پیشنهاد هفت‌روزه ایران؛ و تردیدهای گام اول
تهران با ارائه طرح هفت‌روزه، بازگشایی تنگه هرمز و توقف فشارهای نظامی و اقتصادی را پیش‌شرط آغاز مذاکرات هسته‌ای قرار داده؛ درحالی‌که واشنگتن خواهان دریافت امتیازهای هسته‌ای پیش از برداشتن اهرم‌های فشار است؛ اختلافی که اکنون بیش از «میزان امتیازها»، بر سر این‌است‌که کدام طرف باید اولین‌گام را بردارد. به‌گزارش شهاب شهسواری علویجه (ایرنا)؛ هیئت مذاکره‌کننده ایرانی هفته گذشته با ابتکاری جدید برای بازطراحی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با هدف پایان فوری و قاطع جنگ و تبدیل آن به چارچوبی اجرایی‌تر به نیویورک سفر کرد. رویترز ۶ مهر ادعا کرد: تماس‌های غیرمستقیم آمریکا و ایران با میانجی‌گری کشورهای منطقه ادامه دارد و گفت‌وگوهای بعدی قرار است بر نسخه‌ای اصلاح‌شده از پیشنهاد هفت‌روزه تهران متمرکز باشد.
پاتریک وینتور (دبیر دیپلماسی روزنامه گاردین) در گزارشی می‌نویسد که تفاوت اصلی طرح جدید ایران با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، «سرعت اجرا» است. در توافق ژوئن قرار بود مذاکرات هسته‌ای پس از ۶۰ روز آغاز شود، اما دراین‌طرح ایران آن‌را به روز هفتم رسانده است (درست یک‌روز پس از بازگشایی تنگه در روز ششم، گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای و تدوین پروتکلی برای بازگشت بازرسان سازمان ملل جهت بازدید از سایت‌های آسیب‌دیده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده آغاز شود). این‌نکته در ابتکار تهران ازاین‌جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد ادعای طرف مقابل درمورد تلاش ایران برای خرید زمان و اجتناب از مذاکره فوری را رد کند. پایگاه خبری آکسیوس به‌نقل‌از مقامات ارشد آمریکایی ادعا کرده که کاخ سفید بر گنجاندن فوری امتیازات هسته‌ای اصرار دارد و تأکید می‌کند «هیچ توافقی بدون رسیدگی به موضوع هسته‌ای در کار نخواهد بود»، تهران مدل متفاوتی را روی میز گذاشته است. به‌نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ پس از آزمودن نزدیک به یک‌دهه سیاست «فشار حداکثری» و تجربه دو رویارویی نظامی مستقیم با تهران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، اکنون دوباره مهار توان اتمی ایران را در ازای رفع فشارهای مالی و اقتصادی به‌عنوان محور اصلی دستیابی به یک توافق تعریف کرده است. براساس گزارش ایرنا پیرامون جزئیات طرح هفت‌روزه پیشنهادی تهران، شروط ایران شامل پایان خصومت‌ها در همه جبهه‌ها، رفع محاصره دریایی، تعلیق تحریم‌های نفتی، آزادسازی میلیاردهادلار از دارایی‌ها و بازگشایی تنگه هرمز در پایان این‌دوره است؛ طرحی که در آن تصریح شده «آغاز مذاکرات هسته‌ای پس از بازگشایی تنگه هرمز» و در فاز بعدی خواهد بود. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز روز دوشنبه درواکنش‌به فضاسازی‌ها با قاطعیت اعلام کرد که هیچ تغییری در مواضع کشور رخ نداده، مذاکرات درحال‌حاضر منحصراً درباره تنگه هرمز است و هیچ بحثی درباره انعطاف در موضوعات دیگر مطرح نیست. بااین‌حال اختلاف‌های فعلی میان دو طرف صرفاً بر سر «مقدار» امتیازات نیست، بلکه بر سر این پرسش بنیادی است که کدام طرف باید نخستین اقدام برگشت‌ناپذیر را انجام دهد. واشنگتن انتظار دارد که تهران بلافاصله کنترل بر تنگه هرمز را رها کند و به‌عنوان پیش‌پرداخت هرگونه امتیاز ازسوی آمریکا، امتیازهای هسته‌ای بدهد، اما تهران تمایلی به انجام چنین معامله‌ای ندارد، چراکه تجربه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در