دیپلماسی بندرها؛ عرصه رقابت ژئوپلیتیک فزاینده هند و چین
دهلینو و پکن در سالهای اخیر، با تمرکز بر توسعه و امتیاز بهرهبرداری از بندرها در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، رقابت ژئوپلیتیکی را رقم زدهاند، هند امتیازاتی در ایران، بنگلادش، سریلانکا بهدست آورده و چین در پاکستان، جیبوتی، مالدیو پایگاههای گستردهای دارد. دولت هند پس از تلاشهای موفقیتآمیزش برای بهرهبرداری از بندر چابهار (ایران) و بندر سیتوه (میانمار)، با کسب حقوق عملیاتی پایانه بندر مونگلا در بنگلادش، یک پیروزی استراتژیک را بهدست آورده است. مونگلا؛ دومین بندر بزرگ بنگلادش پس از چیتاگونگ است و ایناقدام بهعنوان تلاشی برای کنترل توسعه نفوذ پکن در منطقه تلقی میشود و پیامدهایی قابلتوجه بر تحرکات منطقه، بهویژه برای چین دارد. بهگزارش منیره زینلی (ایرنا)؛ بنگلادش بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود در تقاطع جنوب و جنوبشرقی آسیا، قطبی مهم برای تجارت در منطقه هند و اقیانوس آرام محسوب میشود. جزئیات دقیق توافق گسترش بندر مونگلا فاش نشده اما طبق گزارشهای رسانهها؛ این بندر توسط شرکت کشتیرانی هند (IPGL) اداره خواهد شد.
سیاودی باسکار؛ افسر سابق نیروی دریایی هند و مدیر اندیشکده انجمن مطالعات سیاست مستقر در دهلی، درباره این توافق گفت: مونگلا یک فرصت بالقوه بزرگ برای هند است تا اعتبار خود را بهعنوان شریک بندری قابلاعتماد و اتکا برای جوامع ساحلی اقیانوس هند که بهدنبال تجربه و تخصص دهلینو هستند، تثبیت کند. وی تأکید کرد: هند بهرغماینکه در صحنه مدیریت بندرهای جهانی کار خود را تازه آغاز کرده، سرمایه قابلتوجهی را دراینبخش بهکار گرفته است. چین بهعنوان بخشی از طرح جاده ابریشم دریایی، نفوذ خود را در سراسر اقیانوس هند گسترش داده است و در بندرها گوناگون از گوادر در پاکستان تا جیبوتی در شرق آفریقا سرمایهگذاری میکند. سرمایهگذاریهای پکن شامل ۷۸میلیوندلار در جیبوتی و یکمیلیارد و ۶۰۰میلیوندلار در گوادر است. شرکتهای چینی در توسعه ۱۷ بندر در اقیانوس هند مشارکت دارند و ۱۳ بندر را میسازند و در هشت پروژه سهام قابلتوجه دارند. فراتر از اقیانوس هند نیز شرکتهای چینی اجارهنامههایی را برای بندرها یا پایانههای کشورهایی مانند امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) دراختیار دارند. باسکار گفت: پروژه بزرگ ابتکار کمربند و جاده چین بر مدیریت کارآمد گرههای اتصال حیاتی در زنجیره تأمین جهانی متمرکز است و اینمنطقه اولویت بالایی برای پکن دارد. حدود ۸۰درصد از واردات انرژی چین ازطریق اقیانوس هند انجام میشود که نشاندهنده اهمیت استراتژیک این بندرها برای پکن است. قرارداد بندر مونگلا برای هند، اقدامی متقابل در برابر سرمایهگذاریهای قابلتوجه چین در منطقه تلقی میشود که نفوذ دهلینو را بر مناطق کلیدی دریایی و نقش آنرا در امنیت منطقه تقویت میکند. بنگلادش در یک چهارراه استراتژیک در جنوب و جنوبشرقی آسیا قرار دارد که اینکشور را به یک مرکز بالقوه برای تجارت درونمنطقهای در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تبدیل