون خانی‌آباد نو، عبدل‌آباد، نعمت‌آباد و صالح‌آباد را شامل می‌شود که کارگرنشین محسوب می‌شوند. درحالی‌که وضعیت مسکن کارگران سال‌به‌سال بدتر می‌شود، خانه‌های میلیاردی و گران در تهران نیز معامله می‌شوند. خریدن هیچ‌یک از این خانه‌ها در توان کارگران نیست؛ اما اینکه چقدر از دسترس و توان کارگران دور است، به‌خودی‌خود نشان‌دهنده ابعاد فاصله طبقاتی در یک کشور است. گران‌ترین خانه معامله‌شده در دی‌ماه امسال، خانه‌ای ۲۱۳متری در الهیه بوده است که قیمت هر متراژ آن، ۴۸میلیون‌تومان بوده است. این خانه با قیمت ۱۰میلیارد و ۲۲۴میلیون‌تومان معامله شد. در زعفرانیه نیز خانه‌ای ۲۰۲متری با قیمت هر متراژ ۵۰میلیون‌تومان معامله شده که قیمت کل این واحد مسکونی، ۱۰میلیاردتومان بوده؛ این‌درحالی‌ست‌که یک خانه ۱۰میلیاردتومانی معادل نزدیک به دوقرن برای یک خانواده با درآمد چهارمیلیون‌تومان در ماه است.
وضعیت امروز بازار مسکن، امری اتفاقی نیست؛ بلکه زاده سیاست‌های دولتی و قدرت بورژوازی مستغلات است. کمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد توسعه و کارشناس اقتصادی) معتقد است که مازاد اقتصادی در ایران از رانت به‌دست می‌آید. این رانت در سطح دولت، درآمد نفت، بورس و اقتصاد شهری شامل تراکم‌فروشی، مستغلات است. اقتصاد شهری متکی به رانتِ تراکم‌فروشی‌ست. این فرایند، باعث شد به‌تدریج نقدینگی در مدت کوتاهی چندبرابر و نقدینگی در بانک‌ها در بخش مستغلات، زمین‌گیر شود. براین‌اساس؛ پاساژها و مال‌ها افزایش یافت و درطول‌زمان بر میزان خالی‌بودن آنها افزوده شد که به خانه ارواح تبدیل می‌شوند. این فرایند، باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند اعتبار بانکی بدهند؛ چراکه نقدینگی زمین‌گیر شده است و برای‌اینکه از ورشکستگی جلوگیری کنند، هرازچندگاه با معاملات صوری دارایی خود را افزایش دهند و قیمت مسکن را بالا ببرند. او می‌افزاید: «این فرایند، باعث شده بهره بانکی بالا برود و به‌طورمتوسط به ۲۰درصد برسد و به‌این‌ترتیب، دو مانع جلوی روی اقتصاد مولد نیز قرار گرفت؛ ازیک‌سو، بانک‌ها نتوانستند اعتبار دهند و ازسویی‌دیگر، بهره آنها نیز بسیاربالاست. به‌این‌ترتیب، برخی صنایع مهم، ورشکسته شدند. مسکن، بخشی‌ست که وابستگی اندکی به کالاهای خارجی دارد و تحریم هم در فرایندش تأثیر نمی‌گذارد». وی بیان می‌کند: «این، ناشی از سوءمدیریت اقتصادی در یک‌دهه‌اخیر است. همین امر باعث شده که درطول‌زمان ازیک‌سو، بهای مسکن به‌قدری جهش کند که به حدود ۲۰برابر درآمد سالانه خانوار شهری برسد. در این معیار، مسکن متعارف ۹۰متری درنظر گرفته شده؛ این‌درحالی‌ست‌که اگر بهای مسکن از پنج‌برابر درآمد سالانه خانوار شهری تجاوز کند، آن خانوار ناتوان از خرید مسکن محسوب می‌شود». این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «براین‌اساس؛ اکثریت جامعه نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند و طبعاً نمی‌توانند در بازار مسکن باشند. درپی این اتفاق، در بازار مسکن اول رکود و بعد قفل‌شدگی رخ می‌دهد؛ هم به‌علت رانتی‌بودن مسکن و هم به‌دلیل بیکاری بالای جامعه». کمال اطهاری تصریح می‌کند: «مبنای این سیاست‌ها از سال ۶۸ بر تراکم‌فروشی بخش مسکن شکل گرفت. این وضعیت درمورد کارگران به‌شدت پرفشارتر و بدتر است. آنها از طبقات