...
خبرهای مرتبط .................................
RELATED NEWS
کد خبر: 149704 | تاریخ مخابره: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - 08:11
چرا طرح «طبقه‌بندی مشاغل» اجرا نمی‌شود؟

استثمار کارگران با فرار کارفرمایان از قانون

وقتی دستمزدها آن‌چنان پائین است که با حداقل دستمزد به‌اضافه مزایای مزدی نمی‌توان حتی یک‌سوم هزینه‌های ماهانه زندگی را تأمین کرد، تنها امید کارگران مشمول قانون کار، به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ یگانه راهکاری قانونی که می‌تواند امکان تحرک طبقاتی و پیشرفت جایگاه شغلی را برای کارگران فراهم کند.

ماده ۴۸ قانون کار به‌صراحت می‌گوید: «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد». بااین‌حساب، اگر در کارگاهی که مشمول طرح است، این‌طرح به‌اجرا درنیاید، استثمار و بهره‌کشی از کار دیگری به‌سادگی اتفاق افتاده است؛ مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار، نحوه اجرا و چگونگی عملی‌شدن طرح را بیان کرده‌اند. ماده ۴۹ قانون کار می‌گوید: «به‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار درزمینه مزد و مشخص‌بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند».
تبصره ۱. وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین‌‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲. صلاحیت مؤسسات و افرادی‌که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند، باید مورد‌تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
تبصره ۳. اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل‌رسیدگی‌ست.
ماده ۵۰ نیز می‌گوید اگر کارفرما اقدام به اجرای این‌طرح نکند، خود اداره کار طرح را تهیه و اجرا خواهد کرد؛ ضمن‌اینکه کارفرما مکلف به پرداخت جریمه و مابه‌التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح، به همه کارگران است.
بااین‌همه به‌‌رغم تأکید صریح قانون بر اجرای طرح طبقه‌بندی؛ تغییرات ساختاری روابط کار ایران، طرح طبقه‌بندی مشاغل را از یک «حق مسلم» به یک «امتیاز» بدل کرده‌؛ درحال‌حاضر، تنها کارگرانی که در کارگاه‌های صنعتی بزرگ فعالیت دارند و دارای قدرت چانه‌زنی بسیار هستند، از این حق بهره‌مندند و خیل عظیمی از کارگرانِ شاغل کشور به‌‌رغم برخورداری از مهارت، تخصص و سابقه؛ مجبورند با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بسازند و این دستمزد ناچیز را سال‌های متمادی بدون ریالی تغییر، دریافت کنند. اینک فقط در کارگاه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی بزرگ، طرح طبقه‌بندی اجرایی می‌شود و کارگران کارگاه‌های خدماتی و کارگران پیمانکاری در بسیاری اوقات، از این حق قانونی محروم هستند؛ حتی اگر در کارگاهی برای رسمی‌ها و قراردادی‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی شود، کارگران پیمانکاری که احیاناً کار یکسانی نیز انجام می‌دهند، از طبقه‌بندی مشاغل برخوردار نیستند؛ مثلاً در بسیاری از پتروشیمی‌های جنوب کشور، کارگران پیمانکاری، مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند؛ یکی از کارگران شاغل در یکی از پتروشیمی‌های این‌منطقه می‌گوید: «اگر کارگران پیمانکاری در مناطق نفتی و پالایشگاهی موفق شوند کارفرما را متقاعد کنند تا طرح طبقه‌بندی را اجرایی کند، گویی قله اورست را فتح کرده‌اند؛ اجرای طرح برای پیمانکاری‌ها، فتح‌الفتوح است؛ این‌درحالی‌ست‌که در همان کارگاه، رسمی‌ها و قراردادی‌ها از طرح طبقه‌بندی برخوردار هستند».
اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری نفت و گاز؛ یکی از مطالبات اصلی این کارگران است که سال‌هاست برای رسیدن به آن در‌حال‌دوندگی و رایزنی هستند؛ سوم شهریورماه 1399، وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره دستورالعمل بهبود وضع معیشت کارگران و کارکنان پیمانکاری گفت: «به‌تازگی طرح طبقه‌بندی مشاغل ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است. چهار کارگروه باید در چهار شرکت اصلی تشکیل شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل کارگروه‌ها موافقت کرد و ازاین‌بابت از آن‌ها تشکر می‌کنم»؛ اما به‌رغم گذشت چندماه، هنوز برخی از کارگاه‌های نفتی فاقد طرح طبقه‌بندی اجرایی هستند و کارگران برای بهبود معیشت خود، راهی جز منتظر‌ماندن برای نتایج مذاکرات مزدی سالانه ندارند. ‌جز کارگران پیمانکاری؛ کارگران خدماتی و شاغل در کارگاه‌های متوسط و کوچک نیز در موارد بسیاری از این حق قانونی بی‌بهره هستند؛ این‌درحالی‌ست‌که حسین حبیبی (عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) تأکید می‌کند هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی‌ست؛ اما این‌طرح اجرا نشده، همان‌جا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است. او ادامه می‌دهد: «اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی‌ست؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی‌که به آن‌ها شرکت‌های تأمین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند، نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد».
