چطور «رشد اقتصادی» را سر سفره بیاوریم؟

بررسی تحولات رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 1401-1391 حاکی‌ازآن‌است‌که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور طی این‌دوره به 2.1درصد رسیده؛ این‌درحالی‌ست‌که متوسط رشد سالانه درآمد خالص ملی طی همان بازه زمانی معادل 4.2ـ درصد بوده و این‌موضوع مبین آن‌است‌که علی‌رغم تحقق رشدهای مناسب تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در سال‌های 1399 تا 1401، کماکان میزان درآمد خالص ملی به قیمت‌های ثابت سال 1395 در سال 1401 در سطوحی به‌مراتب پایین‌تر از میزان محقق‌شده آن در سال 1390 بوده. متوسط رشد 2.1درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1401-1391 در شرایطی تحقق یافته است که متوسط رشد جمعیت درهمین‌دوره حدود 1.1درصد بوده است. بدین‌ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد خالص ملی به‌صورت سرانه طی دوره مزبور به قیمت‌های ثابت سال 1395 به‌ترتیب معادل 1.0 و 4.3ـ برآورد شده است؛ بنابراین تحقق رشدهای اقتصادی مثبت در کوتاه‌مدت لزوماً به‌معنای افزایش درآمد سرانه خانوارها و به‌تبع‌آن افزایش رفاه جامعه نخواهد بود. یکی از چالش‌های اساسی که شاخص درآمد ملی و به‌تبع‌آن درآمد سرانه درجهت بازنمایی رفاه جامعه با آن مواجه است، عدم‌نمایش نحوه توزیع درآمد میان آحاد مردم جامعه است که می‌تواند به عدم‌هماهنگی و هم‌حرکتی میان احساس رفاه آحاد مردم (میزان بهره‌مندی از درآمد ملی) و رشد تولید بینجامد. این‌مسئله در اقتصادهایی که بخش عمده‌ای از تولید ملی از محل فروش منابع‌طبیعی حاصل می‌شود و درعین‌حال نظام توزیع و بازتوزیع درآمد در آن‌ها کارایی مناسبی ندارد؛ می‌تواند محسوس‌تر باشد. باتوجه‌به تحولات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و بررسی آناتومی تولید ملی که نقش درآمدهای نفتی و منابع‌طبیعی در آن مشهود است می‌توان مسئله نحوه توزیع عواید حاصل از رشد را یکی از عوامل احتمالی اساسی درزمینه ناهماهنگی میان رشد اقتصادی و احساس رفاه آحاد جامعه دانست. بی‌شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی بالا و مستمر و تورم پایین توضیح داد. درواقع اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر سطح ‌بالایی را به‌ثبت رسانده، یک دستاورد است؛ اما درشرایطی‌که اقتصاد درگیر تورم‌های به‌مراتب بالاست، صرفاً رشدهای اقتصادی مزبور نمی‌تواند آثار مطلوبی را به‌جای بگذارد. وقوع شوک‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های 1401-1391، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به‌دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌های پایانی دهه مزبور رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) به بالاتر از 40‌درصد رسید. هرچند طی این‌دوره به‌واسطه بهبود نسبی شرایط اقتصادی در برخی از سال‌ها تورم به زیر 10‌درصد نیز رسیده بود (سال‌های 1395 و 1396)؛ لیکن طی سال‌های 1401-1391 افزایش اسمی درآمد آحاد مردم، متناسب با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) نبوده است؛ لذا قدرت خرید خانوارها به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفت و درمجموع سطح رفاه خانوارهای کشور کاهش یافت. به‌تعبیری‌دیگر بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی نشان می‌دهد هزینه نهایی مصرف خصوصی در سال‌های 1400 و 1401 به‌ترتیب 9.3 و 7.8درصد رشد داشته است. لازم‌به‌توضیح است علی‌رغم افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی در سال‌های مذکور این‌موضوع منتج به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه نشده؛ زیرا می‌بایست درنظر داشت: خانوار ایرانی در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری؛ ازجمله اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن مواجه بوده است که این‌موضوع سبب شده است سهم بالایی از درآمد افراد صرف مخارج ضروری (خوراکی و آشامیدنی و مسکن) شود و از سایر رفاهیات چشم‌پوشی گردد؛ لذا با افزایش هزینه‌های مصرف خصوصی که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد نیز تأثیر ملموسی در سطح رفاه ایجاد نشده است. بخشی از رشد اخیر اقتصاد ایران تحت‌تأثیر گشایش‌های سیاسی و افزایش فروش نفت تحقق یافته؛ هرچند تنها موتور محرکه رشد اقتصادی، بهبود عملکرد بخش نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی؛ ازجمله گروه خدمات نیز به‌واسطه کاهش محدودیت‌های کرونایی سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند. موضوع مهم دراین‌زمینه آن‌است‌که رشدهای محقق‌شده اخیر عمدتاً ناشی از به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده که افزایش سرمایه‌گذاری بنیادین و محرک اشتغال را به‌دنبال نداشته است. در تأیید این‌مهم می‌بایست اشاره کرد که براساس آخرین آمار موجود تعداد شاغلان موجود در کشور در سال 1401 به 23.7‌میلیون‌نفر رسید که این‌میزان کماکان کمتر از تعداد شاغلان کشور در 1398 (قبل از کرونا) بود. براین‌اساس؛ باید بسترهای لازم برای ارتقای توان رشد اقتصادی در کشور به‌شکل پایدار و باثبات و فراگیر فراهم شود تا از این گذر با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی، وضع خانوارها بهبود یابد و ازسوی‌دیگر، با افزایش بازده فعالیت‌های مولد اقتصادی سطح رفاه جامعه افزایش یابد. درپایان باید تأکید کرد؛ علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، تطابق فعالان اقتصادی با شرایط جدید حاکم بر فضای اقتصاد کلان و کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی سبب شد اقتصاد کشور به‌تدریج به ریل اصلی خود بازگردد به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده؛ هرچند محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد کشور درطول یک‌دهه‌گذشته که مستقیم و غیرمستقیم معیشت افراد و خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، به‌قدری عمیق بوده است که روند مثبت متغیرهای کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر و فاصله‌گرفتن از رکود سنوات گذشته، اثرات ملموسی در سطح رفاه جامعه نداشته است. دراین‌راستا سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم ازجمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این‌موارد نمی‌توان انتظار داشت رشدهای اقتصادی در کوتاه‌مدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه شود. بی‌تردید تداوم روند افزایشی رشد اقتصادی کشور که از 1399 آغاز شده است، طی سال‌های آینده سبب خواهد شد ضمن افزایش سرعت قطار اقتصاد کشور، وضعیت معیشت افراد نیز بهبود یابد.