میکند. اینکشور در سال ۲۰۱۶ به ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) پیوست و امیدوار بود از منابع مالی پکن برای تقویت زیرساختها و توسعه اقتصادی خود استفاده کند. چین با پروژههایی نظیر توسعه یک پارک صنعتی ۷۵۰هکتاری در چیتاگونگ و سیستم پهلوگیری تکنقطهای در بندر چیتاگونگ، سرمایهگذار قابلتوجهی در بنگلادش بوده است. بااینحال، بندر مونگلا یک نقطه حساس است که در آن بنگلادش باید روابطش را با چین و هند بهدقت مدیریت کند. سفرهای اخیر شیخ حسینا (نخستوزیر بنگلادش) به هند و چین ایناقدام متعادلکننده را نشان میدهد. در جریان سفرش به هند، چندین قرارداد همکاری ازجمله در بخش دریایی امضا شد اما درسویدیگر سفرش به چین منجر بهکمک مالی نسبتاً ۱۳۷میلیوندلاری شد که بسیارکمتر از وام پنجمیلیارددلاری وعدهدادهشده بود. انتظار میرود مدیریت بندر مونگلا بهطور قابلتوجهی ارتباط تجاری و نفوذ منطقهای هند را افزایش دهد، در ۲۰۱۸، بنگلادش به هند اجازه دسترسی کامل به هردو بندر چیتاگونگ و مونگلا را برای حملونقل ترانزیت و حمل بار داد، اقدامی که قبلاً تجارت دوجانبه را تقویت کرده است. سوهینی بوئز؛ همکار در بنیاد تحقیقات آبزرور نوشت: در وهله نخست این توافق در تقویت تجارت دوجانبه با بنگلادش مؤثر خواهد بود. درسویدیگر فرصتهای محصور در خشکی شمالشرق هند را برای تجارت دریایی ازطریق دسترسی جایگزین به بندر کلکته، دورزدن راهگذر باریک و شلوغ سیلیگوری، فراهم میکند. بندر مونگلا در نزدیکی کلکته، میتواند زمان حملونقل را قابلتوجه کاهش دهد و کارایی تجارت را بهبود بخشد. هارش وی شرینگلا؛ سفیر سابق هند در بنگلادش، درباره این توافق گفت: هند ازطریق خط اعتباری به توسعه بندر کمک میکند. هند میتواند مقدار قابلتوجهی کالا را ازطریق این بندر جابهجا کند که درغیراینصورت باید ازطریق جاده حمل شود، حملونقل دریایی یک گزینه سادهتر و ارزانتر است. حضور هند در بندر مونگلا نهتنها روابط اقتصادی آنرا با بنگلادش تقویت میکند، بلکه با نفوذ دریایی درحالگسترش چین مقابله میکند. هند با تضمین حقوق عملیاتی پایانه بندر مونگلا، قصد دارد قدرت دریایی خود را بهنمایش بگذارد و منافع خود را در اقیانوس هند، منطقهای که برای امنیت ملی و رشد اقتصادی آن حیاتیست، تضمین کند. ازآنجاییکه هند و چین برای نفوذ در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تلاش میکنند، توافقات تجاری و استراتژیک نقش مهمی در شکلدادن به پویاییهای ژئوپلیتیکی منطقه ایفا خواهند کرد. مشکلات امنیتی چین و هند با ظهور و افزایش قدرت نظامی پکن تشدید شده. با مدرنسازی سریع ارتش چین و مسیر رشد سریع آن، هند در دهه گذشته در برابر افزایش قدرت نظامی چین هم در مرزهای زمینی و هم در حوزه دریایی آسیبپذیرتر شده و متعاقب اینمعضل امنیتی فزاینده، هند استراتژی نظامی خود در برابر چین را بهسمت بازدارندگی پیش از درگیری تغییر داده است. در هند و اقیانوس آرام، چین و هند درگیر مبارزه برای گسترش نفوذ اقتصادی خود هستند و بندرها دراینرقابت بسیارمهم شدهاند. چین بهویژه شدیداً