رئیسکل دادگستری فارس عنوان کرد؛
جلوگیری از بیکاری ۲۰۰۰ نیروی کار درپی اقدامات کارگروه حمایت قضائی از تولید
قاسم توانایی
اقدامات کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از تولید که با محوریت دادگستری فارس مشغول فعالیت است، به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدهای تولیدی شده است و در سالجاری از بیکاری بیش از ۲۰۰۰نفر از نیروهای فعال کارگری در استان جلوگیری کرده. رئیسکل دادگستری فارس و دادستان مرکز استان بهصورت سرزده در جلسه کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از فعالان اقتصادی فارس حضور یافتند و روند رسیدگی و پیگیری مشکلات حقوقی تولیدکنندگان را توسط نمایندگان دادگستری و سازمانهای مسئول بررسی کردند. رئیسکل دادگستری فارس با حضور در نشست بررسی مشکلات حقوقی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی باتأکیدبر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضائی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای واصله تأکید کرد. حجتالاسلاموالمسلمین سید صدراله رجایینسب طی این بازدید سرزده بابیاناینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از فعالان اقتصادی فارس بخشی از برنامههای اجرایی دادگستری استان جهت تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه است، گفت: ایناقدام با هدف همافزایی نهادهای مسئول در حل مسائل کارفرمایان، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مرتبط علاوهبر روند رسیدگی سریعتر به پروندهها، راهکارها و پیشنهادهای غیرقضائی نیز جهت تسهیل امور در دستورکار قرار میدهد. وی هدف اصلی کارگروه را گرهگشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچیکاز نهادها خواند و افزود: هماهنگی میان دستگاهها توانسته به احیای ظرفیتهای تولیدی و پیشگیری از بیکاری ۲۰۵۰نفر از نیروهای کار در بنگاههای اقتصادی استان کمک کند. رئیس شورای قضائی استان بااشارهبه اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، گفت: درایننشستها تلاش میشود ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانکها و دستگاههای اجرایی ارائه و در دستورکار قرار گیرد. وی ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضائی، مأمن فعالان اقتصادیست که بهنحوی گرفتار مشکلات گوناگون بوده و رویکرد آن مبتنیبر حل مسئله و نتیجه محوریست. حجتالاسلاموالمسلمین رجایینسب سازوکار شکلگرفته دراینکارگروه را «مطلوب و موفق» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدها و جلوگیری از بیکاری منجر شده. بهگفته وی؛ نگاه مثبت و همکاری بینبخشی شکلگرفته درایننشست، میتواند آثار پایداری برای فضای کسبوکار استان داشته باشد. وی باتأکیدبراینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است. رویکرد اینکارگروه، تاکنون آثار مطلوبی همراه داشته و با تداوم آن، میتوان به بهبود شاخصهای اقتصادی استان امیدوار بود.