معاون قضایی رئیسکل دادگستری خبر داد؛
راهاندازی دادگاه صلح استان یزد در تابستان
مهرطلبان
معاون قضایی رئیسکل دادگستری و رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد بااشارهبه صلح و سازش در ۵۲ درصد از پروندههای واجد صلاحیت ارجاع شده به شعب شوراهای حل اختلاف استان طی سال گذشته، از راهاندازی دادگاه صلح در استان با رویکرد صلح و سازش در تمام پروندههای حقوقی و کیفری سبک با حضور قضات تا تابستان امسال خبر داد. «علیرضا حسین بیگی» در بازدید از دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران در یزد ضمن اشاره به تاریخچه تأسیس شورای حل اختلاف در کشورمان جهت رسیدگی به پروندههای سبک جهت صلح و سازش و جلوگیری از ورود این پروندههای به محاکم دادگستری، تصریح کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۴ این شوراها میتوانند در پروندههای دارای صلاحیت نیز اقدام به رأی دادن نمایند که البته این رأی باید ازسوی قاضی شورا صادر شود. وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف هم مرجع رسیدگی به دعواهایی که خواسته یا بهای آن تا سقف ۲۰۰ میلیونریال باشد و هم مرجع صلح و سازش در تمام پروندههای واجد صلاحیت حتی پروندههای کیفری و قصاص نفس محسوب میشود. حسین بیگی بابیاناینکه عمده افرادیکه در شعب شورای حل اختلاف فعالیت دارند، بازنشستگان آموزشوپرورش و معتمدان محلی هستند، اظهار کرد: بهدلیل کمبود نیرو هماکنون تنها پنج نفر از قضات در شعب استان مستقر و مختص شوراهای حل اختلاف هستند و ۵۰ نفر دیگر قضات شوراهای حل اختلاف جزو قضات شاغل در دادگستری استان هستند که بعضاً بامراجعهبه شعب و عمدتاً خارج از وقت اداری به پروندههای شعب شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی میکنند. وی از ارجاع حدود یکسوم پروندههای ورودی سال گذشته به دادگستری استان به شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: از مجموع ۸۰ هزار پرونده ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته ۵۲ درصد از پروندههای واجد صلاحیت منجر به صلح و سازش شده که از این حیث استان طی چهار سال گذشته همواره در جایگاههای اول تا چهارم در بین استانها قرار داشته است. این مقام قضایی تأکید کرد: صلح و سازش بههیچوجه به معنای تضییع حقوق شاکی نیست بلکه تلاش میشود با بررسی تمام جوانب بین طرفین با توافق و کسب رضایت سازش اتفاق بیافتد که این اقدام در بسیاری از پروندهها نهتنها از ورود به دادگستری جلوگیری میکند بلکه مانع از بروز حواشی و تبعات بعدی ناشی از دعوای طرفین پرونده میشود. به گفته وی، هماکنون تعداد ۱۰۵ شورای حل اختلاف در استان یزد فعالیت دارد که ازاینتعداد ۹۳ مورد شعب شهری و مابقی روستایی هستند و البته ۴۰ شعب شهری حل اختلاف استان در مرکز استان مستقر هستند. وی در ادامه متذکر شد: براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف که حداکثر تا مهرماه در سراسر کشور اجرایی خواهد شد، شاهد راهاندازی دادگاههای صلح در استانها خواهیم بود که در آنها با رویکرد صلح و سازش به تمام پروندههای حقوقی و کیفری سبک با حضور قاضی و در کنار آنها فعالیت یک شعبه حل اختلاف برای رسیدگی به پروندههای دارای صلاحیت صلح و سازش رسیدگی میشود. حسین بیگی از تلاش برای راهاندازی دادگاه صلح در استان طی تابستان سال جاری، گفت: براساس برنامهریزی مقرر شده در بهار سال جاری این دادگاهها در ۱۰ استان بهصورت پایلوت راهاندازی و پس از آنها تا مردادماه در ۱۰ استان دیگر و استانهای باقیمانده نیز تا مهرماه شاهد