...
خبرهای مرتبط .................................
RELATED NEWS
کد خبر: 139000 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۹/۵/۸ - 07:20
سخنگوی قوه قضائیه:

اجازه دست‌اندازی به ثروت عمومی کشور را نمی‌دهیم

سی‌امین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. سخنگوی قوه قضائیه در این نشست با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر‌(ع)، عنوان کرد: «ایشان علاوه‌بر شأن و جایگاه امامت و اخلاق و معنویت در جهان علم و دانش، نه‌تنها خودشان؛ بلکه شاگردان مکتب ایشان سرآمد علما و دانشمندان جهان بشریت هستند». وی افزود: «ما افتخار می‌کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت؛ به‌ویژه امام باقر علیه‌السلام هستیم و باید تلاش کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش، تعالیم و رفتار آن امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم». به‌گزارش میزان؛ غلامحسن اسماعیلی اظهار کرد: «دهه اول ذی‌حجه و روز‌های عرفه و قربان در زمره برترین ایام سال به‌حساب می‌آید و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است. روز عرفه، روز راز و نیاز و دعا و مناجات است. شرایط کرونایی کشور به‌هیچ‌عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و ازدست‌دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود؛ حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد. البته مؤمنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان داده‌اند بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها؛ ازجمله دستورالعمل‌های بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند و بر‌این‌باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما؛ ازجمله دعای عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل‌برگزاری خواهد بود».

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «متأسفانه کرونا همچنان در کشور و جهان بشریت جولان می‌دهد. قوه قضائیه به‌سهم خود و در ایفای وظایف قانونی خویش دراین‌ایام اولاً به همه مردم و شهروندان عزیز اکیداً توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با رعایت ضوابط بهداشتی و به‌ویژه استفاده از ماسک در مجامع، زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. ثانیاً به همکاران عزیز و ارجمند خود در دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ و تأکید می‌کنیم که حداکثر تلاش و تدابیر خویش را درجهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان دستگاه به‌کار گیرند؛ به‌ویژه با استفاده حداکثری از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، حضور و تجمع مردم در واحد‌های قضایی و ستادی را به حداقل برسانند. ثالثاً درراستای پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی‌های کرونایی، از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و توان ضابطین دستگاه قضایی استفاده کنند». وی خاطرنشان کرد: «رابعاً بار دیگر جهاد و ایثار و ازخودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می‌نهیم و در برابر این تلاش مقدس آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آورم و به همه آن‌ها خدا‌قوت و خسته‌نباشید می‌گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم درگرو سلامت آن‌هاست، از خداوند متعال طلب می‌‌کنم». وی درادامه عنوان کرد: «اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان، نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌لحاظ‌اینکه این‌اقدام نقض آشکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه‌برآن باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران هواپیما و کادر پروازی شده، ضمن محکوم‌کردن این قانون‌شکنی؛ از وزارت امور خارجه ایران و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی، برخورد بازدارنده‌ای بااین‌اقدام وحشیانه داشته باشند». اسماعیلی بابیان‌اینکه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درراستای مأموریت‌های مهم خود و به‌ویژه در دوره تحول درجهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستورکار خویش قرار داده است، به سفر ریاست قوه قضائیه در روز یک‌شنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان اشاره کرد و گفت: «بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور یکی از معاونان ریاست‌جمهوری و چهارنفر از وزیران دولت و مقامات ذی‌ربط قضایی، بیانگر اهتمام