پائین و متوسط تا کم‌درآمدها را تشکیل می‌دهند. بهای مسکن و اجاره مسکن با درآمد کارگران فاصله یافته و مسکن آنها را نامناسب‌تر شده و درنتیجه، ابعاد تراکم نفر در بافت‌های فرسوده افزایش یافته است». وی می‌افزاید: «دراین‌سال‌ها، چندباری اعلام می‌کنند که معاملات افزایش یافته که این، نشان از برون‌رفت مسکن از بحران است؛ اما واقعیت این‌است‌که خیلی نمی‌توان به این آمارها اعتماد کرد؛ زیرا وقتی به آمارهای واقعی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم در مناطق خاصی به‌دلایلی افزایش‌هایی رخ داده و افزایش معاملات به‌علت رونق بازار مسکن نبوده است؛ بلکه جهش قیمت به‌نوعی صوری بوده است. درشرایطی‌که ابعاد خانه‌های خالی در تهران گسترده‌تر شده است، وضعیت خانواده‌ها برای خرید خانه بدتر شده و تقاضای مؤثر بالا نرفته است. با آمار افزایش معاملات مسکن، باید با شک برخورد کرد. چطور معاملات افزایش می‌یابد؛ اما از تعداد خانه‌های خالی کاسته نمی‌شود؛ بلکه این تعداد چندبرابری می‌شود؟!» او خاطرنشان می‌کند: «برای نجات جان کارگران و حقوق‌بگیران است که این تحلیل‌ها داده می‌شود. باید جلوی تراکم‌فروشی و رانت بخش مستغلات را گرفت. رشد اقتصادی ایران دراثر تحریم‌ها سمت منفی‌شدن رفته و نمی‌توان ادعا کرد که بخش مسکن رونق یافته است. دلایل زیادی برای مشکلات مردم در بخش مسکن نیز وجود دارد». این کارشناس اقتصادی، کنارگذاشتن طرح جامع مسکن مصوب ۸۴ و بازنگری آن در سال ۹۴ را یکی از مهم‌ترین دلایل رسیدن به شرایط امروز می‌داند: «سیاست‌های اقتصادی جامعه برای بخش مسکن کاملاً ناکارآمد هستند. نام مسکن مهر را عوض می‌کنند و با همان رویکردهای قبل به‌عنوان مسکن ملی وارد کار می‌شوند. در بخش مسکن، دولت عمدتاً سیاست‌های شکست‌خورده اجرا می‌کند». او می‌افزاید: «در بخش مسکن، شاهد سیاست بنایی به‌جای سیاست اجتماعی مسکن هستیم. متأسفانه مسکن جامعه در ایران قربانی تراکم‌فروشی شده؛ به‌ویژه ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه به‌علت رانت‌جویی‌ها که در بخش راه نهفته بود، به‌ضرر مسکن بخش منجر شده است». این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاست‌های اجتماعی مسکن در کشور اجرایی نمی‌شود. از تعاونی‌ها تا صندوق وام و پس‌انداز را دور ریختند. این‌نوع سیاست‌ها جلوی رانت بخش مسکن را خواهد گرفت و به‌همین‌دلیل از اجرای آن خودداری می‌کنند؛ این‌درحالی‌ست‌که مسکن شایسته حق کارگران و مزدبگیران است؛ اما بحث مسکن اجتماعی از برنامه سوم توسعه به‌علت قدرت بورژوازی مستغلات کنار گذاشته شد. او می‌گوید: «فعالان کارگری و حقوق‌بگیران باید پافشاری بیش‌تری برای اجرای سیاست جامع برای مسکن و تعاونی‌های مسکن داشته باشند».
منفعت بورژوازی مستغلات، بر انهدام و نابودی تعاونی‌های مسکن و مسکن‌های اجتماعی‌ست. آن‌ها از لوکس‌شدن کالای مسکن سود می‌برند. افزایش قیمت‌ها که برای کارگران فلاکت و بدبختی‌ست، برای این‌دسته عین نعمت است؛ پس مادامی‌که این تضاد وجود دارد، مشکل مسکن در کشور حل نخواهد شد. بااین‌حال، اینکه تشکل‌های کارگری مطالبه مسکن را طرح می‌کنند، سدی را می‌شکنند و انواع پیشروی‌ها در گرفتن حق مسکن نیز به عملکرد اجتماعی کارگران مربوط بوده است.
مریم وحیدیان/ ایلنا

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد