خطر جهانی ناپدیدشدن هزاران داعشی زندانی!

اردوگاه الهول در شمال‌شرق سوریه که زمانی بزرگ‌ترین محل تجمع خانواده‌های وابسته به داعش بود، با کاهش بیش از ۹۸‌درصدی جمعیت خارجی مواجه است. این تحول نه‌تنها ارقام را تغییر داده؛ بلکه شکافی عمیق میان روایت رسمی، مدیریت اداری و پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای ایجاد کرده؛ پرسشی که همچنان بدون پاسخ شفاف باقی مانده است. به‌گزارش قبس زعفرانی (فارس)؛ در منازعات معاصر، تنها کنترل زمین تعیین‌کننده موازنه قدرت نیست؛ کنترل روایت نقشی همسنگ و گاه تعیین‌کننده‌تر دارد. در پرونده اردوگاه الهول در شمال‌شرق سوریه، امروز اعداد بیش از جغرافیا بی‌ثبات به‌نظر می‌رسند. این اردوگاه که زمانی بزرگ‌ترین محل تجمع خانواده‌های وابسته به داعش بود، اکنون دستخوش دگرگونی عددی چشمگیری شده؛ تحولی که بیش‌از‌آنکه پرسش‌برانگیز باشد، نگران‌کننده است. طبق داده‌های منابع انسانی؛ بخش اتباع خارجی اردوگاه اکنون «تقریباً خالی» است و تنها حدود ۲۰ خانواده در بخش «مهاجران» (پیش‌تر موسوم به «داعشی‌های خارجی») باقی مانده‌اند؛ بخشی با تدابیر امنیتی شدید که پیش‌تر هزاران زن و کودک از روسیه، قفقاز، آسیای‌مرکزی و اروپا را در خود جا داده بود. این‌بدین‌معناست‌که بیش از ۹۸‌درصد خانواده‌های خارجی اردوگاه دیگر در آن حضور ندارند. شکاف ایجادشده میان گذشته نزدیک و حال مبهم، مسئله‌ای فراتر از ارقام ساده است. در سال‌های اخیر شمار زنان و کودکان خارجی حدود ۶۳۰۰‌نفر از ۴۲ ملیت مختلف بود؛ جمعیتی با حساسیت سیاسی و امنیتی بالا، زیرا بسیاری از دولت‌های متبوع آنان از پذیرش دوباره‌شان خودداری می‌کردند. اکنون با کاهش به حدود ۲۰ خانواده (۱۰۰-۱۲۰‌نفر)، با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجهیم که با بیانیه‌های رسمی یا بازگرداندن آشکار همراه نبوده. بازگرداندن اتباع در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۳ معمولاً با اعلام رسمی و پوشش رسانه‌ای مرحله‌ای انجام می‌شد؛ مقایسه آن‌روند با کاهش ناگهانی اخیر، شکاف آماری کنونی را برجسته می‌کند. اردوگاه الهول تحت مدیریت نیروهای محلی شمال‌شرق سوریه و با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی اداره می‌شد؛ چارچوبی که از نظر حقوقی نه کاملاً تابع دولت مرکزی سوریه بود و نه در نظام قضائی بین‌المللی مشخص. تغییرات متوالی در مدیریت، سطح امنیت و ثبت اتباع خارجی می‌تواند بخشی از شکاف آماری را توضیح دهد. عبارت «اردوگاه را ترک کرده‌اند» الزاماً به‌معنای بازگشت به کشورهای مبدأ نیست. سه سناریوی محتمل عبارت‌اند از: 1. بازگرداندن کم‌سروصدا در سطح بین‌المللی؛ که با‌توجه‌به رویه‌های گذشته بعید است. 2. انتقال داخلی به مراکز بازداشت دیگر در سوریه؛ که با تحولات میدانی و بازآرایی امنیتی همخوانی دارد. 3. تغییر طبقه‌بندی اداری یا حقوقی؛ مثلاً به‌دلیل توافق قضائی یا تغییر وضعیت تابعیت؛ که برخی را از رده «اتباع خارجی» خارج کرده باشد. وجه‌مشترک همه سناریوها، نبود شفافیت کامل در مسیر جابه‌جایی‌هاست. جمعیت کل اردوگاه اکنون حدود ۲۴‌هزار‌نفر برآورد می‌شود که نزدیک به ۱۵‌هزار‌نفر سوری هستند؛ درحالی‌که در گذشته شمار ساکنان از ۴۰‌هزار‌نفر فراتر می‌رفت و پس از سقوط آخرین پایگاه داعش در باغوز در ۲۰۱۹ به بیش از ۷۰‌هزار‌نفر رسید. بخشی از کاهش ناشی از انتقال عراقی‌ها به داخل عراق است. طی چند مرحله ۱۰ تا ۱۳‌هزار عراقی بازگردانده شده‌ و برآوردها همچنان از حضور حدود ۱۰۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰ عراقی حکایت دارند. این ارقام نشان می‌دهند اردوگاه به‌طور‌کامل تخلیه نشده؛ بلکه ترکیب جمعیتی آن تغییر کرده؛ بنابراین شکاف آماری بازتاب تغییر در شیوه مدیریت و سازوکار اداری است. زمانی‌که بخش خارجی‌ها مملو از جمعیت بود، اردوگاه الهول مسئله‌ای بین‌المللی بود و سنجشی برای آمادگی دولت‌ها در پذیرش مسئولیت اتباع خود. اکنون، اگر بخش خارجی‌ها تقریباً خالی باشد، مسئله به سطح منطقه‌ای تنزل یافته است و فشار سیاسی از پایتخت‌های اروپایی کاهش یافته؛ اما بار امنیتی و اجتماعی بر دوش بازیگران منطقه‌ای افزایش یافته. جابه‌جایی نامشخص این جمعیت می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد؛ از پراکنده‌سازی عناصر تندرو تا انتقال خاموش مسئله به حوزه‌های قضائی دیگر. در پرونده‌های افراط‌گرایی، ابهام جزئی حاشیه‌ای نیست. حذف هزاران نام از فهرست عمومی بدون توضیح مستند، پرسش‌های مشروعی مطرح می‌کند: آیا ارزیابی مجددی از خطر افراد صورت گرفته؟ آیا برخی به مراکز امنیتی بالاتر منتقل شده‌اند؟ آیا برخی با شروط غیرعلنی آزاد شده‌اند؟ تجربه نشان داده بازساختاردهی محیط‌های بسته می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر داشته باشد؛ پراکنده‌سازی تجمع‌ها خطر «جذب گروهی» را کاهش می‌دهد؛ اما عناصر تندرو را به فضاهای کمتر کنترل‌شده منتقل می‌کند. شکاف آماری بازتاب تناقض کلان است: هرچه عدد کوچک‌تر می‌شود، نیاز به شفافیت بیشتر می‌گردد. اردوگاه صرفاً فضایی جغرافیایی نبود؛ بلکه نمادی از ناتوانی جهانی در مدیریت پیامدهای داعش بود. پرسش اصلی این‌است‌که کسانی‌که اردوگاه را ترک کرده‌اند، اکنون کجا هستند و آیا کاهش عددی، حل مسئله را نشان می‌دهد یا صرفاً بحران را پنهان کرده. ارقام جدید، گرچه در‌ظاهر آرامش‌بخش باشند، پرونده را نمی‌بندند؛ بلکه آن‌را از زاویه‌ای دیگر باز می‌کنند که نیازمند تطبیق داده‌های انسانی، حقوقی و امنیتی‌ست. در جهان پساداعش، چالش‌ها با حذفشان از جدول‌ها ناپدید نمی‌شوند؛ فقط جای خود را تغییر می‌دهند. نسخه کنونی اردوگاه الهول نمونه‌ روشن از این جابه‌جایی است.