تخریب تجارت خارجی با دنبالکردن سیاست ارز چندنرخی
نظام چندنرخی ارز علاوهبر ایجاد رانت، در یکدههاخیر به یکی از عوامل مخرب تجارت خارجی نیز تبدیل شده بود بهطوریکه بررسیها نشان میدهد ارز ترجیحی بیشترین نقش را در تحریک واردات داشته است. بهگزارش ایرنا؛ حدود ۵۰ روز از اجرای دو سیاست ارزی جدید دولت یعنی حذف ارز ترجیحی از واردات و انتقال یارانه آن به مردم در قالب کالابرگ و همچنین یکسانسازی تالارهای ارزی میگذرد. تا پیش از اجرای این سیاستها، کارشناسان و فعالان اقتصادی نظام چندنرخی ارز را یکی از آسیبهای اقتصاد ایران میدانستند که نهتنها کفه تجارت خارجی ایران را بهنفع واردات سنگین میکند، بلکه مانع از رشد تولید میشود. راهکار این کارشناسان به دولت، حرکت بهسمت نظام تکنرخی ارز و جمعشدن بساط ارز ارزان از اقتصاد ایران بود تا قیمتها واقعی و حمایتهای دولت بهسمت تولید و مصرفکننده نهایی هدایت شود؛ راهکاری که در دولت چهاردهم عملیاتی شد. نتایج یک پژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی درباره ارزیابی اثرگذاری نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان میدهد افزایش شکاف میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار آزاد، آثار معناداری بر رفتار صادراتی و وارداتی کشور بر جای گذاشته بود بهگونهایکه دراینسالها بهویژه از سال ۱۳۹۷ بهبعد شکاف ارزی از کانال نرخ غیررسمی، واردات را افزایش داده و درمقابل، درصورت فاصلهگرفتن نرخهای رسمی از واقعیت بازار، انگیزههای صادراتی را تضعیف کرده است بهگونهایکه میتوان گفت چندنرخیبودن ارز، در کنار محدودیتهای تجاری و تحریمها، ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی را دستخوش تغییر کرده بود. نظام چندنرخی ارز در ایران سابقهای چنددههای دارد. از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، همواره بیش از یک نرخ ارز در اقتصاد کشور فعال بوده است؛ از نرخهای رسمی و دولتی گرفته تا نرخهای بازار آزاد، مرجع، مبادلهای و در سالهای اخیر نرخ نیمایی و ارز ترجیحی. هدف اصلی این سیاستها، مدیریت منابع ارزی، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از مصرفکننده و مقابله با شوکهای خارجی عنوان شده است. بااینحال، فاصلهگرفتن نرخهای رسمی از نرخ تعادلی بازار، بهمرور زمینه شکلگیری شکاف ارزی و بروز آثار جانبی در حوزه تجارت را فراهم کرده است. بررسیها نشان میدهد افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی یا ترجیحی با نرخ بازار آزاد، ازطریق رشد نرخ غیررسمی، اثر مثبت و معناداری بر واردات داشته است. بهبیاندیگر، هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد بیشتر شده، انگیزه برای واردات - بهویژه درصورت دسترسی به ارز ارزانتر - تقویت شده است. درمقابل، اگر کاهش شکاف از مسیر افزایش نرخ رسمی رخ دهد، واردات کاهش مییابد؛ زیرا هزینه تأمین کالا برای واردکننده بالا میرود. برایناساس شدت اثر شکاف ارز ترجیحی بر واردات حتی بیش از شکاف نیمایی بوده است؛ موضوعی که ازمنظر سیاستی اهمیت بالایی دارد، زیرا ارز ترجیحی عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت و افزایش فاصله آن با نرخ بازار آزاد زمینهساز رانت و سودهای غیرمتعارف بود. بررسی دادهها نشان میدهد در سالهایی که شکاف ارزی افزایش یافته، سیاستگذار با اعمال محدودیتهای