تعیین‌تکلیف ۴۵۸ درخواست اعمال ماده ۴۷۷
قاسم توانایی
رئیس‌کل دادگستری استان فارس از تعیین‌تکلیف ۴۵۸ درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای امسال خبر داد و گفت: بخش عمده‌ای از درخواست‌های مراجعین مربوط به اعتراض به آرای قطعیت‌یافته محاکم است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید کاظم موسوی و معاونین قضائی دادگستری فارس در ملاقات مردمی این‌هفته ضمن پاسخگویی به ۷۱نفر از مراجعین درخواست‌های آنان را بررسی و در چارچوب مقررات درجهت رفع مشکلات دستورات پیگیری صادر کردند. رئیس‌کل دادگستری استان در حاشیه این دیدار بابیان‌اینکه علاوه‌بر ملاقات‌های حضوری و اختصاص یک‌روز کاری جهت شنیدن مشکلات مراجعین، بخش دیگری از درخواست‌های مردم به‌صورت غیرحضوری دریافت و توسط حوزه ریاست دادگستری استان بررسی می‌شود، گفت: علاوه‌بر دریافت درخواست‌های مردمی از راه‌های رسمی ازجمله سامانه سامع قوه قضائیه ارتباطات دوسویه با مردم در بستر پیام‌رسان‌های داخلی برقرار است. وی دریافت درخواست‌های مردمی از سامانه درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضائیه (سامع) را بخشی از پاسخ‌گویی‌های غیرحضوری به مردم خواند و افزود: از ابتدای راه‌اندازی این سامانه ۹۱۰مورد از درخواست‌های مردمی مرتبط به حوزه‌های قضایی استان فارس پیگیری و پاسخ داده شده. وی همچنین از تعیین‌تکلیف ۴۵۸ درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از اول سال خبر داد و افزود: بخش عمده درخواست‌های مراجعین در ملاقات‌های عمومی مربوط به اعتراض به آرای قطعیت‌یافته محاکم است که مطابق با سازوکار پیش‌بینی‌شده پس از تهیه گزارش از پرونده و اظهارنظر در هیئت پنج‌نفره در زود‌ترین زمان ممکن پاسخ‌های لازم به مراجعین ابلاغ می‌شود. وی در حاشیه دیدار عمومی بااشاره‌به‌اینکه بخشی از درخواست‌های مراجعین به روند رسیدگی به پرونده‌های جاری در دادسراها و محاکم کیفری و حقوقی مرتبط است، گفت: دراین‌موارد تأکیدات لازم درجهت مدنظر قرارگرفتن اسناد، ادله، امارات و قرائن مورد ادعایی طرفین و جلوگیری از تضییع حقوق افراد توسط قضات انجام می‌شود. وی به بررسی درخواست اجرای احکام پرونده‌های کیفری و حقوقی توسط مراجعین در ملاقات‌های مردمی اشاره کرد و افزود: اجرای سریع و به‌موقع احکام از اولویت‌های دادگستری استان است و طی ملاقات مردمی تلاش می‌کنیم عمده مسائل مطروحه در حوزه اجرای احکام را کتبی و شفاهی و با حساسیت تا حصول نتیجه پیگیری کنیم. وی اعطای تسهیلات قضائی به زندانیان را از درخواست‌های پرتکرار مراجعین طی جلسات ملاقات‌های عمومی عنوان و تأکید کرد: پس از دریافت درخواست‌ها، موارد به‌صورت تجمیع‌شده جهت بررسی و طی‌شدن روند قانونی به قضات ناظر بر زندان‌ها ارجاع می‌شود و افراد مستحق استفاده از تسهیلات قضائی احصا و زمینه بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های قانونی فراهم می‌شود.