انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم
نهم مردادماه امسال، مراسم تحلیف «مسعود پزشکیان» (رئیس‌جمهوری منتخب) برگزار می‌شود و دولت چهاردهم رسماً آغازبه‌کار می‌کند (پس‌ازآن انتظار می‌رود رأی اعتماد به وزیران و تکمیل کابینه نیز تا اوایل شهریورماه صورت گیرد). طبق تأکید کارشناسان اقتصادی؛ «دولت چهاردهم» باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به‌همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. باتوجه‌به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهوری باید دراین‌زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به‌همراه نیروهای باانگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت مؤثر نخبگان) بهره ببرد. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ باتوجه‌به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در‌این‌گزارش به اهم انتظارات فعالان این‌بخش از دولت جدید اشاره شده است.
تورم ام‌المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شده است؛ کارشناسان تأکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هرچقدر افسار تورم رهاتر باشد به‌همان‌میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود. حسین مهدی‌زاد، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران دراین‌ارتباط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰درصدی و رکود حاصل‌ازآن به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به‌عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد. به‌گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم ازطریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به‌دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به‌گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است. به‌اعتقاد کارشناسان یکی‌دیگر از اصلی‌ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری‌ست چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده. عباس آرگون عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران دراین‌ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. بااین‌شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یک‌باره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت می‌شود. به‌گفته او قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و دراین‌راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. او تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید به‌دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات ازطریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد. چالش دیگری که همواره موردتأکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به‌اعتقاد آن‌ها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و ازطرفی باتوجه‌به‌اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آورند. آرگون می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به‌دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد. عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران کاهش تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی موردتأکید قرار داده و عنوان می‌کند: کاهش اندازه دولت می‌تواند به‌صورت خودکار اصلاحات بعدی را به‌همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک‌سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب‌بر‌آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند. مهدی امیدوار عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران نیز دراین‌ارتباط تأکید دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم‌محور، لازم‌است‌که دولت از دخالت ارگان‌های خود جهت شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیرشدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به‌جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند. موضوع دیگری که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کاری دولت ازسوی بخش خصوصی موردتأکید قرار دارد «برنامه‌محوری» است؛ فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت بدون برنامه نمی‌تواند به‌درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند؛ امین شاکری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این‌مسئله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود. او باتأکیدبراینکه دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند و اگر قصد دارد برنامه‌محور عمل کند باید به نظرات کارشناسان درجهت تقویت اقتصاد عمل کند، معتقد است که برنامه‌ریزی اقتصادی برپایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و ... از جمله مباحثی هستند که دولت برای تحقق آن‌ها باید نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری واقعی، اقدام کند. صاحبان کسب‌وکار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند وگرنه تمایل به فعالیت بلندمدت کاهش می‌یابد و درنتیجه افراد به‌سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند؛ بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی‌بر تولید، عامل پیش‌بینی‌پذیری اهمیت درخورتوجه پیدا می‌کند؛ کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران دراین‌ارتباط تأکید دارد که پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور به‌معنای این‌نیست‌که بلافاصله نرخ تورم تک‌رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود بلکه منظور از پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد این‌است‌که شرایط کشور به‌گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار خود را داشته باشند. او بابیان‌اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هرسال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی و ... اعمال می‌شد و پس‌ازآن یک‌سال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، می‌گوید: البته پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی صرفاً به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود بلکه مواردی مانند عدم‌صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصاً بهبود فضای کسب‌وکار را نیز دربرمی‌گیرد. یکی‌دیگر از موضوعات مهمی که طی سال‌های گذشته همواره مورداشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک‌شبه نمی‌توان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد. اینکه دولت صرفاً به‌دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن می‌زند افزایش قاچاق است چراکه به‌هرحال وقتی کالای مورد تقاضای مردم ازطریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌شود. علیرضا مناقبی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران دراین‌ارتباط بابیان‌اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰هزار کالا ممنوع شده است، می‌گوید: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این‌کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد. او بااشاره‌به‌اینکه اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، تأکید دارد که وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از مسئولان می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند. احمد باقری کارشناس اقتصادی نیز دراین‌رابطه معتقد است که دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب‌وکارها کمک کند. طبق تأکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچ‌یک‌از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست‌گذاری‌ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات‌محور نداشته‌اند. براین‌مبنا تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بی‌‌درنظرگرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش‌بینی‌پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند. این‌درحالی‌ست‌که حمایت از صادرات غیرنفتی به‌ویژه کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالا درشرایطی‌که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دارای ارجحیت است و امروز بر کسی پوشیده نیست که صادرات به‌عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است؛ بنابراین از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم باید به حمایت همه‌جانبه دولت از بخش صادرات غیرنفتی اشاره کرد.