مقداری و سقفگذاری بر واردات، تلاش کرده از منابع ارزی صیانت کند. درایندورهها واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی با نوسان همراه بوده و در برخی مقاطع کاهش یافته است. این محدودیتها اگرچه در کوتاهمدت مصرف ارز را کاهش دادهاند اما اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری از تبعات این سیاست بر اقتصاد بود. در حوزه صادرات نیز نتایج نشان میدهد زمانیکه نرخ نیما فاصله قابلتوجهی با بازار آزاد داشت، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز صادراتی در سامانه رسمی کاهش مییافت که درچنینشرایطی، شکاف ارزی اثر منفی بر صادرات برجای میگذاشت که نمونه بارز آنرا در آذر و دیماه امسال و امتناع صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات شاهد بودیم. درمقابل، نزدیکشدن نرخهای رسمی بهنرخ بازار، اثر مثبتی بر صادرات دارد و انگیزه بازگشت ارز را تقویت میکند که نشان میدهد سیاستهای تثبیتی درصورت فاصله زیاد با واقعیت بازار، میتواند بر رفتار صادرکنندگان اثرگذار باشد. درهمینرابطه رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده است که چارچوب سیاست جدید ارزی بهروشهای مختلف درمجموع به ۶.۷ میلیارددلار رسید که برای تأمین مواداولیه بنگاهها، کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی ارز مصرف شده است. وی این اطمینان را داده است که با رفع موانع چندماهاخیر در تأمین ارز بازار تجاری و فعالیت صرافیها در معاملات ارزی تأثیر آن در بازار اسکناس نیز بهتدریج دیده خواهد شد و بازارساز نیز در موقع مقتضی ورود مؤثر خواهد داشت. این پژوهش نشان میدهد رفتار تجاری بیشازآنکه به سطح مطلق شکاف ارزی واکنش نشان دهد، نسبت به تغییرات درصدی و شوکهای ناگهانی حساس است. بهعبارتدیگر، جهش ناگهانی فاصله نرخها میتواند آثار پررنگتری نسبت به شکاف ثابت اما باثبات داشته باشد؛ یعنی در سطوح مشخصی از شکاف، رفتار تجارت خارجی تغییر میکند؛ بهاینمعناکه پس از عبور از یک حد بحرانی، اثرگذاری شکاف بر صادرات یا واردات میتواند تشدید یا حتی معکوس شود. البته نمیتوان نقش تحریمها و محدودیتهای تجاری را بر موضوع شکاف ارزی نادیده گرفت بهطوریکه تحلیل اثر شکاف ارزی بدوندرنظرگرفتن محدودیتهای تجاری و شرایط تحریمی ناقص خواهد بود؛ زیرا در دورههایی که سهمیهبندی، ممنوعیت واردات یا کنترلهای شدید ارزی اعمال شده، رابطه مستقیم میان نرخ ارز و تجارت تاحدی مخدوش شده است. بهبیاندیگر، در اقتصاد ایران علاوهبر سیگنال قیمتی ارز، مقررات و محدودیتهای مقداری نیز نقش تعیینکنندهای در شکلدهی تجارت خارجی ایفا کردهاند. درمجموع بهنظر میرسد نظام چندنرخی ارز اگرچه در کوتاهمدت میتواند ابزاری برای مدیریت شوکها و حمایت از گروههای هدف باشد، اما تداوم شکافهای گسترده میان نرخها، به تحریف سیگنالهای قیمتی و تخصیص غیربهینه منابع منجر میشود. افزایش شکاف ارزی واردات را از مسیر انگیزههای سوداگرانه تقویت میکند و همزمان میتواند انگیزههای صادراتی را تضعیف کند. ازسویدیگر، اعمال محدودیتهای تجاری برای کنترل اینوضعیت، ممکن است خود به کاهش کارایی اقتصادی بینجامد. بههمیندلیل است که کارشناسان اقتصادی کاهش تدریجی و پایدار شکاف میان نرخهای رسمی و بازار و شفافسازی سازوکار تخصیص ارز را برای کمک به ثبات بیشتر تجارت خارجی و کاهش زمینههای رانت پیشنهاد میکنند.