استاد دانشگاه آزاد قزوین تأکید کرد؛
نادیده‌گرفته‌نشدن پل‌هایی که در مسیر توسعه ساخته شده
علی بهبهانی
استاد دانشگاه آزاد قزوین گفت: درحال‌حاضر برخی تولیدکننده‌ها نوپا هستند و سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید محصول داشته‌اند، بنابراین دولت چهاردهم نباید با آزادسازی واردات به‌بهانه تأمین نیاز داخلی به تولید این شرکت‌ها آسیب وارد کند زیرا درصورتی‌که شرکت‌ها آسیب ببینند به اشتغال کشور نیز ضربه وارد می‌شود. فرشاد فصاحت درخصوص مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی از رئیس دولت چهاردهم، اظهار کرد: درابتدا باید توجه داشت توسعه اقتصاد کشور، قطعاً با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، دولت چهاردهم باید توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی داشته باشد و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد. وی افزود: اقتصاد ایران وارث یک ساختار بیمار است و باتوجه‌به‌اینکه فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی با هم مرتبط‌اند، ۶۰سال سیاست‌گذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، اقتصاد را به چنین روزی رسانده هرچندکه انتظار نمی‌رود این ساختار طی یک‌سال تغییر کند اما انتظار این‌است‌که در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: ساختار اقتصادی ایران، به‌دلیل تحریم‌ها، با آسیب جدی مواجه شده است؛ نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ تحمیلی‌ست و متأسفانه دولت جایگزین بخش خصوصی شده. وی افزود: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه‌بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی‌ست بنابراین باید روی اتخاذ سیاست‌ها نیز ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری، انجام شود و نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض اقتصادی برای کشور داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: طبق موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی و مزیت اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر برای توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است، به‌همین‌دلیل در شرایط کنونی نباید پل‌هایی که در مسیر توسعه ساخته شده است نادیده گرفته شود. وی ادامه داد: درخصوص بورس باید توجه داشت که بورس درحال‌حاضر آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است، این بازار به‌دلیل‌اینکه می‌تواند در جذب نقدینگی بازار مؤثر باشد باید با سیاست‌های متناسب، در مسیری قرار گیرد که شرکت‌ها بتوانند ازاین‌محل سرمایه موردنیاز خود را تأمین کنند؛ همین منابع نیز برای تولید و اشتغال بیشتر به‌کار گرفته شود. وی گفت: دراین‌مسیر شرکت‌ها به‌دلیل‌اینکه حاشیه سود بالاتری کسب می‌کنند زیان سهام‌داران را جبران خواهند کرد، پس توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند، ازطرف‌دیگر با ورود پول به بازار سهام بازارهایی مانند طلا، مسکن و خودرو که بیشترین فضای سوداگری را دارند ثبات بیشتری خواهند داشت، دستیابی به‌این‌هدف با وحدت‌رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این نیز باید در اولویت‌های دولت چهاردهم انقلاب اسلامی باشد. وی تصریح کرد: نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد، در نیم‌قرن‌گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دورقمی بوده درحالی‌‌که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود سه‌درصد است و این‌را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. ازطرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی دارد، نرخ تورم در اقتصاد ایران دراین‌سال‌ها افزایشی بوده است.