چشم‌انداز
پایان یک دهک‌بندی برای کالابرگ!
دولت قصد دارد رقم کالابرگ را برای گروه‌های کم‌درآمد افزایش دهد اما در این سیاست آن‌طورکه وزیر رفاه اعلام کرده است؛ ازاین‌پس ملاک، صرفاً «دهک‌بندی» نیست؛ بلکه درآمد و دارایی موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌گزارش ایسنا؛ دولت درآستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ قرار گرفته و گفته می‌شود از ۱۵ مهر این‌برنامه آغاز می‌شود. درحالی‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر شیوه شناسایی خانوارها و فاصله‌گرفتن از دهک‌بندی سنتی خبر داد؛ تغییری که قرار است خانوارها را نه صرفاً طبق یک «دهک» بلکه بااستفاده‌از مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی و دارایی در گروه‌های مختلف وسع قرار دهد. هم‌زمان وزیر اقتصاد از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴میلیون‌نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ خبر داده؛ اما رقم نهایی افزایش اعتبار و زمان قطعی اجرای آن همچنان به تأمین منابع مالی وابسته است.
احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با تشریح الگوی جدید شناسایی مشمولان حمایت معیشتی اعلام کرده است که دهک‌بندی به‌معنای سابق، دیگر مبنای اصلی این سیاست نخواهد بود و به‌جای‌آن، سطح وسع خانوارها موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌گفته میدری، دهک‌بندی در اصل یک ابزار تحلیلی است و دولت در شیوه جدید تلاش دارد اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی خانوارها را از منابع مختلف تجمیع کند. دراین‌مدل، جامعه به سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌شود و مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای تعیین جایگاه اقتصادی افراد مورداستفاده قرار خواهد گرفت. این تغییر درحالی مطرح شده که طی سال‌های گذشته، دهک‌بندی یکی از مهم‌ترین معیارهای دولت برای پرداخت یا حذف یارانه‌ها بوده است؛ روشی که گاه با اعتراض خانوارهایی مواجه می‌شد که قرارگرفتن در یک دهک مشخص را با وضعیت واقعی درآمد و هزینه‌های خود منطبق نمی‌دانستند. میدری درباره منطق این تغییر توضیح داده است که وقتی به یک فرد گفته می‌شود در دهک پنجم قرار دارد، مشخص نیست این رتبه‌بندی تاچه‌اندازه وضعیت واقعی او را برای خود فرد قابل‌فهم می‌کند. در مدل جدید، به‌جای تأکید صرف بر رتبه خانوار در میان کل جمعیت، قرار است معیارهایی مشخص‌تر درباره درآمد و دارایی موردتوجه قرار گیرد. براین‌اساس، خانوارها با مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند و نتیجه بررسی می‌تواند مشخص کند که یک خانوار در گروه دارای وسع پایین، متوسط یا بالا قرار می‌گیرد. دراین‌فرایند، اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تجمیع خواهد شد و بخش فناوری اطلاعات این فرایند نیز با مشارکت وزارت ارتباطات دنبال می‌شود. همچنین قرار است امکان خوداظهاری برای خانوارها فراهم شود تا افراد اطلاعات موردنیاز را ارائه کنند. به‌این‌ترتیب، فلسفه تغییر روش آن‌است‌که حمایت‌های جدید به‌جای‌آنکه صرفاً به یک رتبه آماری در جدول دهک‌ها وابسته باشد، به مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی خانوار متصل شود. هم‌زمان سید علی مدنی‌زاده (وزیر امور اقتصادی و دارایی) اعلام کرده است دولت حدود ۴۰ تا ۴۴میلیون‌نفر را برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ شناسایی کرده است. براساس توضیحات او؛ در شناسایی گروه هدف، سطح درآمد در کنار برخی شاخص‌های دارایی ازجمله برخورداری از ملک و خودرو موردتوجه قرار گرفته است. بااین‌حال، رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده و قرار است پس از نهایی‌شدن منابع و سازوکار اجرایی اعلام شود. این اظهارات نشان می‌دهد که افزایش اعتبار کالابرگ قرار نیست الزاماً به همه دریافت‌کنندگان فعلی به‌یک‌میزان اختصاص پیدا کند، بلکه دولت درحال‌طراحی سازوکاری است که در آن حمایت بیشتر به گروه‌های هدف اختصاص یابد. درواقع، در مدل جدید دو موضوع از یکدیگر تفکیک می‌شود: اصل استفاده از کالابرگ و میزان حمایت اضافه برای گروه‌های هدف؛ بنابراین ممکن است همه خانوارهای مشمول کالابرگ الزاماً از افزایش اعتبار جدید به‌یک‌اندازه برخوردار نشوند. در کنار بحث تغییر نظام شناسایی، موضوع اصلی دیگر میزان افزایش اعتبار کالابرگ است. میدری اعلام کرده که بانک مرکزی افزایش ۵۰درصدی اعتبار کالابرگ را مطرح کرده، اما مدنی‌زاده وزیر اقتصاد این افزایش را ۳۰۰هزارتومان یعنی ۳۰درصد اعلام کرده بود که زمان اجرای آن هنوز نهایی نشده است. به‌گفته وزیر رفاه، اولویت دولت افزایش حمایت از اقشار نیازمند است و برای این‌منظور جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد برگزار شده است. مهم‌ترین مسئله دراین‌میان، تأمین منابع مالی عنوان شده و سازمان برنامه‌وبودجه مسئولیت هماهنگی این‌بخش را برعهده دارد. میدری گفته است دولت تلاش می‌کند افزایش کالابرگ برای اقشار هدف از ۱۵ مهرماه آغاز شود؛ بااین‌حال، این تاریخ هنوز به‌معنای اجرای قطعی افزایش نیست و به تأمین منابع و تصمیم نهایی دولت وابسته است. تغییر شیوه شناسایی مشمولان را می‌توان تلاشی برای هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی دانست. در نظام دهک‌بندی، خانوار درمقایسه‌با سایر خانوارها در یک رتبه قرار می‌گیرد؛ در الگوی جدید، تمرکز بیشتری بر مجموعه شاخص‌های درآمد و دارایی وجود دارد. این تفاوت ازآن‌جهت اهمیت دارد که ممکن است دو خانوار در یک دهک قرار داشته اما ازنظر میزان درآمد، دارایی، مالکیت مسکن یا خودرو و سایر شاخص‌های اقتصادی تفاوت قابل‌توجهی با یکدیگر داشته باشند. دولت می‌خواهد با تجمیع داده‌های دستگاه‌های مختلف، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کند. البته موفقیت این‌روش به کیفیت داده‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات و دقت معیارهای مورداستفاده بستگی خواهد داشت. ازسوی‌دیگر، ورود خوداظهاری به فرآیند نیز می‌تواند امکان اصلاح اطلاعات خانوارها را فراهم کند، هرچند نحوه بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات اظهارشده اهمیت زیادی خواهد داشت. میدری بااشاره‌به تجربه کشورهای دیگر، کالابرگ را سیاستی صرفاً مختص ایران ندانسته و هدف آن‌را حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده عنوان کرده. از نگاه دولت، کالابرگ می‌تواند در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی، بخشی از قدرت خرید خانوارهای هدف را حفظ کند و درعین‌حال تقاضا برای کالاهای مشخص را به‌سمت تولیدکنندگان و شبکه عرضه هدایت کند. بااین‌حال، در شرایط فعلی اقتصاد کشور مسئله اصلی همچنان تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست است. ازاین‌رو حتی اگر افزایش ۵۰درصدی اعتبار به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح‌شده موردتوجه قرار گرفته، اجرای آن به تصمیم نهایی درباره منابع مالی وابسته است. برآیند اظهارات دو وزیر نشان داده دولت درحال‌حرکت سمت الگویی است که در آن به‌جای اتکای کامل به دهک‌های درآمدی، گروه‌های هدف براساس ترکیبی از درآمد و دارایی شناسایی شوند.