بنگاهسازی بانکها؛ از پیشزمینههای رشد پایدار اقتصادی
در چنددههاخیر بسیاری از بانکهای کشور به بنگاهداری پرداختهاند و از ماهیت و هدف اصلی کسبوکار بانک دور شدهاند، مقابله با بنگاهداری بانکها در سالهای اخیر بهویژه پس از تذکر رهبر انقلاب، از مطالبات کارشناسان اقتصادیست. استفاده از قدرت خلق پول توسط بانکها برای فعالیتهایی مانند خرید و انباشت املاکومستغلات یا سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی که در بخشهای غیرمولد فعالیت میکنند، بهطورقطع امری نامطلوب و زیانبار برای اقتصاد است. بهگزارش اقتصاد معاصر؛ ایننوع رویکرد شبکه بانکی و فعالیتها میتوانند به تورم داراییها، افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش منابع مالی دردسترس برای بخشهای مولد و نوآورانه منجر شود؛ بنابراین نحوه تنظیم مدل کسبوکار بانکی باید بهجای حرکت بهسمت بنگاهداری بهسمت بنگاهسازی رود.
اینرویکرد میتواند ضمن پرهیز از تجمیع منابع مالی و اعتبارات در یکبخش غیرمولد، بخشهای تولیدی مولدی را ایجاد و توسعه دهد که زمینه تحقق رشدهای اقتصادی بالا را فراهم آورد. بانکها نقش محوری در تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارند، زیرا با تسهیل تأمین منابع مالی بنگاهها و ارائه اعتبار به اینامر کمک میکنند. شبکه بانکی میتواند سرمایهگذاری را تحریک کند، کارآفرینی را تقویت کند و از افراد و کسبوکارها در دستیابی به اهداف مالیشان حمایت کند. وضع قوانین و مقررات سختگیرانهتر، افزایش شفافیت در گزارشدهی مالی بانکها و تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای مولد و پایدار اقتصادی برخی از پیشنیازهای حرکت بهسمت بنگاهسازی بانکهاست. اینموارد بهتنهایی منجر به گامبرداشتن شبکه بانکی در چارچوب اینرویکرد نمیشود و یکی از الزامات اینموضوع، طراحی یک نقشه استراتژی صنعتی و تعیین اولویتهای توسعهای کشور است. در شرایط فقدان اولویتبندی تخصیص اعتبارات به طرحهای پیشران، نمیتوان انتظار داشت شبکه بانکی بهصورت کارآمد در چنین مسیری گام بردارد و چهبسا ممکن است بهصورت جزیرهای، اقدام به حمایت از بخشی از صنایع و بنگاهها شود که لزوماً نباید توجه ویژهای به آنها میشد. بهبیانسادهتر باید هدف نهایی هدایت منابع مالی بهسمت فعالیتهایی باشد که به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال کمک میکنند. خرید ملک و سهام توسط بانکها که اصطلاحاً به آن «بنگاهداری بانکها» گفته میشود، بهدلایل مختلفی که پیشتر بدان اشاره شد، موردانتقاد است. ایننوع فعالیتها بهجایآنکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند، اغلب موجب عدم رونق در بخشهای مولد میشود. زمانیکه بانکها بهجای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و مولد به خرید املاک و سهام میپردازند، منابع مالی خود را از بخشهایی که میتوانند با خلق ارزشافزوده به رشد اقتصادی کمک کنند، دور میسازند. ایناقدامات نهتنها ظرفیت خلق پول بانکها را از بخشهای مولد میگیرد، بلکه به شکوفایی بخشهای غیرمولد نیز کمک میکند. چنین بخشهایی معمولاً رقیب سرمایهگذاریهای مولد بوده و میتوانند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشند. تجربه نشان داده که بنگاهداری بانکها در بسیاریازمواقع به این اثرات منفی منجر شده است، هرچندکه دربرخیموارد نتایج مثبتی نیز بهدنبال داشته است. برای بهبود اینوضعیت، سیاستگذاران و بانکها باید بهسمت تشویق فعالیتهای بنگاهسازی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد حرکت کنند؛ این تغییر رویکرد میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و درنهایت، بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور منجر شود. بااینحال، برای دستیابی به چنین اهدافی، نیاز به تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی و نظارتی در نظام بانکیست تا بانکها بتوانند بهطور مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند. در اقتصاد ایران که با ظرفیتهای خالی قابلتوجهی روبهروست و روند سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی مختل شده است، اولویت باید به تخصیص اعتبار برای اهداف توسعهای و ایجاد بنگاههای جدید توسط بانکها شود تا بتوانند نقشی اساسی در رونقبخشی به اقتصاد ایفا کنند. از دیدگاه حاکمیت و مقام سیاستگذار، تمرکز منابع در حوزههای کلیدی و پیشران اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است و بانکها میتوانند با سرمایهگذاری بهینه در چارچوب یک نقشه صنعتی مشخص، به توسعه اقتصادی کمک کنند؛ بنابراین، سرمایهگذاری بانکها باید بهطور عمده در پروژههای ملی، زیرساختی و پیشران متمرکز شود که میتواند به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود. همچنین، این سرمایهگذاریها نباید به ایجاد انحصار منجر شوند؛ بلکه بانکها باید در یک فرآیند شفاف و مشخص به بنگاهسازی بپردازند و پس از دستیابی به اهداف تعیینشده، بهتدریج از آنها خارج شوند. اینرویکرد نهتنها به توزیع عادلانهتر منابع کمک میکند، بلکه موجب میشود تا بانکها بتوانند منابع خود را مجدداً در پروژههای جدید و مولد سرمایهگذاری کنند که این خود عاملی برای تحریک بیشتر اقتصاد و تقویت بخشهای مولد خواهد بود. کرهجنوبی در دهه ۱۹۶۰ میلادی استراتژی مشخصی برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرد که شامل شناسایی و تقویت حوزههای کلیدی و پیشران بود. دراینراستا، دولت بانکها را ملزم کرد که بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود را به سرمایهگذاری در این بخشهای استراتژیک اختصاص دهند. بانکها موظف بودند با انتخاب خود در پروژههای خاصی سرمایهگذاری کرده و پس از دستیابی به اهداف تعیینشده، با یک استراتژی خروج مشخص، از این بنگاهها خارج شوند. این سیاست نهتنها به تخصیص بهینه منابع و تقویت بخشهای مولد اقتصادی منجر شد، بلکه با تشویق بانکها به تمرکز بر پروژههای با ارزشافزوده بالا، به رشد سریع اقتصادی و صنعتیشدن کرهجنوبی کمک کرد. ایجاد تعادل بین سرمایهگذاری و خروج از پروژهها، به بانکها امکان داد تا منابع خود را بهطورمداوم در پروژههای جدید و نوآورانه سرمایهگذاری کنند که اینامر نقشی اساسی در تحول اقتصادی کشور ایفا کرد. اینرویکرد بهعنوان یک مدل موفق توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها موردتوجه و مطالعه قرار گرفته است. در کنار لزوم توسعه رویکرد بنگاهسازی بانکها، یکی از نقشهای اصلی بانکها، تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاری و توسعه بنگاههاست. بانکها با ارائه وامها و تسهیلات اعتباری به کسبوکارها، به آنها امکان میدهند تا عملیات خود را گسترش دهند، در فناوریهای جدید سرمایهگذاری کنند و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنند. این دسترسی به سرمایه، رشد اقتصادی را با تحریک فعالیتهای تجاری، افزایش بهرهوری و تحریک نوآوری تقویت میکند. بانکها منبع حیاتی برای تأمین مالی سرمایهگذاری در زیرساختها، کسبوکارها و پروژههایی هستند که رشد اقتصادی را تحریک میکنند. ازطریق وامها و تسهیلات اعتباری، بانکها سرمایه لازم را به کسبوکارها ارائه میدهند تا عملیات خود را گسترش دهند، محصولات جدید توسعه دهند و در فناوریهای مدرن سرمایهگذاری کنند. علاوهبراین، بانکها از پروژههای توسعه زیرساختها، مانند جادهها، پلها و نیروگاهها که برای افزایش بهرهوری و اتصال درون یک کشور ضروری هستند، میتوانند حمایت کنند. بانکها نقش حیاتی درحمایتاز نیازهای مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا میکنند که اغلب با چالشهایی در دسترسی به سرمایه مواجه هستند. بانکها محصولات و خدمات مالی متناسب با کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه میدهند، ازجمله وامهای سرمایهدرگردش، تأمین مالی تجاری و خدمات مشاورهای. با حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، بانکها کارآفرینی، نوآوری و ایجاد شغل را تقویت میکنند که منجر به توسعه اقتصادی کلی میشود. بانکها نقش محوری در تقویت رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. ازطریق فعالیتهای تأمین مالی، بسیج پساندازها، تسهیل تجارت بینالمللی و ترویج شمول مالی، بانکها به ایجاد شغل، نوآوری و رفاه اقتصادی کلی کمک میکنند. علاوهبراین، نقش آنها در مدیریت سیاست پولی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، تقویت ثبات مالی و تقویت نوآوری فناوری در شکلدهی به چشمانداز اقتصادی کشور بسیارمهم است.