قوه قضائیه درجهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور است». وی ادامه داد: «این‌اقدام دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال جدی‌ست و باتمام‌توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست‌اندازی متجاوزین به ثروت عمومی کشور را نخواهد داد و کسانی‌که مرتکب این اعمال مجرمانه شده‌اند، حتماً تحت‌تعقیب قرار خواهند گرفت». سخنگوی قوه قضائیه درادامه بیان کرد: «همچنین در حوزه مسائل اقتصادی کشور؛ به‌ویژه مسائل ارزی با‌عنایت‌به وضعیتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در کشور پیدا کرده است، قوه قضائیه برخورد با متخلفین این‌حوزه را کاملاً به‌صورت جدی در دستورکار قرار داده است و درهمین‌راستا اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱‌نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی‌که با قاچاق عمده ارز و طلا و خریدوفروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند». وی عنوان کرد: «در این پرونده، رسول آشناور به‌جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲‌سال حبس و ۷۴‌ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. لقمان عطاری، حسن اسماعیلی‌پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور نیز هرکدام به‌جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و همچنین برخی از این افراد به‌جهت قاچاق سازمان‌یافته و عمده طلا، به تحمل ۱۲‌سال حبس و ۷۴‌ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. در همین پرونده، محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبدالهی نیز هرکدام به تحمل ۱۰‌سال حبس و ۷۴‌ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور ازطریق قاچاق عمده ارز به تحمل شش‌سال حبس و ۷۴‌ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است». اسماعیلی اضافه کرد: «همچنین در پرونده دیگری در استان قم، دو شرکت پتروشیمی به‌نام شرکت ساینا شیمی و شرکت پرند شیمی و هیئت‌مدیره آن‌ها به‌جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند که علی‌اکبر رضوانی سرمی به محکومیت حبس طویل‌المدت بیش از ۲۰‌سال حبس به‌لحاظ تعدد جرم محکوم شده است. سعید رضوانی سرمی نیز به‌همین‌شکل، سید محمدحسین حسینی جوبه به تحمل یک‌سال حبس و عادل شیرازی به پرداخت جزای نقدی و تحمل سه‌سال حبس محکوم شده است. در پرونده پرند شیمی، علی‌اکبر سلیمانی به تحمل ۱۰‌سال حبس و جریمه و ۴۰‌ضربه شلاق و اسفندیار کندری به تحمل ۱۰‌سال حبس و جریمه و ۴۰‌ضربه شلاق محکوم شدند». وی افزود: «شرکت ساینا شیمی و پرند شیمی، منحل و تمامی اموال آن‌ها به‌نفع دولت مصادره شد. این‌اقدامات بیانگر این‌است‌که قوه قضائیه با لحاظ شرایط اقتصادی کشور در مجازات مرتکبان این‌قبیل از جرائم عزم و اراده‌ای قوی دارد». اسماعیلی درادامه دررابطه‌با‌اینکه در بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از لواسان داشت، اشاره شد که در هر استان یک لواسان داریم؛ دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در تپه‌سرخه و چهارباغ، ساوجبلاغ و هفت‌سنگان چه برنامه‌ای دارد و اگر پرونده‌ای دراین‌خصوص تشکیل شده، روند رسیدگی‌ها به کجا رسیده است؟ گفت: «همان‌طورکه ازسوی ریاست قوه قضائیه اعلام شد، لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود؛ اما در کشور، لواسان‌های متعددی داریم که همه آن‌ها و توجه به تعدیات و تجاوز‌های احتمالی به حقوق عمومی در همه استان‌ها موردتوجه ویژه قوه قضائیه قرار گرفته. درمورد مصادیقی که اشاره شد؛ موضوع تپه‌سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷‌هکتاری بود و به‌لحاظ اشتباه و شاید سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب داشتند و گزارش‌های اشتباه کارشناسی که کارشناسان به مراجع قضایی ارسال کرده بودند، ابتدائاً این اراضیِ متعلق به بیت‌المال، در زمره مستثنیات و متعلق به افراد قلمداد شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ورود مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، آرای صادره درمورد تپه‌سرخه به‌مساحت ۲۷‌هکتار در لواسان توسط دیوان عالی کشور نقض شد». سخنگوی قوه قضائیه درادامه و درپاسخ‌به‌اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد؟ گفت: «به‌حکم قانون و به‌موجب صلاحیتی که مراجع قضایی درخصوص تعدیات و تجاوزهای تروریست‌های آمریکایی دارند؛ هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه که هم خلبانان هواپیما‌های جنگنده‌ها و هم فرماندهان آن‌ها هستند، تشکیل پرونده شده است». وی تصریح کرد: «تعقیب قضایی در حوزه صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان تهران انجام خواهد شد؛ اما به این‌موضوع بسنده نمی‌کنیم. به‌جهت همکاری‌های بین‌المللی ازآنجایی‌که این سانحه در آسمان کشور سوریه اتفاق افتاده و مقصد این پرواز کشور لبنان و بیروت بوده، در یک تعامل سه‌جانبه با کشور‌های سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد. علاوه‌برآن؛ ازطریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب کسانی‌که قانون‌شکنی می‌کنند و به هواپیمای مسافربری و قوانین هوانوردی تعرض داشته‌اند، در عرصه‌های مختلف این‌موضوع را پیگیری می‌کنیم». اسماعیلی درپاسخ‌به‌اینکه رئیس دستگاه قضایی اعلام کرده است که در حوزه ماده ۱۰۰، قانون باید اصلاح شود؛ منظور از اصلاح قانون چیست و آیا قوه قضائیه لایحه‌ای دراین‌خصوص آماده کرده؟ بیان کرد: «به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به‌ویژه تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است. از تبصره‌های این ماده استنباط می‌شود که می‌شود تخلف از قانون انجام داد و بابت تخلف، جریمه پرداخت کرد. به‌هیچ‌عنوان این‌موضوع در نظام حقوقی ما قابل‌پذیرش نیست و این قانون که مصوب قبل‌ازانقلاب است، نیازمند بازنگری‌ست». وی ادامه داد: «دیوان عدالت اداری به‌لحاظ‌اینکه مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بوده، اشکالات این ماده‌قانونی را آسیب‌شناسی کرده و پیشنهاد‌های خود را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور داده است؛ زیرا در‌اصل، این لایحه، لایحه قضایی نیست و باید ازطریق شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور به مجلس ارائه شود. منتظریم که این‌مجموعه اقدام کند و خوشبختانه متعاقب سخنان ریاست قوه قضائیه، برخی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس به ما اعلام کردند آمادگی دارند تا اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند». سخنگوی دستگاه قضایی افزود: «قرار شد قوه قضائیه مجموعه یافته‌ها و پیشنهاد‌های خود را به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کند تا چنانچه به‌موقع ازسوی شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند». سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ‌به سؤال خبرنگاری مبنی‌براینکه وکیل روح‌الله زم از اعتراض به حکم موکلش خبر داد و گفت که درخواست فرجام‌خواهی داده است و قرار شد تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ درمورد آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید؛ اذعان کرد: «همان‌طورکه اشاره کردید؛ نسبت به این پرونده و رأی آن، فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دیوان عالی کشور به شعبه ارجاع شده است. منتظریم که قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی و اظهارنظر نهایی درمورد این پرونده اقدام کنند». اسماعیلی خاطرنشان کرد: «تاکنون رأیی از ناحیه دیوان عالی کشور دراین‌زمینه صادر نشده است». سخنگوی قوه قضائیه درادامه و درپاسخ‌به سؤالی مبنی‌براینکه درمورد احکام قضایی در حوزه وقف برشی از قله دماوند و جنگل هیرکانی آق‌مشهد توضیح دهید، گفت: «در اینجا یک فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد؛ درحالی‌که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت 1081هکتار از منابع طبیعی توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک صادر و به‌نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد». وی افزود: «کسانی‌که به‌دنبال فضاسازی درمورد این‌موضوع بودند، متأسفانه با یک خبر غلط این‌موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف، به دیگران واگذار شده؛ اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به‌نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده است». اسماعیلی اظهار کرد: «در فاصله برون‌دست از دماوند و بعد از حدود ۴۰ تا ۴۵‌کیلومتر از دماوند، مرتعی هست که در زمانی به‌نام پهلوی سند صادر شده و مرتع‌داران اعتراض کردند و سند صادره به‌نام پهلوی ابطال شد و دراختیار مرتع‌داران قرار گرفت و مرتع‌داران اینجا را به‌عنوان مرتع و نه به‌عنوان اراضی شخصی وقف کردند و قبل از اجرای کاداستر برای این‌بخش از مرتع، سند وقفی صادر شد که با گزارش‌هایی که واصل شد، مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارتِ ثبت بررسی کند. سند سنتی‌ست و درمورد تردیدی که درباره وسعت همین مرتع مطرح شده، سازمان ثبت‌اسناد و املاک بررسی خواهد کرد و در سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد». خبرنگاری پرسید که در حکم مهدی هاشمی علاوه‌بر زندان، جریمه مالی و شلاق؛ رد مال نیز به‌میزان پنج‌میلیون و ۲۰۰‌هزاردلار و به‌همین‌میزان نیز جریمه بود. شنیده شده که او دنبال عفو است و برای عفو باید جریمه خود را بپردازد. همچنین شنیده شده که درخواست کرده مبلغ ارز به‌قیمت آن‌زمان محاسبه شود. آیا شما این‌را می‌پذیرید؟ سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: «ما، در موضوعات حقوقی و قضایی اصلاً فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم. آنجایی‌که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، آنجایی‌که فرد باید معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی و نظر قضایی همکارانمان اقدام می‌کنیم و به‌هیچ‌عنوان بین زید و امر و آقای الف و آقای ب درمورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم؛ این یک موضوع کاملاً حقوقی‌ست و نه موضوع فردی». سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: «دراین‌ارتباط، نظراتی از ناحیه قضات و اداره حقوقی ابراز شده و قطعاً در زمان اجرای این حکم براساس رویه جاری و ساری در همه پرونده‌ها نسبت به این پرونده هم اقدام می‌کنیم». وی درباره اینکه مدتی‌ست تعاونی مسکن مهر در دماوند خانه‌ای نساخته و مردم سرگردان شده‌اند، برنامه شما برای این متخلفان چیست؟ اظهار کرد: «موضوع مسکن مهر شهرستان دماوند بنا بر اطلاعی که من دارم؛ در دو بخش است: یک بخش مسکن مهری که در سال ۹۱ تشکیل شده و مقدمات اولیه واگذاری اراضی به آن‌ها هم فراهم و قطعه زمین هم مشخص و بخشی از وجه آن نیز واریز شده؛ اما با تغییر دولت مواجه شدیم و با روی‌کارآمدن وزیری که اعتقادی به مسکن مهر نداشت، درنتیجه وضعیت واگذاری این اراضی دچار مشکل شد و تا امروز هم به نتیجه نرسیده است». وی افزود: «اعضای هیئت‌مدیره، مدعی هستند که خرید زمین به‌نام خودشان نیست. برای‌اینکه آورده سهامداران تلف و ارزش ریالی آن کم نشود، زمین دیگری را در منطقه دیگر خریدند که با برطرف‌شدن مشکل زمین تعاونی مسکن مهر، آن آورده را بیاورند و هزینه کنند؛ اما مشکل حل نشده است و پیگیری‌هایی از ناحیه دادستان دماوند به‌عنوان مدعی‌العموم انجام شده است و پیگیری‌های جدی درحال‌انجام است؛ روزنه‌هایی برای رفع این مشکل باتوجه‌به تغییر نگرش‌های اخیر در حوزه وزارتخانه پیدا شده است». اسماعیلی گفت: «اگر قابلیت حل موضوع به‌صورت غیرقضایی فراهم نباشد، حتماً رسیدگی‌های قضایی انجام خواهد شد. پرونده دیگری هم از مسکن مهر دماوند هست که در آنجا هیئت‌مدیره بخشی از واحد‌ها را ساختند و به افرادی واگذار کردند؛ اما بخش دیگر نیمه‌تمام مانده که در آنجا پرونده‌ای تحت‌عنوان خیانت‌درامانت تشکیل شـده و در‌حال‌رسیدگی‌ست». سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه شنیده شده که دونفر سوئدی در تهران دستگیر شدند، لطفاً در‌مورد اتهامات و سرنوشت پرونده این افراد توضیح دهید، گفت: «اصل موضوع صحت دارد. دو‌نفر از اتباع کشور سوئد به‌جرم قاچاق مواد مخدر در‌حالی‌که محموله‌های مواد مخدر همراه داشتند، توسط ضابطین قضایی دستگیر شدند و پرونده در فرایند رسیدگی‌ست و این افراد در بازداشت به‌سر می‌برند». وی افزود: «برابر مقررات و ضوابط قانونی که در‌مورد بازداشت اتباع خارجه هست، از‌طریق وزارت امور خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آن‌ها اعلام شده و اعلام کردیم که می‌توانند برابر ضوابط و مقررات؛ هم از خدمات کنسولی برخوردار باشند و هم مانند سایر زندانیان از امتیازاتی که در‌رابطه‌با ملاقات و تماس هست، استفاده کنند. اما در‌مورد سرانجام پرونده، چون هنوز دادگاه رأی صادر نکرده، منتظر هستیم تا فرایند قضایی پرونده به‌اتمام برسد و دادگاه رأی خود را صادر کند». وی در پایان این جلسه و در‌پاسخ‌به‌اینکه آیا قوه قضائیه در ماجرای هفت‌تپه در تعیین‌تکلیف این پرونده و رسیدگی به مشکلات کارگران به‌شکل ویژه‌تری اقدام می‌کند؟ گفت: «قوه قضائیه تمام تدابیر خود را به‌کار گرفته که اولاً کارگران این شرکت حقوقشان استیفا شود و در‌ثانی شرکت سرپا بماند؛ مخصوصاً در‌این‌مقطعِ زمانی که ایام کشت شرکت هفت‌تپه است و به‌هیچ‌عنوان نباید کار در‌این‌حوزه تعطیل شود و تعطیلی کار، ضرر‌های جبران‌ناپذیری را به‌دنبال خواهد داشت».

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد