بهبود فضای کسب‌و‌کار در سه‌سال‌اخیر چگونه رقم خورد؟
بررسی علل و نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار در دولت سیزدهم نشان می‌دهد: مجموعه‌ای از اقدامات در‌این‌باره اثرگذار بوده است که احیای بنگاه‌های راکد، نظارت سخت‌گیرانه بر فرایند اشتغال، افزایش آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، افزایش مؤثر حداقل دستمزد، توسعه مشاغل خانگی و کاهش آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را باید از این‌عوامل برشمرد. طبق اعلام مراجع رسمی آماری؛ طی سه‌سال خدمت دولت سیزدهم نرخ بیکاری تک‌رقمی شد و به زیر ۱۰درصد رسید که نشانگر تلاش دولت برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب‌و‌کار و برقراری امنیت شغلی نیروهای کار بوده. طبق اعلام مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب، ۹.۲درصد و ۹درصد بود؛ اما در سال ۱۴۰۲ در کانال ۸.۱درصد قرار گرفت.
در همکاری و هم‌افزایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به اشتغال، هدف‌گذاری ایجاد یک‌میلیون شغل در کشور محقق شد و دولت شهید رئیسی به وعده «ایجاد یک‌میلیون شغل» جامه عمل پوشاند؛ اما چه عواملی بر بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد یک‌میلیون شغل و رونق بازار کار اثرگذار بوده است؟ به‌گزارش ندا خسروشاهی (ایسنا)؛ در بررسی علل و تحلیل نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار درمی‌یابیم که مجموعه‌ای از اقدامات صورت‌گرفته در دولت مردمی سیزدهم؛ از‌جمله احیای بنگاه‌های راکد، نظارت سخت‌گیرانه بر فرایند امر اشتغال، رشد آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، تزریق منابع و تسهیلات اشتغال، افزایش مؤثر حداقل دستمزد، مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی، توسعه مشاغل خرد و خانگی و نیز کاهش آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به تحقق شاخص‌های بازار کار منجر شد. در دولت شهید رئیسی احیای بیش از ۷۰۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال در راستای اجرای نهضت احیای واحدهای راکد صورت گرفت و کارخانه‌هایی که در یک‌دهه‌گذشته به تعطیلی کشیده شده بودند مجدد در مدار تولید قرار گرفتند و کارگران آن‌ها به خطوط تولید بازگشتند. البته تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از‌طریق درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد. طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی؛ دولت مکلف شده تا شرایط کسب‌و‌کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در‌جهت اجرای این تکلیف قانونی برداشته نشده بود. با روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم، تکلیف بر‌زمین‌مانده عملیاتی شد و دولت با فراهم‌کردن امکان اتصال تمام دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها، مراحل صدور مجوزها را تسهیل کرد و «امضاهای طلایی» برای صدور مجوزها حذف شد. افزایش اشتغال در بخش مشاغل خانگی و ایجاد کسب‌و‌کارهای خانگی از‌طریق «تسهیل صدور مجوزهای مربوط به این‌حوزه» و رشد چهاربرابری تسهیلات مشاغل خانگی نیز از جمله اقدامات صورت‌گرفته به‌شمار می‌رود. بنابر آمارهای موجود از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۲۶هزار و ۹۶۶ فرصت شغلی در بخش مشاغل خانگی ایجاد شده که نسبت به دو‌سال پایانی دولت دوازدهم رشد ۵۶۰درصدی نشان می‌دهد. ابلاغ ایجاد یک‌میلیون شغل در سال به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تقسیم کار ملی و هماهنگی دستگاه‌ها، افزایش دقت و توسعه نظارت بر اشتغال، مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش مؤثر حداقل دستمزد نیز از دیگر اتفاقات مبارک در دولت سیزدهم بود که به تحرک‌بخشی بازار کار و رونق اشتغال کمک کرد. طبق آمارها در سال گذشته بیش از ۷۷۵هزار شغل خالص ایجاد شده است. همچنین آمار بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی رشد داشته و ۹۰۹هزار و ۱۶۴ بیمه‌شده اجباری به تعداد بیمه‌شدگان این سازمان افزوده شده است. ثبت ۱۳۰۰مورد اشتغال ایجادی توسط دستگاه‌ها، صحت‌سنجی آمار ۱۰۱۵ اشتغال ایجادی و تحقق ۱۰۰درصدی وعده ایجاد یک‌میلیون شغل نیز از دیگر عوامل و نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار در دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود. افزایش اعلام فرصت‌های شغلی به‌میزان ۳۰۰هزار‌نفر توسط بنگاه‌ها و به‌کارگماری نیروی کار از‌طریق توسعه سامانه ملی جستوجوی شغل را باید از دیگر اتفاقات صورت‌گرفته به‌شمار آورد. سامانه جستوجوی شغل با هدف نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها، ایجاد شفافیت در بازار کار، عدم مراجعه حضوری، کم‌کردن هزینه جستن شغل و تسریع در نقل‌و‌انتقال نیروی کار توسط وزارت کار ایجاد شد. برابر آخرین آمار، بیش از ۱۸۱هزار نیروی کار به این سامانه مراجعه کرده و ۳۵هزار کارفرما درخواست تأمین نیروی کار را خود را در سامانه به‌ثبت رساندند. ۱۷۷هزار فرصت شغلی نیز توسط کارفرمایان و کاریابی‌ها در سامانه ثبت و ۱۵۰هزار‌نفر به کار معرفی شدند. بیش از ۴۱هزار‌نفر نیز از‌طریق سامانه جستوجوی شغل جذب بازار کار شده‌اند. در سال گذشته کاهش نرخ بیکاری در بیشتر استان‌های کشور رقم خورد به نحوی که نرخ بیکاری در ۱۹ استان در کانال هفت‌درصد قرار گرفت و در ۲۵ استان تک‌رقمی شد. تنها شش استان با نرخ بیکاری دو‌رقمی مواجه بودند که رئیس‌جمهوری فقید ایران در جلسه هیئت‌دولت در ۱۹ اردیبهشت‌ماه دستور داد تا مشکل اشتغال استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری حل شود. شهید رئیسی حل مشکل بیکاری استان‌های دارای بالاترین نرخ بیکاری را از جمله موضوعات اولویت‌دار دولت عنوان کرد و از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته بود با تشکیل کارگروهی طرح‌ها و برنامه‌های مدیران استانی در‌این‌زمینه را اخذ و با پیگیری ویژه تحقق آن‌ها را دنبال کنند. یکی از دلایل تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور، افزایش اختیارات استانداران در عرصه اشتغال‌زایی بوده است. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تحقق شاخص‌های بازار کار، کاهش تعدیل نیروی کار بوده است. در‌حالی‌که در سال ۱۴۰۱ تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ۱۶۶هزار و ۵۵۳نفر بوده گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تعداد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۸هزار و ۴۵۶نفر رسیده و ۱۰درصد کاهش یافته است. در روزهای اخیر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأیید کاهش آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اعلام کرد: آمار مقرری‌بگیران از ۲۴۰هزار‌نفر در ابتدای دولت مردمی سیزدهم به ۱۵۸هزار‌نفر تا پایان اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. پرداخت بیش از ۱۶۰هزار‌میلیارد‌تومان تسهیلات اشتغال و تولید با اهرم منابع مردمی نیز یکی دیگر از علل مؤثر در تحقق شاخص‌های بازار کار بوده است. از ابتدای دولت سیزدهم تا آخر سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰هزار‌میلیارد‌تومان اعتبار برای حوزه اشتغال در‌نظر گرفته شده که در قالب تبصره‌های بودجه سالانه یا منابع پرداختی به نهادهای حمایتی، به جامعه کار و تولید و بازار کار تزریق شده است. کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم عرضه و تقاضای بازار کار را تغییر داد و مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در این دولت مردمی از احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار تا توسعه و گسترش مشاغل خانگی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش آمار بیمه‌شدگان جدید تأمین اجتماعی گواه «تلاش» دولت شهید سید ابراهیم رئیسی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و رونق تولید و بازار کار بوده است.