چرا قانون هوای پاک به نتیجه نرسیده است؟
در پژوهشی درباره مدیریت آلودگی هوا، عوامل قانونی، مالی، نهادی و اداری اثرگذار بر اجرای مقررات بررسی شده‌اند؛ موضوعی که با سلامت، اقتصاد شهری و کیفیت زندگی مردم پیوند مستقیم دارد. به‌گزارش ایسنا؛ آلودگی هوا در دهه‌های اخیر از یک مسئله صرفاً محیط‌زیستی فراتر رفته و به بحرانی گسترده در حوزه سلامت، اقتصاد، توسعه شهری و حتی امنیت اجتماعی تبدیل شده. انسان‌ها هنگام تنفس، علاوه‌بر اکسیژن، ممکن است ذرات و گازهای زیان‌آور موجود در هوا را نیز وارد بدن کنند. یکی از مهم‌ترین این آلاینده‌ها ذرات معلق بسیار ریز موسوم به PM۲.۵ است؛ ذراتی که آن‌قدر کوچک‌اند که می‌توانند به بخش‌های عمیق دستگاه تنفسی نفوذ کنند. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده که آلودگی هوا سالانه با بیش از هفت‌میلیون مرگ زودرس در جهان ارتباط دارد و بیش از ۹۹درصد جمعیت جهان درمعرض هوایی با آلودگی بالاتر از حد توصیه‌شده زندگی می‌کنند. ازاین‌رو، کنترل آلودگی هوا تنها مطالبه زیست‌محیطی نیست، بلکه بخشی مهم از حفاظت از زندگی و رفاه عمومی است. شدت بحران آلودگی هوا در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر است، زیرا شهرنشینی سریع، وابستگی به سوخت‌های فسیلی، گسترش صنایع آلاینده و ضعف در مدیریت محیط‌زیست، هم‌زمان فشار زیادی بر کیفیت هوا وارد می‌کنند. ایران نیز در سه‌دهه‌گذشته با وضعیتی مزمن و چندبعدی روبه‌رو بوده است. کلان‌شهرهای ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰روز هوای ناسالم، بسیار ناسالم یا خطرناک را تجربه کرده‌اند و تهران، اهواز، اصفهان، کرج و مشهد در میان شهرهای دارای روزهای آلوده بیشتر قرار داشته‌اند. ریزگردهای مرزی، خشک‌سالی و وارونگی دما یعنی وضعیتی که هوای آلوده را نزدیک سطح زمین نگه می‌دارد، در کنار خودروهای فرسوده، سوخت غیراستاندارد، مازوت‌سوزی، تمرکز صنایع در حریم شهرها و ضعف حمل‌ونقل عمومی، این‌مسئله را پیچیده‌تر کرده‌اند؛ بنابراین، بررسی علت ناکامی یا کندی اجرای راه‌حل‌های قانونی، ضرورتی جدی دارد. مهروش خواجوندی، محقق مدیریت محیط‌زیست در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، همراه با چهار همکار دانشگاهی خود، پژوهشی را درباره فاصله ساختاری میان تصویب مقررات هوای پاک و اجرای عملی آن در ایران انجام داده‌اند. این‌گروه پژوهشی به‌جای تمرکز صرف بر میزان آلاینده‌ها یا پیش‌بینی‌های فنی، کوشیده است لایه‌های کمتردیده‌شده مسئله را بررسی کند؛ یعنی اینکه چه عواملی در ساختار اداری، قانون‌گذاری، تأمین مالی و تصمیم‌گیری باعث می‌شوند قانونی جامع، به‌اندازه انتظار در زندگی واقعی اثرگذار نباشد. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، وظایفی را برای بیش از ۲۳ دستگاه اجرایی درزمینه منابع آلاینده، سوخت، حمل‌ونقل و پایش هوا تعیین کرده است، اما گزارش‌های نظارتی مورداشاره در پژوهش نشان می‌دهند تنها حدود ۳۰ تا ۴۰درصد مواد آن کامل اجرا شده‌اند. پژوهشگران برای انجام مطالعه از روش کیفی «نظریه داده‌بنیاد» استفاده کردند. دراین‌روش، پژوهشگر به‌جای شروع با یک پاسخ ازپیش‌تعیین‌شده، تلاش می‌کند از دل تجربه‌ها و گفته‌های افراد آگاه به موضوع، الگو و توضیحی بومی استخراج کند. داده‌های این تحقیق از ۱۵ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و سیاست‌گذاران کلیدی حوزه قانون هوای پاک گردآوری شد. نیمه‌ساختاریافته بودن مصاحبه‌ها به‌این‌معناست‌که پرسش‌های اصلی ازپیش‌آماده بودند، اما گفت‌وگو امکان داشت براساس تجربه هر مشارکت‌کننده گسترش یابد. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، ابتدا مفاهیم اصلی از متن گفت‌وگوها بیرون کشیده شد، بعد ارتباط میان آن‌ها بررسی شد و درپایان، یک الگوی کلی برای توضیح مسئله شکل گرفت. نتایج نشان دادند پدیده اصلی، «شکاف ساختاری و مزمن میان سیاست‌گذاری مصوب و اجرای عملی قوانین» است. به‌زبان‌ساده، مسئله فقط کمبود قانون نیست، بلکه فاصله‌ای پایدار میان آنچه تصویب می‌شود و آنچه واقعاً اجرا می‌شود، وجود دارد. در میان چالش‌های اجرایی، موانع قانونی با ضریب اهمیت ۴۱، موانع نهادی با ضریب ۳۹ و موانع مالی با ضریب ۳۸، بنیادی‌ترین مشکلات شناخته شدند. همچنین ساختار قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری با ضریب ۶۳، اثرگذارترین عامل بر روند اجرای قوانین معرفی شد. این‌ارقام در چارچوب تحلیل پژوهش، وزن نسبی موضوعات مطرح‌شده ازسوی مشارکت‌کنندگان را نشان می‌دهند. یافته‌های دیگر پژوهش بیان می‌کنند که بحران آلودگی هوا در ایران بیش‌ازآنکه صرفاً یک مسئله فنی باشد، نشانه یک مشکل عمیق در شیوه حکمرانی است. مدل به‌دست‌آمده، اقتصاد نفت‌محور و مقاومت بوروکراتیک را از عوامل مؤثر بر تداوم این شکاف می‌داند. پژوهشگران بر تقویت چارچوب قانونی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و انگیزشی به‌عنوان اولویت‌های فوری اصلاحات تأکید کرده‌اند. منظور از سیاست‌های انگیزشی، استفاده از ابزارهایی است که رفتار کم‌آلاینده را تشویق و تولید یا مصرف آلاینده را پرهزینه‌تر می‌کند، نه‌اینکه همه امور فقط به جریمه‌های معمول و دستورات اداری محدود شود. اطلاعات تکمیلی این مطالعه تصویری روشن‌تر از موانع پنهان ارائه می‌دهند. مشارکت‌کنندگان از تجربه‌هایی مانند لابی‌گری صنایع بزرگ و اولویت‌دادن به تولید آلاینده بااستنادبه حفظ اشتغال سخن گفته‌اند. به‌گفته آنان، تحریم‌های اقتصادی نیز فقط دسترسی به فناوری پاک را دشوار نکرده بلکه گاه به دستاویزی برای عقب‌نشینی از استانداردهای محیط‌زیستی در ساختار اداری تبدیل شده است. این‌وضعیت می‌تواند به راهبردهایی مانند تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها یا توافق‌هایی برای کاهش جریمه‌ها منجر شود؛ روندی‌که پیوند میان قانون و ضمانت اجرای آن‌را تضعیف می‌کند. از نگاه پژوهشگران، بخشی از راه‌حل در بازطراحی ساختار حکمرانی، شفاف‌شدن اطلاعات و تغییر نگاه مالی نهفته است. آنان پیشنهاد کرده‌اند نهادی با قدرت اجرایی و توان بازخواست دستگاه‌های مسئول ایجاد شود تا هماهنگی میان سازمان‌ها فقط در حد جلسات و وعده‌ها باقی نماند. انتشار عمومی داده‌های آلایندگی صنایع و میزان مسئولیت دستگاه‌ها نیز می‌تواند پنهان‌کاری را کاهش دهد و مشارکت اجتماعی را تقویت کند. نیز پژوهش بر مالیات کربن و عوارض سبز تأکید دارد؛ ابزارهایی که هزینه آلودگی را مستقیماً وارد محاسبات اقتصادی تولید می‌کنند. درکنارآن، حمایت مالی پایدار برای نوسازی صنایع می‌تواند کمک کند فشارهای اقتصادی بهانه‌ای برای کنارگذاشتن اهداف محیط‌زیستی نشود.