دورکاری ترکیبی در راه است!
طرح جدید دورکاری کارکنان دولت که در مراحل پایانی بررسی قرار دارد و احتمالاً تا پایان هفته تصویب میشود، طبق توضیحات ارائهشده ازسوی سازمان اداری و استخدامی، قرار نیست بهشکل کامل و برای همه کارکنان اجرا شود؛ بلکه بهشکل «ترکیبی از حضور در محل کار و انجام فعالیتها در قالب غیرحضوری» خواهد بود و مدیر هر دستگاه تشخیص میدهد مشمول کدام بخش از کارکنان شود. بهگزارش ایسنا؛ سازمان اداری و استخدامی کشور درحالتدوین و نهاییسازی شیوه جدید اجرای دورکاری است؛ طرحی که براساس توضیحات این سازمان، رویکردی ترکیبی دارد و قرار است متناسب با نوع فعالیت، امکان دورکاری کارکنان تعیین شود. یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح، نحوه تعیین کارکنانی است که امکان دورکاری دارند. براساس توضیحات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی؛ تشخیص اینکه چه کارکنانی میتوانند دورکار باشند و چه افرادی نیاز به حضور در محل کار دارند، دراختیار دستگاههای اجرایی قرار خواهد داشت؛ موضوعی که پیشازاین نیز در سازوکار دورکاری دستگاهها وجود داشته است. درواقع، بهجایآنکه دورکاری بهصورت یکسان برای تمام کارکنان دولت اعمال شود، دستگاهها براساس ماهیت فعالیت و نیازهای کاری میتوانند درباره نحوه حضور کارکنان تصمیمگیری کنند. اینموضوع بهویژه درباره مشاغلی که ماهیت کارشناسی، پژوهشی و فردی دارند، اهمیت بیشتری دارد. ازسویدیگر، فعالیتهایی که نیازمند تصمیمگیری، برگزاری جلسات حضوری، مشورت، همفکری یا کار تیمی و پیگیریهای چندجانبه هستند، همچنان نیازمند حضور کارکنان خواهند بود. طبق آخرین اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی؛ طرح جدید دورکاری هنوز رسماً ابلاغ نشده و مراحل نهایی بررسی و چکشکاری آن درحالانجام است؛ بنابراین جزئیات نهایی طرح ممکن است پیش از تصویب و ابلاغ تغییر کند. درتوضیح بیشتر این بخشنامه، حسین رحمانیان (سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور) از نهاییشدن طرح جدید دورکاری دولت در روزهای آینده خبر داد و گفت: رویکرد جدید، دورکاری کامل نیست بلکه اجرای مدل ترکیبی و تفکیک فعالیتها براساس ماهیت کار است و تشخیص اینکه چهکسانی دورکار شوند، با دستگاههای اجرایی خواهد بود. رحمانیان درباره آخرین وضعیت طرح جدید دورکاری کارکنان دولت، اظهار کرد: اینطرح در مراحل پایانی قرار دارد و درحالانجام چکشکاریهای نهایی است و پیشبینی میشود در همینهفته در هیئتدولت نهایی شود و پسازآن ابلاغ شود. وی بابیاناینکه هنوز جزئیات طرح نهایی و ابلاغ نشده است، افزود: نمیتوان پیش از نهاییشدن طرح درباره جزئیاتی که ممکن است تغییر کند، با قطعیت صحبت کرد، اما حالت هیبریدی یا ترکیبی دراینطرح مدنظر است؛ بهاینمعناکه بخشی از کارها بهصورت دورکاری و بخشی بهصورت حضوری انجام شود. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: همکارانی که امکان انجام کارهای فردی، کارشناسی، پژوهشی و فعالیتهایی ازایندست را دارند، میتوانند دورکار باشند؛ اما افرادیکه فعالیتشان نیازمند تصمیمگیری، مشورت، تشکیل جلسه حضوری، همفکری یا کار تیمی و پیگیریهای چندوجهی و چندجانبه است، طبیعتاً نیاز به حضور خواهند داشت. رحمانیان دربارهاینکه آیا اجرای دورکاری بهاختیار دستگاههای اجرایی واگذار خواهد شد یااینکه ابلاغیه جدید همه دستگاههای دولتی را شامل میشود؟ گفت: در ابلاغیه سال ۱۳۸۹ اختیارات به کارگروهی در داخل دستگاهها سپرده شده بود که رئیس یا معاون دستگاه، مدیر فناوری، مدیر مربوطه و معاون نیروی انسانی در آن حضور داشتند و تصمیمگیری درباره دورکاری را انجام میدادند. وی افزود: اینسازوکار در سال ۱۳۹۸ نیز در دوره شیوع کرونا بهکار گرفته شد و بهخوبی پاسخ داد؛ اکنون نیز تشخیص اینکه چهکسانی میتوانند دورکار باشند و چهکسانی باید در محل کار حضور داشته باشند، با خود دستگاهها خواهد بود. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: طرح جدید در مراحل پایانی قرار دارد و پس از نهاییشدن، جزئیات آن اعلام خواهد شد. دورکاری کارکنان دولت نخستینبار در سال ۱۳۸۹ بهصورت رسمی وارد نظام اداری کشور شد و در سالهای بعد نیز ضوابطی برای اجرای آن در دستگاههای اجرایی تعیین شد. تجربه اجرای گسترده دورکاری در دوره شیوع کرونا باعث شد استفاده از ظرفیت فعالیت غیرحضوری در دستگاههای دولتی بیشازقبل موردتوجه قرار گیرد. بااینحال، تجربه سالهای گذشته نشان داد که همه فعالیتهای اداری قابلیت انجام بهصورت غیرحضوری ندارند. فعالیتهایی که نیازمند تعامل مستقیم، تصمیمگیری گروهی، تشکیل جلسات، مشورت و همکاری تیمی هستند، همچنان به حضور کارکنان نیاز دارند؛ درمقابل، بخشی از فعالیت کارشناسی، پژوهشی و فردی را میتوان بدون حضور مستمر در محل کار انجام داد.