خصوصی‌سازی خودروسازی؛ واگذاری به غیرمتخصصان وتثبیت انحصار
سیاست خصوصی‌سازی که با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در بازار دنبال شد، در بخش‌های مختلف مسیر متفاوتی را پیمود. دراین‌بخش، به‌جای انتقال مدیریت به‌دست فعالان صنعتی با سابقه و توان فنی، کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به افرادی واگذار شدند که تجربه اصلی آن‌ها در حوزه‌های غیرتخصصی و حتی فعالیت‌های غیرصنعتی بوده است. به‌گزارش طیبه بیات (مهر)؛ کارشناسان خصوصی‌سازی تأکید می‌کنند که اهلیت صنعتی یک مفهوم کلیدی در واگذاری‌ها است و شامل برخورداری از توان مدیریتی در تولید، برنامه روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری می‌شود. نبود این معیارها در فرآیند واگذاری‌ها باعث شد بسیاری از کارخانه‌ها با تغییر مالک، دچار رکود یا کاهش کارایی شوند.
نتیجه اصلی واگذاری‌ها به سرمایه‌گذاران نااهل را می‌توان در سه محور عمده خلاصه کرد: 1. افت کیفیت محصولات؛ خریداران فاقد تجربه فنی، اغلب به‌دنبال کاهش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت هستند. این‌رویکرد منجر به حذف یا کاهش فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی شده است. در مواردی حتی شاهد بازگشت مشکلات فنی شناخته‌شده و تکراری در محصولات بوده‌ایم. 2. توقف نوآوری و توسعه فناوری؛ اگرچه در بسیاری از کشورهای موفق، خصوصی‌سازی همراه با جهش در نوآوری بوده، در موارد داخلی، بخش تحقیق و توسعه یا به‌طورکامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت کرده است. این‌روند، رقابت‌پذیری جهانی برندهای ایرانی را به‌شدت کاهش داده است. 3. فروش دارایی‌ها و تغییرکاربری کارخانه‌ها؛ برخی خریداران پس از واگذاری، بخش‌هایی از زمین یا تجهیزات را به‌فروش رسانده یا به کاربری‌های غیرمرتبط منتقل کرده‌اند. این‌اقدام ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تأمین را مختل کرده است. بازار خودرو در ایران پیش از خصوصی‌سازی نیز ساختاری انحصاری داشت و پس از واگذاری مالکیت، به‌دلیل محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفه‌ای، وضعیت تغییری نکرد. این انحصار باعث شده که حتی پس از انتقال مالکیت، انگیزه جدی برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد نشود. براساس دیدگاه کارشناسان، خصوصی‌سازی در چنین بازاری عملاً جنبه یک معامله مالی دارد و از رقابت به‌عنوان موتور محرک نوآوری بی‌بهره است. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی تنها در محیط رقابتی و آزادسازی بازار، می‌تواند نتایج مثبت برای مصرف‌کننده و رشد فناوری داشته باشد. بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی کشورهای موفق نشان می‌دهد که تنها واگذاری مالکیت بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست. به‌عنوان‌مثال، کره‌جنوبی در دهه ۸۰ میلادی و پس از بحران‌های مالی، اقدام به خصوصی‌سازی بخشی از شرکت‌های خودروسازی کرد، اما هم‌زمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانین سخت‌گیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایه‌گذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد بلندمدت را تضمین کرد. شرط اول، انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی، به‌معنای واقعی کلمه رعایت شد؛ به‌گونه‌ای‌که تنها شرکت‌ها و کنسرسیوم‌هایی که سابقه طراحی، تولید و بازاریابی خودرو داشتند و از توان مالی کافی برخوردار بودند، مجاز به شرکت در مزایده‌ها شدند. علاوه‌براین، دولت این‌کشور برنامه توسعه گسترده‌ای برای تحقیق و توسعه صنعتی تنظیم کرد و شرکت‌ها را ملزم به رعایت آن نمود. شرط دوم، ایجاد بازار آزاد رقابتی، نیز با کاهش تعرفه‌ها و تسهیل ورود برندهای خارجی دنبال شد. نتیجه، ایجاد فضای رقابتی شدید بود که خودروسازان داخلی را مجبور به نوآوری مستمر، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس‌ازفروش