راهاندازی این دادگاهها باشند. وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: البته در قانون جدید بر ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف نیز تأکید شده است چراکه خوشبختانه شوراهای ایجادشده تخصصی تاکنون بهدلیل حضور افراد معتمد همان حوزه شاهد درصد بسیار بالای صلح و سازش بین طرفین دعوا بودهایم. وی بابیاناینکه هماکنون تعداد شعب تخصصی حل اختلاف در استان شامل ۹ شعبه است، گفت: بهدلیل اثرگذاری این شوراها خواستار گسترش آنها در دیگر بخشها ازجمله در حوزه پزشکی و پرستاری هستیم باتوجهبه مزایای جلوگیری از ورود پرونده به محاکم دادگستری است. این مسئول اضافه کرد: یکی از شعب اختصاصی موفق در استان شعبه حل اختلاف زندان یزد است بهطوریکه در سال گذشته، ۲۵۷ مورد عمدتاً پروندههای مالی و هفت مورد قصاص نفس در این شعبه منجر به صلح و سازش شد. وی همچنین یادآور شد: درمجموع از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۳۵ پرونده قصاص در این شعبه منجر به رضایت شاکی و رهایی این متهمان از قصاص شده است. حسین بیگی بااشارهبه اهتمام دیگر کشورهای دنیا به حوزه صلح و سازش در قالب «شیوههای جایگزین قضایی»، گفت: در بسیاری از کشورها تنها پروندههای مهم به دادگستری وارد میشود و بخش اعظمی از پروندههای دعاوی در مقاطع پایینتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار میگیرند و بههمیندلیل نیز شاهد خلوتی بسیاری از دادگاههای این کشورها هستیم. وی ازجمله شیوههای جایگزین قضایی در این کشورها را نیز ایجاد نهادهای صلح و سازش، داوری و میانجیگری خواند و گفت: خوشبختانه در استان یزد اتاق داوری تشکیلشده و بهعنوان نمونه در هنگام خریدوفروش ملک و از همان ابتدا هرگونه بروز دعوا و اختلاف به مؤسسات داوری یا یک نفر داور محول میشود که این موسسه یا فرد عملاً قاضی اختلاف بین طرفین محسوب میشود. وی بااشارهبه پیگیریهای صورت گرفته توسط استان در موضوع میانجیگری جهت صلح و سازش بین طرفین پروندهای کیفری، ادامه داد: متأسفانه تعلل در اجرای این شیوهها در کشورمان طی سالیان گذشته باعث ایجاد نوعی باور و فرهنگ عمومی در جامعه شده که افراد هرگونه دعوا و اختلافی را جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع دهند. وی افزود: البته عواملی مانند توسعه و دسترسپذیر بودن امکانات قضایی نیز در این موضوع دخیل بوده بهطوریکه هرچند توسعه امکانات قضایی یکی از ملزومات است ولی در برخی مناطق که کمبود این امکانات را داریم، بسیاری از دعواها به شیوههای دیگری مانند کدخدامنشی مرتفع میشود. حسین بیگی بر لزوم اصلاح دیدگاه قانونگذار دراینباره تأکید کرد و گفت: متأسفانه قانونگذار نیز دیدگاهی شبیه مردم دارد بهطوریکه بسیاری از تخلفات را نیز برای رسیدگی به دادگاه ارجاع میدهد درحالیکه میتوان آنها را در غیر از مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار داد. وی بابیاناینکه از علل زمانبر شدن رسیدگی به پروندهها در شوراهای اختلاف که بهطور متوسط کمتر از ۳۰روز است را کمبود نیروی انسانی و عمدتاً درمورد پرندههای حقوقی خواند و گفت: البته تلاش داریم که این بازه زمانی را به ۲۳ روز کاهش دهیم. این مقام قضایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه هر چه بیشتر شیوههای جایگزین قضایی، شاهد قضازدایی در جامعه باشیم و دستگاه قضا عمدتاً به مسائل مهم حقوقی و کیفری مردم رسیدگی کند و باتوجهبه کمبود نیروی انسانی شاهد ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندههای مهم قضایی باشیم.