کنار دوبار خیانت آمریکا به دیپلماسی از یک‌سال‌ونیم‌گذشته، تهران را کاملاً نسبت به هرگونه وعده آمریکا درخصوص رفع تحریم‌ها و کاهش فشار بدبین کرده است. ابتکار جدیدی که هیئت ایرانی به نیویورک برد، ازنظر ساختار، بیشتر یک نقشه‌راه برای کاهش تنش و بازگرداندن طرفین به میز مذاکره بود تا یک توافق جامع نهایی. اهمیت زمانی این پیشنهاد درآن‌است‌که ایران می‌کوشد اتهام «خرید زمان» را خنثی کند. عباس عراقچی باتأکیدبر شروع مذاکرات هسته‌ای در روز هفتم، عملاً پیامی به طرف‌های خارجی فرستاد که تهران از گفت‌وگوی فوری گریزان نیست؛ اختلاف اصلی بر سر این‌است‌که پیش از آغاز گفت‌وگوها، کدام اقدامات باید انجام شود و آیا ایران باید پیشاپیش درباره برنامه هسته‌ای خود امتیاز بدهد یا نه. در کانون بن‌بست کنونی، اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات قرار دارد. ایران می‌گوید پیش از بازگشت به مذاکرات هسته‌ای باید نشانه‌های ملموس و فوری از کاهش فشار آمریکا دریافت کند: پایان محاصره دریایی، امکان فروش نفت و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده. واشنگتن، درمقابل، خواهان امتیازهای هسته‌ای پیش از برداشتن اهرم‌های فشار است. آکسیوس به‌نقل‌از یک مقام آمریکایی در گزارشی ادعا کرده که دو طرف همچنان درباره «زمان‌بندی تعهدات و اینکه چه‌کسی ابتدا چه گامی بردارد» اختلاف دارند. همان مقام تأکید کرده که هیچ توافقی بدون رسیدگی به مسائل هسته‌ای شکل نخواهد گرفت و مدعی شده ایران دراین‌زمینه انعطاف‌هایی نشان داده است. ادعایی که قاطعانه ازسوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رد شد. تهران تأکید دارد طرحش یک روند مرحله‌ای را پیشنهاد می‌دهد، نه پذیرش پیشاپیش خواسته‌های هسته‌ای آمریکا. براساس این‌طرح ابتدا باید محاصره و درگیری‌ها پایان یابد؛ سپس تنگه هرمز باز شود و بعد مذاکرات هسته‌ای درباره توافق پایدار آغاز شود. مایک والتز (سفیر آمریکا در سازمان ملل) درواکنش‌به ابتکار تهران گفت ایران خواهان رفع تحریم‌ها و دسترسی به «میلیاردهادلار دارایی مسدودشده» پیش از مذاکره درباره پایان برنامه هسته‌ای خود است. او این‌طرح را «تلاشی بدبینانه» برای ارائه پیشنهادی دانست که تهران می‌دانسته برای واشنگتن قابل‌قبول نیست. موضع دولت ترامپ درظاهر بر اصل ساده متمرکز است: ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؛ اما از گزارش‌ها برمی‌آید که واشنگتن این هدف را صرفاً با تضمین عدم ساخت بمب محقق‌شده نمی‌داند و به‌دنبال محدودیت‌های عملی بر ظرفیت هسته‌ای و دیگر توانمندی‌های ایران است. خواسته‌های احتمالی آمریکا شامل این‌موارد است: توقف غنی‌سازی جدید دست‌کم تا زمان دستیابی به توافق نهایی/ تعیین‌تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده؛ به‌ویژه مواد با غنای بالا/ نظارت آژانس انرژی بر سایت‌های آسیب‌دیده و ذخایر هسته‌ای/ دریافت تضمین درباره فعالیت سانتریفیوژها/ جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها در تنگه هرمز و دیگر آبراه‌های منطقه. جیمز جفری (سفیر پیشین آمریکا و پژوهشگر مؤسسه واشنگتن) در تحلیلی که پیش از پیشنهاد هفت‌روزه منتشر کرد، از دولت ترامپ خواست به‌جای دنبال‌کردن «تسلیم ایران» به توافق مصالحه‌ای شبیه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد. او استدلال کرد: هدف غیرواقع‌بینانه تسلیم کامل ایران برای پیشبرد اهداف آمریکا درزمینه مهار و ثبات منطقه ضروری نیست. وی طرحی مشابه ابتکار اخیر ایران پیشنهاد