یادداشت
تبعات وابستگی به معافیت‌های تحریمی آمریکا
معافیت‌های تحریمی نهادی هستند که به‌وسیله دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا (اوفک)، اعمال شده و مبادلات مربوط به برخی اقلام و خدمات را از اعمال تحریم‌ها مستثنا می‌کنند. بااین‌حال، این راه‌های تجارت مشمول معافیت، تحت‌نظارت و کنترل جدی دولت آمریکا بوده و هرلحظه ممکن است که دولت آمریکا با دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی در مسیر لغو یا تحدید آن‌ها گام بردارد. اکنون متغیرهای مختلف وجود دارند که بیانگر احتمال نسبتاً بالای اقدام دولت آمریکا درراستای لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی ایران هستند. صراحت کلام رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در یادداشت امنیت ملی موسوم به (NSPM-2) راجع به تحدید معافیت‌های ایران، وقوع جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، تشدید تنش‌ها و عدم‌دستیابی به نتیجه مطلوب از مجاری دیپلماتیک میان ایران و غرب همگی مبین این‌نکته هستند که احتمال بالایی برای اقدام آمریکا درراستای لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی ایران وجود دارد. اقدامی که می‌تواند به‌تنهایی و یا به‌عنوان مکمل اقدامات دیگر محقق شود. میزان و شدت آثار لغو یا تحدید معافیت‌های عمومی کاملاً به میزان وابستگی و استفاده ایران ازاین‌مسیر برای تأمین نیازهای داخلی و تجارت بستگی دارد. هر میزان که استفاده و وابستگی ایران از این مجرا برای واردات بیشتر باشد، آسیب‌پذیری اقتصاد آن نیز به‌همان‌اندازه بیشتر می‌شود. میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران می‌تواند به دو دلیل باشد. دلیل نخست آن به میزان ارزش کل واردات کشور بااستفاده‌از معافیت‌های تحریمی برمی‌گردد. هراندازه میزان استفاده و واردات کشور ازطریق معافیت‌های تحریمی بیشتر باشد، میزان آسیب‌پذیری کشور و همچنین احتمال لغو یا تحدید آن معافیت عمومی بیشتر خواهد بود. مثلاً در سال ۱۴۰۳ میزان واردات اقلام کشاورزی کشور که امری مرتبط با معافیت تحریمی 8A راجع به معافیت واردات اقلام کشاورزی و دارویی (بشردوستانه) است، معادل ۱۷میلیارددلار بوده است. درصورتی‌که میزان قابل‌توجهی از این ۱۷میلیارددلار واردات، بااستفاده‌از معافیت عمومی حاضر انجام گرفته باشد، هم میزان و شدت آسیب وارده به اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و هم احتمال لغو و تحدید آن معافیت به‌عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی به ایران افزایش می‌یابد. همچنین، اگر بخش عمده‌ای واردات دارویی ایران که در سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۳ میلیارددلار بوده است، بااستفاده‌از معافیت عمومی 8A صورت گرفته باشد، وضع مشابهی با اقلام کشاورزی پیش می‌آید و میزان آسیب‌پذیری کشور به‌واسطه تحدید احتمالی این معافیت نیز قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. دومین علت آسیب‌پذیری اقتصاد کشور دراثر لغو یا تحدید معافیت‌های عمومی به کالاهای متعددی برمی‌گردد که ازطریق معافیت‌های عمومی به کشور وارد می‌شوند. چنانچه اقلام واردشده را تنها بتوان از مسیر معافیت عمومی وارد نمود و مسیر جایگزینی برای آن نتوان متصور بود، به دامنه و شدت آسیب‌پذیری اقتصاد کشور دراثر لغو یا تحدید معافیت‌های تحریمی افزوده خواهد شد. آسیب‌پذیری‌های یادشده می‌توانند خود را در افزایش قیمت و کاهش مقدار اقلام عمومی، یا داروهای برخی بیماری‌های خاص نشان دهند و به‌تبع‌آن، به نارضایتی عمومی در کشور منجر شوند. اولین نکته‌ای که باید خاطرنشان داشت، این‌است‌که موعد زمانی دقیقی برای لغو یا تحدید معافیت‌های عمومی وجود ندارد. اقدام دولت آمریکا به لغو یا تحدید آن‌ها می‌تواند در بازه زمانی نزدیک و یا حتی دور رخ دهد. پس آنچه مهم است، این‌است‌که این انگاره وجود نداشته باشد که اگر آمریکا معافیت‌های تحریمی را در کوتاه‌مدت لغو نکرد، پس چنین عملی ابداً روی نخواهد داد. درهمین‌راستا، به‌واسطه خطر همیشگی لغو یا تحدید و همچنین به‌دلیل وجود نظارت و پتانسیل اعمال کنترل و محدودیت بر این‌مسیرها به‌وسیله آمریکا، باید میزان وابستگی اقتصاد ایران نسبت به استفاده ازاین‌مسیر کاهش یابد. اولین و مهم‌ترین گام، جمع‌آوری اطلاعات منسجم درباره میزان استفاده از معافیت‌ها است. مهم‌ترین نقطه‌ضعف موجود برای ایران، این‌است‌که اطلاعات منسجم و سازمان‌یافته‌ای مبنی‌بر میزان استفاده و نیاز به این معافیت‌های عمومی نیست؛ تاآنکه میزان دقیق استفاده کشور از معافیت‌های عمومی مشخص بعد برای کاهش آن نقشه‌راهی طراحی شود.
معین رادمنش/ مسیر اقتصاد