ذرهبین
وعدهای پرریسک بهنام صندوق ارزی!
ابزار جدید ارزی با هدف حفظ ارزش دارایی مردم شکل گرفته است؛ اما میزان اعتماد عمومی به نحوه پرداخت اصل و سود بستگی دارد. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ ایجاد و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت، تازهترین ابتکار مشترک بازار پول و سرمایه برای حل یکی از مزمنترین معضلات اقتصاد ایران است؛ انجماد میلیاردهادلار اسکناس و حواله در گاوصندوقها و منازل. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارددلار منابع ارزی در دست مردم قرار دارد که بهدلایل احتیاطی یا حفظ ارزش دارایی در برابر تورم، از چرخه تولید ملی خارج شده. بااینحال، بزرگترین مانع در برابر جذب این نقدینگی، بحران عمیق بیاعتمادی تاریخی است.
در اوایل دهه ۱۳۹۰ و مجدداً در سال ۱۳۹۷، سپردهگذاران ارزی در سیستم بانکی با پدیده تلخ «تسویه دستوری ریالی» مواجه شدند؛ تجربهای که در آن اصلوفرع مطالبات مردم با نرخهای رسمی و بسیارپایینتر از بازار آزاد تسویه شد. عدمتکرار آن سناریو، اکنون پیششرط حیاتی هرگونه استقبال عمومی از ابزار مالی جدید است. محوریترین دغدغه هر سرمایهگذار در بدو ورود به این صندوقها روشن است: آیا هنگام ابطال واحدها، ارز فیزیکی دریافت خواهد کرد یا سیستم بانکی او را به دریافت معادل ریالی سوق میدهد؟ طبق ضوابط اجرایی مصوب سازمان بورس و دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی بانک مرکزی، تسویه ریالی وجوه ناشی از ابطال واحدها صراحتاً ممنوع اعلام شده است. براساس این مقررات، ورود و خروج منابع مشمول قاعده «ارز منتخب» است؛ بهاینمعناکه سرمایهگذار با هرنوع دارایی پایهای که وارد شود، تسویه نهایی نیز دقیقاً با همان فرمت صورت میگیرد. اگر متقاضی با اسکناس فیزیکی اقدام به صدور واحد کند، نهاد مالی مکلف به بازپرداخت اسکناس در زمان خروج است و درصورت ورود با حواله، تسویه در قالب حواله یا انتقال بهحساب ارزی انجام میشود. بااینحال، کارشناسان بازار سرمایه تأکید دارند که متن دقیق «امیدنامه صندوق» بهعنوان سند حقوقی ملاک عمل، باید مهلت زمانی مشخص و فرآیند بدون واسطه تحویل فیزیکی در شعب بانک عامل را تضمین کند تا مانع از بروز هرگونه اصطکاک اجرایی در روزهای نوسان بازار شود. یکی از مسائل حائزاهمیت در ارزیابی ریسک این صندوقها، درک تفاوت میان «مجوز بانک مرکزی» و «ضمانت پرداخت» است. بانک مرکزی دراینساختار صرفاً نقش رگلاتور، سیاستگذار و ناظر بر انطباق تراز ارزی را برعهده دارد و خود مستقیماً ضامن پرداخت اصل و سود بهشمار نمیرود. مسئولیت تضمین نقدشوندگی و بازپرداخت تعهدات، بر دوش «رکن ضامن» یعنی بانکها یا مؤسسات اعتباری دارای کفایت ارزی مناسب قرار داده شده. این داراییها عمدتاً در پروژههای پیشران با درآمد صادراتی مانند طرحهای پتروشیمی، میادین نفتی و گواهیهای سپرده ارزی سرمایهگذاری میشوند. دراینباره، رحیم پازوکی (کارشناس مسائل ارزی و پولی) بااشارهبه پیشنیازهای موفقیت اینطرح تأکید میکند: موفقیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی کاملاً درگرو ایجاد شفافیت و تضمین بیقیدوشرط بازپرداخت اصل و سود به همان ارزی است که از سرمایهگذار دریافت شده است. رفتار گذشته شبکه بانکی در تحویل ریال بهجای ارز، ضربه سنگینی به اعتماد سرمایهگذاران خرد زد. بانک مرکزی و ارکان ضامن اگر میخواهند دلارهای خانگی و حتی منابع ایرانیان خارجازکشور را بهسمت تولید و زیرساخت هدایت کنند، باید درعمل نشان دهند که سرمایهگذار برای دریافت فیزیکی اسکناس خود در سررسید یا زمان ابطال با هیچ مانع قانونی یا بوروکراتیکی روبرو نخواهد شد. پرسش بنیادین دیگر ایناستکه آیا تزریق این ابزار میتواند به مهار پایدار نرخ ارز در بازار آزاد منجر شود؟ برای پاسخ باید انتظارات را با واقعیات اقتصاد کلان تطبیق داد. ازیکسو، وجود یک بستر رسمی با سود ارزی معین (بین ۴ تا ۸درصد سالانه) میتواند بخشی از تقاضای سوداگرانه و احتیاطی در بازار غیررسمی را خنثی کند؛ زیرا نگهداری فیزیکی اسکناس با خطر سرقت و تقلبیبودن همراه است درحالیکه صندوق ارزی برای سرمایهگذار درآمد نقدی مطمئن ایجاد میکند. همچنین تجهیز این منابع، نیاز شرکتهای بزرگ صادراتی به دریافت تسهیلات ارزی را کاهش میدهد؛ اما ازسویدیگر، صندوقهای سرمایهگذاری نمیتوانند جانشین اصلاحات ساختاری شوند. متغیرهای بنیادین نظیر رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه مزمن و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک همچنان موتورهای محرک افزایش نرخ ارز هستند؛ بنابراین صندوق ارزی تا زمانی میتواند بازار را آرام نگه دارد که شوکهای ناگهانی سیاسی به موج ابطالهای زنجیرهای منجر نشود و سیستم بانکی بتواند در کوتاهترینزمان، تعهدات نقدی خود را ایفا کند. در غیاب انضباط پولی و مدیریت ریسکهای سیستماتیک، این ابزار تنها میتواند نقش تعدیلکننده نوسانات کوتاهمدت را بازی کند، نه راهحل نهایی ناترازی ارزی کشور.