کرد. در ترکیه، تجربه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به‌همراه سیاست «دروازه‌های باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی صورت گرفت. این‌رویکرد نه‌تنها به رشد صادرات خودرو منجر شد، بلکه باعث ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی شد. هند نیز با اجرای خصوصی‌سازی تدریجی، به شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی اجازه ورود داد تا فناوری‌های نوین را وارد بازار کند. رقابت شدید میان برندهای داخلی و خارجی باعث شد که کیفیت و قیمت خودروها به‌سمت رضایت مصرف‌کننده حرکت کند و این‌کشور به یکی از بازارهای روبه‌رشد خودرو در آسیا تبدیل شود. کارشناسان معتقدند که این نمونه‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی موفق، ترکیبی از انتخاب درست خریدار و آزادسازی بازار است؛ هرگونه غفلت از یکی از این دو مؤلفه، نتیجه را ناقص یا حتی منفی خواهد کرد. در ایران، یکی از حلقه‌های مفقوده خصوصی‌سازی نظارت پس از واگذاری بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستمر، زمینه‌ساز کاهش کارایی و حتی سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی شده است. در تجربه جهانی، نهادهای تنظیم‌گر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران هستند و این ارزیابی معمولاً شامل: میزان تحقق برنامه‌های تولید و توسعه، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و رضایت مشتری؛ و حفظ و توسعه اشتغال صنعتی. به‌عنوان نمونه، در کشورهای اروپایی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزام‌آور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمه‌های سنگین درصورت عدم‌تحقق اهداف توسعه‌ای است. این فشار حقوقی و مالی باعث می‌شود خریداران به تعهداتشان پایبند باشند. در ایران، نبود چنین الزامات و پیگیری‌های سخت‌گیرانه، در بسیاری‌ازموارد موجب شده مالک جدید، نه‌تنها برنامه‌های وعده‌داده‌شده را اجرا نکند، بلکه بخشی از ظرفیت و تجهیزات را به‌فروش برساند. تداوم خصوصی‌سازی بدون اهلیت صنعتی، پیامدهای قابل‌توجهی بر اقتصاد و جامعه گذاشته است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آن‌ها به بیکاری گسترده میان کارگران و مهندسان صنعتی منجر شده است. ازسوی‌دیگر، قیمت خودروها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. در بخش کلان اقتصادی، این‌روند باعث هدررفت سرمایه‌های ملی شده است؛ سرمایه‌هایی که با بودجه عمومی یا منابع ارزی کشور ایجاد شده‌اند، به‌جای ایجاد ارزش‌افزوده، به‌تدریج فرسوده یا از چرخه تولید خارج شده‌اند. افت توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی نیز به‌معنای کاهش ارزآوری و عقب‌ماندن از زنجیره تأمین جهانی است. در بعد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان از کیفیت و خدمات پس‌ازفروش، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و حتی سیاست‌های خصوصی‌سازی ایجاد کرده است. تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق در واگذاری سهام سایپا، موجی از واکنش‌های متفاوت را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته است. عده‌ای این توقف را یک فرصت طلایی می‌دانند که می‌تواند به بازنگری بنیادین در سیاست خصوصی‌سازی منجر شود؛ فرصتی برای رفع ایرادهای مزمن این فرآیند، ازجمله نبود مزایده واقعی، ضعف در شفافیت قیمت‌گذاری و سنجش ناکافی اهلیت خریداران. کارشناسان موافق معتقدند که این‌زمان اضافی، اگر به‌شکل برنامه‌ریزی‌شده استفاده شود، می‌تواند امکان طراحی سازوکار مزایده‌های رقابتی و شفاف را فراهم کند که همه سرمایه‌گذاران واجدشرایط، فارغ از وابستگی‌ها یا روابط خاص، امکان حضور در آن داشته باشند. همچنین وزارت اقتصاد فرصت خواهد داشت تا با تشکیل کمیته‌های تخصصی مستقل، معیارهای مشخص و غیرقابل‌تفسیر برای ارزیابی اهلیت