الیناسیون روابط کار، حقوق بسیاری را از طبقه کارگر سلب کرده؛ وقتی کار دائمی که همیشگی‌ست و قرار نیست پروژه‌ای و موقت باشد، خلاف تصریحات قانون کار به پیمانکار واگذار می‌شود، همه‌چیز به‌سمت بدتر‌شدن و سلب حقوق حرکت می‌کند؛ پیمانکار، مزد را با تأخیر می‌پردازد؛ اقدام به تعدیل و اخراج نیروهایی می‌کند که سال‌ها سابقه کار دارند و نهایتاً، از اجرای طرح طبقه‌بندی به لطایف‌الحیل سرباز می‌زند؛ اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ در بسیاری از کارگاه‌ها که کارفرما بعدازمدت‌ها انتظار کارگران، تن به تدوین و اجرای آن می‌دهد، طرح پیشنهادی مطلوب کارگران نیست؛ در بسیاری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور، کارگران پیمانکاری از ناعادلانه‌بودن طرح طبقه‌بندی اجرایی انتقاد دارند و ادعا می‌کنند طرحی که برای رسمی‌ها اجرایی شده، بسیار غنی‌تر و قابل‌قبول‌تر از طرح نیروهای پیمانکاری‌ست. یک نمونه از نارضایتی کارگران از طرح پیشنهادی، برای پیمانکاری‌های معدن «چادرملو» اتفاق افتاد که این کارگران بارها دراعتراض‌به طرح پیشنهادی کارفرما، به اداره کار مراجعه کردند و خواستار تدوین طرح با مشارکت خود جامعه هدف و ذی‌نفعان اصلی؛ یعنی کارگران شاغل شدند. یک نمونه دیگر از کارگران ناراضی، کارگران پیمانکاری مخابرات در برخی استان‌ها هستند که معتقدند طرح طبقه‌بندی به‌خوبی و براساس آنچه قانون می‌گوید، اجرایی نشده است.
تدوین این‌طرح با مشارکت ذی‌نفعان (کارگران و نمایندگان آن‌ها در تشکل‌های کارگری)، مطالبه‌ای کلیدی‌ست؛ کارگران می‌گویند اگر طرح به‌شیوه مشارکتی نوشته شود، رضایت کارگران بیشتر جلب خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانند هرچه را دلخواه خودشان است، به‌اسم طبقه‌بندی مشاغل عرضه کنند! پس یکی از ایرادات این‌است‌که کارفرمایان برای‌اینکه از شر مزاحمت‌های اداره کار و گیر‌دادن‌های مکرر این نهاد خلاص شوند، اصرار به حقنه‌کردن طرح‌های الابختکی و بدون اسلوب به‌عنوان طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه دارند. ایراد دیگر اینکه مزایا، پایه‌ها و دریافتی طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری، در موارد بسیاری نازل‌تر از چیزی‌ست‌که برای رسمی‌ها یا حتی قراردادی‌های همان مجتمع اجرایی می‌شود؛ یعنی در یک کارگاه، رسمی‌ها و قراردادهای مشمول قانون کار، یک طرح طبقه‌بندی دارند و پیمانکاری‌ها، طرحی دیگر. این تبعیض موجب می‌شود بعد از پنج یا ده‌سال، هرگز مزد و دریافتی کارگر پیمانکاریِ مشمول طرح، به‌اندازه کارگر رسمی مشمول طرح افزایش نیابد.
چاره چیست؟ همه ایرادات، ناشی از کاستی‌گرفتن قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر در نتیجه الیناسیون روابط کار است؛ کارگر قرارداد موقت و پیمانکاری که همیشه در نگرانی بیکارشدن است، نمی‌تواند اجرای طرح طبقه‌بندی را به‌عنوان یک مطالبه باقدرت پیگیری کند؛ نگاهی به کارگاه‌های فعال کشور نشان می‌دهد هرجا کارگران قدرتمندتر هستند و عرف کارگاه، زیاد دستخوش دست‌کاری و تغییر تنزلی نشده، هرجا کارگران تشکل دارند و می‌توانند بدون ترس و واهمه، سر میز مذاکره با کارفرما بنشینند، طبقه‌بندی بهتر اجرا شده و نتایج مطلوب‌تری هم داشته. چاره فقط به‌رسمیت‌شناختن حق چانه‌زنی کارگران و احیای فرصت‌های ازدست‌رفته است و به‌گفته حسین حبیبی؛ «همه این‌ها به همان ویران‌سازی‌های دهه 70 برمی‌گردد؛ دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و بخشنامه وزارت کار، اولین‌گام به‌سمت مقررات‌زدایی بود؛ وقتی بیش از ۹۰‌درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و بیش از ۵۰‌درصد همین گروه، با پیمانکاران قرارداد دارند، چطور انتظار داریم کارفرما تن به اجرای یک طرح طبقه‌بندی قانونی و مطلوب بدهد؟!»
نسرین هزاره مقدم/ ایلنا

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد