افزایش حق ویزیت پزشکان

«هر دم از این باغ بری می‌رسد/تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد!» بعد از افزایش قیمت‌ها به‌دنبال ورود به سال 1403 اوج دوباره قیمت کلیه مواد غذایی، خدمات، مالیات، عوارض، کالاهای اساسی، حمل‌و‌نقل، چشم ما به افزایش ویزیت پزشکان هم روشن شد تا مشخص شود، ارز و صعود قیمت آن و عبور نرخ دلار از محدوده ۶۵‌هزار‌تومان، حتی تولیدات داخلی، اجاره مسکن، هزینه ایاب‌و‌ذهاب و محصولات فروشندگان کل و جزء را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این افراد هم برای اینکه از قافله گرانی عقب نمانند، نرخ‌ها را بالا بردند تا ضرب‌المثل به‌جای‌مانده از ده‌ها‌قرن‌ پیش بار دیگر عینیت یابد! آن‌جایی‌که می‌گویند: «گر حکم کنند که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند»؛ یعنی چون ارز گران شده، صاحب‌خانه‌ها هم دست از انصاف و مروت بکشند. مغازه‌دارها هم که معمولاً کالای مورد‌نیاز یک تا دو‌ماهه را در مغازه عرضه می‌کنند؛ چون دلار ترقّی کرده است، اجناس مغازه‌ را که با نرخ گذشته خریداری شده است، با نرخ جدید عرضه کنند. دراین‌شرایط، تاکسی‌داران، مسافرکش‌ها و وانت‌بارها در‌حالی‌که هنوز قیمت گاز و بنزین ثابت مانده است به استقبال گران‌فروشی شتافته‌اند؛ آن‌هم نه از نوع عادی و نه با سرعت ماراتن بلکه با سرعت دوهای سرعت! برای نمونه وقتی کرایه ماشین از میدان آزادی تا میدان انقلاب تا چند‌روز‌پیش ۱۵‌هزار‌تومان بوده است، قیمت پس از پایان تعطیلات عید و از روز ۱۵ فروردین به ۲۵ تا 3۰‌هزار‌تومان افزایش نرخ داشته است که در اینجا مصرف‌کننده بینوا چه باید بکند؟ جواب مشخص ا‌ست؛ او باید زانوی غم در بغل بگیرد و به درد جدیدتر چه کنم، خو کند و بپذیرد که آش کشک خاله است، بخوری نخوری پای تو‌ست! همه این موارد را باز‌هم امری عادی می‌دانیم که فرار از آن را گریز نیست؛ اما خبر ناگهانی صعود حق ویزیت پزشکان عمومی تا حد ۲۵۰‌هزار‌تومان یک درد جانکاه است؛ بعضی بسیاری از مردم که ویزیت 150هزار‌تومانی می‌پرداختند، از‌این‌پس باید 2۵۰‌هزار‌تومان بپردازند تا دکتر چند قرص مسکن و آنتی‌بیوتیک برایشان تجویز کند. حالا در‌این‌میان سازمان نظام پزشکی چه نقشی دارد؟ مشخص نیست سازمانی که باید نظارت کلی بر روی پزشکان و اعمال مختلف آنان داشته باشد، به‌چه‌علت وقتی رسانه‌ها بارها گفته‌اند و نوشته‌اند که در مطب بعضی از پزشکان دستگاه کارت‌خوان نیست و باید هزینه یا ویزیت را نقداً پرداخت کرد؟ به این پدیده نامبارک، ورود نکرده است؟ یعنی که اگر ویزیت را گران کند، به‌قول تهرانی‌ها بی‌خیال! زیرمیزی بگیرند، بی‌خیال! ویزیت گران کنند، بی‌خیال! پس چه کسی باید با خیال باشد؟! باوجود این‌همه خطا در امور پزشکی و دارو‌درمانی، نبود بعضی از داروها حتی نوع وطنی آن در داروخانه‌ها و القصه، به‌علّت عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی، اغلب داروخانه‌ها و حتی پزشکان قرارداد خود را با تأمین اجتماعی لغو کرده‌اند که باز‌هم متضرر اصلی بیمه‌گذار شده است که همه ماهه پول بیمه را از حقوق ماهانه او کم می‌کنند تا به وقت مریضی مثلاً مشمول تخفیف شود. در وضعیت قبلی می‌توان پرسید که پس مراد از پرداخت حق بیمه چیست؟ و باز‌هم باید منتظر پاسخ مسئولینی ماند که فقط نظاره‌گر هستند.