سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شوند

تورم افسارگسیخته و گرانی لجام‌گسیخته کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، در طول دو سه سال اخیر به معضلی جانکاه تبدیل شده است که فشار اقتصادی مضاعفی را بر گرده اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه تحمیل می‌کند. این وضعیت، تنها یک نوسان اقتصادی ساده نیست، بلکه رنجی است که هر روز به‌طور ملموس زندگی آحاد جامعه را آزار می‌دهد. ریشه این بحران را باید در شکافی عمیق و غیرقابل‌انکار جست‌وجو کرد. از یک سو، سطح درآمد اکثریت سرپرستان خانوار با هزینه‌های واقعی اداره زندگی و تأمین حداقل‌های معیشتی هیچ‌گونه تناسبی ندارد؛ و از سوی دیگر، فقدان نظارت دقیق، جامع و بازدارنده بر بازار عرضه، موجب شده است که قیمت‌ها بی‌محابا پرواز کنند. این روندِ نزولیِ قدرت خرید، چنان سرعت گرفته است که بسیاری از اقلام ضروری، به‌تدریج از سفره‌های خانواده‌ها حذف شده‌اند. حذف تدریجی این کالاها از سبد خرید، نه فقط یک مسئله اقتصادی، بلکه زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی جامعه است که در آینده‌ای نزدیک، هزینه‌های سنگین‌تری را به نظام سلامت کشور تحمیل خواهد کرد. امروز، افزایش سرسام‌آور قیمت اقلامی که مستقیماً با سلامت جسمانی در ارتباط هستند، مانند انواع میوه، تره‌بار، لبنیات و حبوبات، نگران‌کننده است. این کالاها نه کالای لوکس، بلکه مایحتاج اولیه و اساسی هر خانوار هستند. گرانی غیرمتعارف این اقلام، عملاً به معنای محروم‌سازی دهک‌های کم‌درآمد از مواد مغذی است. این وضعیتِ تلخ، ضربات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی را به همراه خواهد داشت؛ به‌ویژه برای کودکان در حال رشدی که نیاز به تغذیه سالم دارند و سالمندان ناتوانی که توانایی جسمی‌شان مستقیماً به کیفیت تغذیه‌شان وابسته است. پی بردن به این واقعیت دردناک که امروزه بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فشارهای مالی و قیمت‌های نجومی، توانایی تهیه اقلام یادشده را ندارند، نیازی به آمارهای پیچیده ندارد. کافی است چند دقیقه‌ای را در بازارهای عرضه میوه و تره‌بار سپری کنید و نگاه‌های حسرت‌آلود مردم را نظاره کنید؛ شهروندانی که پس از شنیدن بهای هر یک از این اقلام، در سکوتی تلخ فرو می‌روند و با تعجب و حسرت، راهی را در پیش می‌گیرند که خالی از کیسه‌های خرید است. این نگاه‌ها، روایتگر واقعیِ وضعیت امروز معیشت مردم است. در تحلیل این وضعیت، باید میان دو پدیده تمایز قائل شد: یک سو، بحران حاد اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و کمبود بودجه است که ذاتاً موجب افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود؛ این یک واقعیت انکارناپذیر است. اما سوی دیگر ماجرا، «گران‌فروشی» است که اکنون مانند یک اپیدمی مهلک در بازار رخنه کرده است. اگر قیمت‌هایی را که فروشندگان خرده‌پا به مشتری اعلام می‌کنند با قیمت‌های عمده‌فروشی در میادین میوه و تره‌بار تطبیق دهیم، فاصله فاحشی را می‌بینیم که نشان‌دهنده سودجویی‌های بی‌حساب‌وکتاب است. در این میان، خلأ بزرگ، غیبت دستگاه‌های نظارتی است. این «خواب خرگوشی» نهادهای مسئول باعث شده است که بازار از هرگونه ضابطه و قانونی تهی شود و فروشندگان، بی‌هیچ هراسی از بازرسی یا جریمه، به این تخلفات آشکار ادامه دهند. البته ناگفته پیداست که این لجام‌گسیختگی، تنها محدود به میوه و تره‌بار نیست. این گرانی و گران‌فروشیِ افسارگسیخته، به برکتِ همان عدم نظارت دستگاه‌های ناظر، بر پیکره اکثر کالاها و خدمات سایه افکنده است. ثمره این بی‌توجهی و آشفته‌بازار، چیزی جز گسترش دامنه فقر و تنگدستی در جامعه نیست. اکنون پرسش اساسی این است: مردم تا چه زمانی باید منتظر تدبیر دولت برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و برقراری توازن میان درآمد و هزینه‌های معیشتی باشند؟ جامعه تا چه زمانی باید در میان فشارهای این فقر و مشقتِ خودساخته دست‌وپا بزند؟ این سوالی است که جامعه، در انتظار پاسخی روشن برای آن است؛ پاسخی که نه در شعارها، بلکه در سفره‌های مردم دیده شود؛ و این همان پرسشی‌ست که نمی دانیم پاسخ آن را چه مقامی باید بدهد؟! و فراتر از آن، کدام‌یک از دستگاه‌های اجرایی باید آستین بالا زده و به این «خواب طولانی» پایان دهند؟