کرده که توافق در دو مرحله طراحی شود. در مرحله اول، حملات فرامرزی متوقف شود، تنگه هرمز برای همه کشتیرانی باز شود و اقدامات نظامی علیه کشتی‌ها و هواپیماها در این آبراه پایان یابد. در مرحله دوم، مذاکرات مستقیم درباره توافق هسته‌ای دائمی آغاز شود. به‌گفته وی؛ ایران در فاصله میان دو مرحله باید دست‌کم از غنی‌سازی جدید خودداری و ذخایر اورانیوم با غنای بالا را، در حداقل حالت ازطریق رقیق‌سازی زیر نظارت آژانس، تعیین‌تکلیف کند. این پیشنهاد جفری ازاین‌جهت اهمیت دارد که به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهد حتی در میان تحلیل‌گران نزدیک به محافل سیاست‌گذاری آمریکا این تصور وجود دارد که حل فوری همه اختلافات (از هسته‌ای و موشکی تا فعالیت‌های منطقه‌ای) ممکن نیست. واشنگتن می‌گوید ایران می‌خواهد پیش از هرگونه اقدام درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و محاصره را کنار بزند. یک مقام دولت ترامپ به آکسیوس گفت ایران باید نشان دهد «جدی است و صرفاً نمی‌کوشد خود را از وضعیت دشواری که در آن قرار گرفته خارج کند». همان مقام افزود که فشار اقتصادی و محاصره هرروز موضع آمریکا را تقویت می‌کند. تهران اما مسئله را متفاوت می‌بیند. از نگاه ایران، تجربه خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ نشان داد که وعده‌های سیاسی واشنگتن تضمین کافی برای حفظ منافع اقتصادی ایران نیست. به‌همین‌دلیل، ایران به‌دنبال امتیازهایی است که پیش از واگذاری اهرم‌های خود قابل‌مشاهده باشند: فروش نفت، دسترسی به درآمدها و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ درابتدا پیشنهاد هفت‌روزه ایران را رد کرد و گفت تهران می‌خواهد درشرایطی‌که تحت‌فشار قرار دارد، توافقی سریع برای پایان کارزار فشار اقتصادی آمریکا به‌دست آورد. پولیتیکو به‌نقل‌از مقام‌های آمریکایی نوشت: دولت ترامپ معتقد است ایران در پیشنهاد خود امتیازات زیادی درابتدا می‌خواهد اما وعده‌هایش را به آینده موکول می‌کند. از نگاه ترامپ، پذیرفتن پیشنهاد ایران می‌توانست تصویری را ایجاد کند که آمریکا پس از صرف هزینه نظامی و اعمال محاصره، برای بازگشایی تنگه هرمز مجبور به ارائه امتیازات اقتصادی شده است. درمقابل، او به توافقی نیاز دارد که بتواند آن‌را نه نسخه‌ای جدید از برجام، بلکه توافقی سخت‌گیرانه‌تر معرفی کند: توافقی که در آن ایران ابتدا محدودیت‌های قابل‌سنجش هسته‌ای را بپذیرد و بعد از کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شود. بااین‌حال، روایت دولت ترامپ کاملاً ثابت نیست. آکسیوس ۶ مهر گزارش داد که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند ترامپ آماده است در برابر «گام‌های ملموس هسته‌ای» ازسوی ایران، بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و دارایی‌های مسدودشده را آزاد کند؛ اما ترامپ بعداً در شبکه اجتماعی خود گزارش‌ها را «نادرست» خواند. رویترز نیز ۷ مهر گزارش داد که رئیس‌جمهوری آمریکا هرگونه پیشنهاد رفع تحریم یا آزادسازی دارایی‌ها را انکار کرده درحالی‌که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر از امکان چنین امتیازهایی سخن گفته بودند. این تناقض می‌تواند هم ناشی از اختلاف درون دولت آمریکا باشد و هم بخشی از تاکتیک مذاکره‌ای ترامپ. او ممکن است در کانال‌های غیرعلنی، امکان امتیاز اقتصادی را بررسی کند اما در عرصه عمومی نخواهد توافق را به‌عنوان «رفع تحریم در برابر امتیاز هسته‌ای» معرفی کند؛ زیرا چنین چارچوبی می‌تواند به‌سرعت با برجام ۲۰۱۵ مقایسه شود.