ذرهبین
چرخش نمودار تورم پس از ۱۵ماه صعود
تازهترین برآورد آماری از متغیرهای کلان اقتصادی بیانگر وقوع یک چرخش محاسباتی معنادار در رفتار عمومی قیمتها است. بهگزارش محمدحسین سیفاللهی مقدم (مهر)؛ طی ماههای آغازین سال، اقتصاد کشور تحتتأثیر فشار فزاینده تحریمی، تکانههای حاصل از نااطمینانی منطقهای و شوکهای ناشی از تعدیل متغیرهای اسمی، با اوجگیری کمسابقه شتاب تورم ماهانه روبهرو شد؛ بهطوریکه ایننرخ در مقاطعی از کانال ۸درصد فراتر رفته بود. بااینحال، گزارشهای تحلیلی و دادههای ثبتشده حاکیستکه این موج سهمگین با تخلیه بخش اعظم اثرات اولیه تعدیل قیمتی و شوکهای ارزی، مهار شده و تورم ماهانه به کانالهای منطقیتر بازگشته است.
کاهش چشمگیر ایننرخ بیانگر آناستکه فشارهای روانی ناشی از جهشهای ناگهانی تا حد مطلوبی تعدیل گردیده و رفتار شاخص بهسمت یک روند تعدیلشده کوتاهمدت میل کرده است. اینگام اولیه اگرچه از دیدگاه تحلیلگران نشانهای امیدوارکننده درجهت ایجاد ثبات روانی در بازارهای کالایی تلقی میشود، اما واکاوی ابعاد فنی آن ضرورت بازنگری در ابزارهای هدایت نرخ را بیشازپیش آشکار میسازد. سازوکار اثرگذاری سقوط نرخ تورم ماهانه عمدتاً ریشه در پایانیافتن اثرگذار جهشهای ابتدای سال دارد. هرگونه تکانه ناشی از نوسانات بازارهای موازی، درصورتیکه با همراهی بیرویه رشد متغیرهای پولی تثبیت نشود، پس از گذر دوره گذار به نقطه تخلیه اثرگذاری میرسد. در شرایط کنونی، با ایستادگی نسبی سیاستگذار پولی در برابر فشارهای تأمین مالی کوتاهمدت، واکنش زنجیرهای قیمتها متوقف شده و منحنی شتاب تورم وارد فاز کاهشی. دادههای رسمی حکایت از آن دارد که تورم ماهانه پس از تجربه قلههای خطرناک، بهتدریج مسیر تعدیل را پیموده و تثبیت در دامنه پایینتر را هدف قرار داده است. بااینحال، کارشناسان تأکید دارند که این دگرگونی نباید با مهار کامل پدیده تورم اشتباه گرفته شود؛ زیرا بازگشت تورم ماهانه به کانال ۳ الی ۴درصد، کماکان بهمعنای بقای نرخهای سالانه در سطوح چالشبرانگیز است. تخلیه شوکهای موقت تنها لایه ظاهری افزایش شتاب را پاکسازی میکند و از ایننقطه بهبعد، اقتصاد با لایههای انباشته و ساختاری روبرو خواهد بود که غلبه بر آنها نیازمند استمرار رویکردهای انقباضی و مدیریت هوشمند جریان سرمایه است. عبدالناصر همتی (رئیسکل بانک مرکزی) درتشریح تازهترین دادههای قیمتی و متغیرهای اقتصاد کلان بااشارهبه تداوم حساسیت وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: رقم تورم در مقیاس ۴ درصد برای یکماه همچنان رقمی سنگین و غیرقابلاغماض بهشمار میرود، اما باید درنظر داشت که در ماههای نخستین سال، شرایط حاکم بر فضای عمومی کشور تحت فشارهای مضاعف ناشی از جنگ، تحریمهای همهجانبه، تنگناهای ارزی و تشدید انتظارات منفی قرار داشت که شتاب تورم را به مقادیر نگرانکننده رسانده بود. با اتخاذ سیاستهای مبتنیبر مهار رشد کلهای پولی و سختگیری درزمینهٔ افزایش نقدینگی، توفیق حاصل شد تا شتاب فزاینده ایننرخ با کاهشی چشمگیر متوقف شود و هماکنون مجموعه تلاشهای بانک مرکزی معطوف به آناستکه این شاخص روندی نزولیتر را در ماههای پیشرو تجربه کند. وی با ارائه جزئیات دقیقتری از رفتار شاخص تورم نقطهبهنقطه یادآور شد: بررسی روندها نشان میدهد که نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از یک بازه ۱۵ماهه صعود مستمر که از دوران جنگ دوازدهروزه آغاز شده بود، در مردادماه به عدد ۸۴.