خریداران تدوین کند؛ معیاری که شامل تجربه عملیاتی، توان مدیریتی، سوابق شفاف مالی و تعهد به توسعه بلندمدت شرکت باشد. در حوزه قیمت‌گذاری نیز، این تعویق فرصتی برای بهره‌گیری از روش‌های علمی و مبتنی‌بر ارزیابی چندجانبه فراهم می‌آورد. بدین‌معناکه ارزش‌گذاری نه‌تنها براساس دارایی‌های فیزیکی، بلکه با لحاظ‌کردن ظرفیت‌های تولید، جایگاه برند، سهم بازار و آینده فناوری شرکت انجام شود. چنین رویکردی می‌تواند از فروش دارایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی جلوگیری کند و مانع انتقال منابع ملی به‌قیمت ارزان به گروه‌های محدود شود. بااین‌حال، منتقدان هشدار می‌دهند که تعویق بدون اقدام، عملاً هیچ تفاوتی با تعلل و بی‌تصمیمی ندارد. این‌گروه براین‌باورندکه سایپا در شرایط فعلی بازار خودرو و فشارهای اقتصادی، هرروز که واگذاری‌اش به‌تأخیر می‌افتد، بخشی از توان رقابتی و ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهد. فرسایش دارایی‌ها، کاهش انگیزه‌های توسعه‌ای و تداوم ساختار مدیریتی فعلی، از جمله مخاطراتی است که در سایه بی‌عملی دراین‌دوره انتظار رخ می‌دهد. برخی تحلیلگران نیز به تجربه‌های گذشته اشاره می‌کنند؛ تجربه‌هایی که در آن تعویق‌ها و وعده‌های اصلاح، درنهایت به تصمیم‌گیری سریع و شتاب‌زده منجر شده و همان مسیر نادرست تکرار شده است. آن‌ها تأکید دارند که برای‌آنکه این توقف به اصلاح واقعی بیانجامد، باید از همین‌امروز جدول زمانی مشخص برای تکمیل اقدامات اصلاحی و شفاف‌سازی فرآیند واگذاری اعلام شود تا همه ذی‌نفعان، ازجمله سرمایه‌گذاران، کارکنان و عموم مردم، نسبت به آینده این شرکت تصویر روشنی داشته باشند. درنتیجه، این تعویق می‌تواند دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دهد: مسیر اول، استفاده بهینه از زمان برای بازطراحی فرآیند و ترسیم الگوی جدید خصوصی‌سازی که منجر به جلب اعتماد عمومی و افزایش کارایی اقتصادی شود. مسیر دوم، رهاکردن فرصت و حرکت به‌سمت تصمیم‌گیری شتاب‌زده که نتیجه‌ای جز تکرار اشتباهات گذشته و تثبیت ساختار ناکارآمد ندارد. کارشناسان برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به مسیر مطلوب، مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی را توصیه می‌کنند: تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی: این معیارها باید شامل تجربه تولید خودرو در مقیاس صنعتی، توان مالی متناسب با پروژه، برنامه مدون تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص باشد. آزادسازی تدریجی واردات خودرو: این‌اقدام با هدف ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت داخلی صورت گیرد و همراه با سیاست‌های حمایت از تولیدکننده داخلی باشد. ایجاد نظام نظارتی سخت‌گیرانه: الزام خریداران به ارائه گزارش‌های سالانه و امکان مداخله قانونی درصورت عدم‌تحقق اهداف، مشابه الگوهای اروپایی. مشارکت با برندهای معتبر جهانی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه با انتقال فناوری و ارتقای استانداردها. حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی: به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که توان تخصصی در طراحی و تولید خودرو دارند. خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه‌تنها اهداف مدنظر سیاست‌گذاران را محقق نکرده بلکه در مواردی منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. کارشناسان تأکید دارند که هرگونه اصلاح دراین‌مسیر باید برپایه دو ستون محکم انتخاب خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی بنا شود. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصی‌سازی می‌تواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانی‌که با معیارهای سخت‌گیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج گردد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت بر کاغذ نخواهد بود.