بهدنبال بهدستآوردن حقوق عملیاتی برای بسیاری از بندرها بوده است. کارشناسان تأکید میکنند چین در چندسالگذشته سیستم کنترل بندرها را بهعنوان پایگاه استقرار نظامی تجاری و استراتژیک برای بررسی پیشرفت هند توسعه داده. مثلاً بندر کیاکپیو در خلیج بنگال، جزیره وودی در مجمعالجزایر پاراسل، بندر در جزایر اسپراتلی، سیهانوکویل کامبوج، ایستمودکرا تایلند، بندر چیتاگونگ در بنگلادش، بندر هامبانتوتا در سریلانکا، بندر مارائو در مالدیو و بندر گوادر در جنوبغربی استان بلوچستان پاکستان. تحلیلگران براینباورندکه برخی از این بندرها میتوانند دارای کاربرد دوگانه بالقوه باشند. براساس گزارشی آمریکایی، چین درحالساخت یک پایگاه دریایی در «جیوانی» واقع در ۶۰کیلومتری غرب گوادر و ۲۰کیلومتری مرز ایران است. بهگفته ژو چنمینگ؛ تحلیلگر نظامی مستقر در پکن، ازآنجاکه گوادر اکنون بندری غیرنظامیست، چین باید پایگاه دیگری در نزدیکی گوادر برای کشتیهای جنگی خود ایجاد کند. این اسکله بهعنوان یک اسکله و تسهیلات نگهداری برای شناورهای نیروی دریایی و همچنین مرکزی برای خدمات پشتیبانی در بخش جنوبی دریای عمان عمل خواهد کرد. دراینراستا، نزدیکی جیوانی به بندر چابهار پیامدهای مهمی برای هند دارد. درحالیکه پایگاههای نظامی هنوز ارزش قابلتوجه در معماری ژئوپلیتیک و امنیت جهانی کنونی دارند اما دچار معایب بسیار هستند. حضور دائمی و طولانیمدت یک کشور در کشور میزبان میتواند منجر به مشکلات سیاسی، زیستمحیطی و اجتماعی شود. پایگاههای نظامی خارجی منجر به رقابت قدرتهای بزرگ میشود که حوزههای نفوذ را تضعیف میکند یا قصد دارد مرزهای آنها را تغییر دهد و رقابت قدرتهای بزرگ و مسابقه تسلیحاتی را تشدید میکند. اکنون قدرتهای بزرگ بهطور فزایندهای از تأسیسات نظامی کامل در کشورهایی که یا بهعنوان حوزه نفوذ یک قدرت بزرگ دیگر درنظر گرفته میشوند یا صرفاً در همسایگی نزدیک دشمن خود قرار دارند، اجتناب میکنند. گشایش رسمی پایگاههای جوامع خارجی درواقع شعلهورکننده رقابت ژئوپلیتیکی تلقی شده و شهروندان کشور میزبان ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شوند. تحلیلگران براینباورند که درحالیکه تملک بندر نمیتواند بهطورکامل جایگزین پایگاههای نظامی شود اما در بیشتر موارد میتواند بهعنوان جایگزین عمل کند. نسبت هزینه به فایده بهشدت بهنفع تملک بندرها جهتگیری دارد، زیرا ایجاد پایگاههای دائمی مستلزم خودکفاییست که منابع کشور را برای فعالیت توسعهای کاهش میدهد. چنین قراردادهای بندری نسبت به استقرار دائمی نیروها در خارجازکشور، ارزانتر، ازنظر عملیاتی سالمتر و راهی کم تنش برای بازدارندگی در برابر دشمنان و رقبا محسوب میشود. حضور هند در منطقه هند و اقیانوس آرام درطولسالها افزایش یافته است زیرا دهلینو متوجه شده است که حوزه دریایی فرصتی برای گسترش ردپای هند در سراسر منطقه است؛ و آنطورکه هند تواناییهای دریایی خود را تقویت میکند، توافقات استراتژیک مانند بندر سیتوه، مونگلا یا چابهار نقش مهمی در شکلدادن به چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه ایفا میکند.