۴درصد رسید. براساس آخرین ارزیابیها در شهریورماه، این شاخص بر مدار تغییر جهت قرار گرفته و به سطح ۸۳.۸درصد کاهش یافته است. رئیسکل بانک مرکزی در تحلیل این آمار تصریح کرد: هرچند این کاهش در گام نخست از حیث اندازه عددی اندک ارزیابی میشود، اما مسئله بنیادین، شکستن روند فزاینده و تغییر مسیر یک نمودار صعودی درازمدت است؛ رخدادی که متوقفشدن سیر تخریبی انتظارات منفی و آغاز حرکت بهسوی ثبات در رفتار شاخصهای قیمتی را نشان میدهد. بررسی فنی در حوزه اقتصاد کلان نشان میدهد که اگر نرخ تورم ماهانه در همین محدوده ۳ تا ۴درصد تثبیت شود، برآیند سالانه آن رقمی فراتر از ۴۰ تا ۵۰درصد در شاخص نقطهبهنقطه خواهد بود؛ بنابراین، هرچند شتاب تورم شکسته شده و از نرخهای فوقالعاده ماههای آغازین سال دور شدهایم، اما این مفهوم بههیچروی بهمعنای پایان چالش تورمی نیست، بلکه حکایت از رویارویی اقتصاد با پدیدهای موسوم به «هسته سخت تورم» دارد. هسته سخت تورم شامل آنبخش از افزایش هزینههاست که ریشه در ناترازیهای کهنه، کسری بودجه مزمن، تعهدات مالی دولتی و اینرسی روانی در قیمتگذاری کالا و خدمات دارد. برای عبور از این هسته نفوذناپذیر، ابزارهای کوتاهمدت تعدیل ارزی یا تکیهبر کاهش هیجانات سیاسی کفایت نمیکند، بلکه الزام قطعی، هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است تا از سرریز کسریها به پایه پولی جلوگیری شود. احسان فتاحی (کارشناس و پژوهشگر ارشد اقتصاد پولی) با ارزیابی ارقام جدید گفت: آمار شهریورماه حاکی از موفقیت نسبی در متوقفساختن نیروهای جهشساز است. هنگامیکه شتاب تورم با افت روبرو میشود، فرصت تنفس کوتاهی در بازارها بهوجود میآید تا بازیگران اقتصادی برنامهریزیهای تولیدی و بازرگانی خود را بر پایههای محاسباتی قابل پیشبینیتری استوار سازند. بااینوجود، اگر سیاستگذار پولی دراینمقطع حیاتی دچار خوشبینی مفرط شود و انضباط حاکم بر ترازنامه بانکها را سست کند، خطر بازگشت سریع شوکها و جهش مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت. وی افزود: مهار نرخ نقطهبهنقطه از سطح ۸۴ درصد نیازمند اجرای بدون تنازل سیاست سقفگذاری رشد ترازنامه شبکه بانکی، اصلاح عمیق فرآیندهای اضافهبرداشت، مدیریت کارآمد بازارهای صادراتی برای دسترسی به اسکناس و حواله و درنهایت کنترل اعتبارات تکلیفی است که بار سنگین آن همواره بر ترازنامه بانکهای عامل تحمیل میشود. فرود آرام شاخصها و چرخش پس از دوره پانزدهماهه، حامل پیامی آشکار برای کارگزاران و فعالان سرمایهگذاری است. این چرخش ثابت میکند که ظرفیت سازوکارهای پولی درصورت انطباق با واقعیتهای اجرایی و عدم دخالتهای دستوری، قابلیت اثرگذاری در سختترین شرایط پیرامونی را نیز دارد. بااینوصف، پایدارماندن اینروند نزولی و امتداد آن تا کانالهای قابلقبول، آزمونی سترگ برای هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی با تدابیر بانک مرکزی بهشمار میرود. چنانچه در بخش مالیه عمومی انضباط دخلوخرج بهدرستی اعمال نشود، اضافه تقاضاهای ناشی از جبران هزینهها میتواند باردیگر محرکهای پولی را فعال سازد و این دستاورد نوپا را با مخاطره روبهرو کند.