...
خبرهای مرتبط .................................
RELATED NEWS
کد خبر: 139308 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۹/۷/۱۲ - 08:06
رئیس مجلس شورای اسلامی:

شرط اول توسعه، ثبات در اقتصاد است

محمدباقر قالیباف که به استان مازندران سفر کرده بود، در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران، به بررسی نظام مسائل این استان پرداخت. به‌گزارش ایسنا؛ وی در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مازندران گفت: «امروز موظف هستیم حرف مردم را بزنیم و دراین‌راستا گام برداریم؛ استان مازندران ظرفیت‌های خوبی دارد؛ ولی باید بپذیریم که مردم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند». رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «اکنون، مهم‌ترین وظیفه آسیب‌شناسی مشکلات است؛ درواقع، باتوجه‌به سخنان رهبر انقلاب مبنی‌براینکه با دو ظرفیت جنگل و دریا می‌توان این استان را اداره کرد، باید مشخص شود مشکل کجاست. بی‌شک نداشتن برنامه مشخص سبب شده شاهد مشکلات کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوءمدیریت است؛ لذا مشکلات مرتباً دست‌به‌دست و در شرایط کنونی، فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده است». قالیباف ادامه داد: «استان مازندران، ظرفیت کشاورزی و گردشگری دارد؛ اما امروزه به‌دلیل مسائل یادشده دچار خسارات زیادی شده که نیازمند چاره‌اندیشی‌ست». رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «باید یادآور شد ما دولت و قوه مجریه نیستیم؛ بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و باید ریل‌گذار امور باشیم تا سیاست‌ها درست اجرایی شود. نیز باید نظارت جدی در ابعاد مختلف برای اجرایی‌شدن احکام داشته باشیم. تصمیمات مجلس، فرایند خرد جمعی نمایندگان و نخبگان است و باید ازسوی قوه مجریه و سایر نهادهای مختلف اجرایی شود؛ باید از دخالت در کار اجرایی پرهیز شود تا قوه مجریه پاسخگوی مردم و نمایندگان مجلس باشد». قالیباف گفت: «بررسی کارهای موفق در کشور نشان می‌دهد که مردم‌محوری عامل پیشرفت است؛ همان‌طورکه در دفاع مقدس خداباوری و مردم‌باوری موجب موفقیت و پیروزی شد؛ هرگاه این دو مؤلفه فراموش شود، در امور بازمی‌مانیم». رئیس مجلس افزود: «اکنون در استان مازندران آب وجود دارد؛ اما مردم تشنه‌اند، کشاورزان دارای مشکلات هستند، توریست‌ها محل بهره‌برداری عمومی را دچار آسیب می‌کنند و مردم منطقه نمی‌توانند به‌خوبی از مزیت‌هایشان بهره ببرند. بی‌شک برای حل مشکلات منطقه‌ای و محلی، نیازمند انسجام مدیریتی و برنامه‌ریزی هستیم؛ بنابراین، مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی استان و مسئولان قضایی باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند». وی گفت: «دراین‌بین، برای حل مشکلات نیازمند تفکیک مأموریت و برنامه‌ها در سه سطح هستیم». رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طی چهارماه‌گذشته از شروع مجلس یازدهم، دوماه زمان برای طی‌شدن روال اداری مانند تشکیل کمیسیون‌ها و ... سپری شد؛ لذا طی این‌مدت تلاش زیادی برای قانون‌گذاری، نظارت و ساماندهی نظارت‌ها شده است». وی افزود: «به‌طور واضح مشخص است تا پایان این دولت، حدود یک‌سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن به‌خوبی بهره ببرند؛ اما چهارسال زمان پیش‌روی مجلس برای فعالیت وجود دارد و باید برنامه پنج‌ساله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین شود». قالیباف تصریح کرد: «بنابراین، اعتقاد دارم اساسی‌ترین کار مجلس یازدهم به‌عنوان یک مجلس انقلابی که مردم نسبت به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم‌باوری در تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم است». وی ادامه داد: «می‌توان گفت تاکنون نوع برنامه‌ریزی‌ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیت‌ها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم‌باوری که دراین‌زمینه می‌توان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به‌طورکامل عملیاتی نیست. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه پنج‌ساله هفتم را طوری برنامه‌ریزی کنند که دارای سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی باشد. باید احکام دقیق و مشخصی در این برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق با احکام منطقه‌ای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد؛ مثلاً نمایندگان استان‌های شمالی خواستار تشکیل سازمان ساماندهی سواحل هستند که این‌مهم متفاوت با سواحل در دریای جنوب است؛ ازاین‌رو، باید حکم برنامه منطقه‌ای برای آن پیش‌بینی شود. نباید از یاد برد که در برنامه‌ریزی‌ها باید به سرنوشت مردم توجه شود؛ درواقع، گاه در تصمیمات درصدد حامی‌پروری هستیم؛ اما وقتی به سرنوشت مردم توجه شود، توانمندسازی مدنظر است؛ مثلاً باران‌های چندروزاخیر در تالش سبب بروز مشکلاتی شد و براساس اقلیم‌شناسی در آینده شاهد بارش باران‌های پرحجم و نقطه‌ای خواهیم بود که زندگی مردم تحت‌تأثیر آن است؛ لذا باید در احکام برنامه‌ریزی درستی در سه سطح برای حل این مشکلات داشته باشیم». قالیباف افزود: «باید زنجیره‌ای از پیشران‌های توسعه منطقه‌ای برای اقتصاد استان درنظر گرفته شود؛ مثلاً شاید مردم و سرمایه‌گذاران مازندران برای ایجاد ارزش‌افزوده مجبور باشند در استان هم‌جوار کارخانه‌ای ایجاد کنند؛ اما نباید با مشکل مواجه شوند که برای جلوگیری از بروز مشکلات دراین‌زمینه نیاز به مجموعه‌ای از قوانین محلی، منطقه‌ای و ملی‌ست». رئیس قوه مقننه افزود: «گاهی قوه مجریه به‌جای دخالت در جزئیات اداره یک بخشداری و دهیاری، در حوزه دفع پسماند زباله دخالت می‌کند؛ اما می‌بینیم هیچ‌یک به‌درستی سامان نمی‌یابد. طبق تجربیاتم؛ اعتقاد دارم مشکلی که طی ۳۰سال در حوزه دفع پسماند نتوانستیم حل کنیم، می‌توان ظرف مدت ۱۸ماه حل‌وفصل کرد و دراین‌زمینه نیاز به زباله‌سوز و حتی بودجه دولتی نیست؛ زیرا باید به‌سمت تولید کمپوست حرکت کنیم؛ بنابراین، اگر هر شهری بگوید جداگانه می‌خواهد مشکل دفع زباله را حل کند، شرایط مشابه اکنون خواهد ماند؛ درحالی‌که با دیدگاه استانی می‌توان آن‌را برطرف کرد». رئیس مجلس تصریح کرد: «بی‌شک در برنامه‌ریزی‌ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم؛ پس در برنامه پنج‌ساله با پیش‌بینی سه تا چهار حکم باید مسئولیت تحقق احکام به مسئولان استانی واگذار شود؛ زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانون‌گذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد. دولت، ارزش پول ملی را رها کرده و می‌خواهد مسئله زباله استان را حل کند و در هردو به مشکل می‌خورد و با این‌نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می‌شود». قالیباف بیان کرد: «وقتی ارزش پول ملی لجام‌گسیخته است، تحول در اقتصاد شکل نمی‌گیرد؛ زیرا شرط اول توسعه، ثبات در اقتصاد است». رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «نمایندگان مجامع استان‌های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان برنامه‌ای را برای توسعه مدنظر دارند که براساس سه سطح برنامه‌ریزی یادشده به‌نظر می‌رسد در پیشران اقتصادی نیاز به افزوده‌شدن استان سمنان نیز به این جمع باشد. وقتی با سیاست غلط مهاجرتی جمعیت تهران و البرز افزایش یافت و ۲۴درصد جمعیت در یک‌درصد خاک مستقر شد، بی‌شک این‌افراد در اولین‌فرصت تلاش می‌کنند به‌دلیل آلودگی صوتی و هوا و ... از این محیط خارج شوند؛ لذا در جاده‌های شمالی این‌موضوع به‌وضوح خودش را نشان می‌دهد. کسی‌که وارد استان‌های شمالی می‌شود، باید هزینه‌اش را پرداخت کند و برای این‌کار نیاز به برنامه‌ریزی ازسوی مدیران استانی‌ست. اگر تاکنون در مجلس به این توجه نشده، باید در برنامه پنج‌ساله هفتم به آن توجه شود. افرادی‌که دراین‌مناطق ویلا می‌سازند، باید مالیات متفاوتی از ساکنان آن بدهند که آن‌هم باید با اختیارات مدیریت استانی باشد. این‌افراد بابت تولید زباله باید هزینه آن‌را بپردازند؛ وگرنه یک طیف از همه‌چیز بهره‌مند می‌شوند؛ همان‌طورکه در حوزه اقتصاد رانت‌خواری می‌کنند و در حوزه گردشگری زیرساخت‌ها را از بین می‌برند». قالیباف گفت: «مصمم هستم در برنامه پنج‌ساله هفتم، با رویکرد یادشده به مشکلات مذکور بپردازیم و بی‌شک مجلس پشتیبان تک‌تک نمایندگان استان‌ها و مدیران محلی‌ست تا امور را پیش ببریم».

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد