سخن مدیرمسئول
تجارت با درد دندان؛ از وعده تا واقعیت
این‌روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که پیامک‌های تبلیغاتی مراکز دندانپزشکی به تلفن همراهش ارسال نشده باشد؛ پیام‌هایی پرتکرار با عناوینی فریبنده و جذاب نظیر «ایمپلنت اقساطی بدون کارمزد»، «معاینه و کشیدن رایگان»، «جرم‌گیری هدیه» و ده‌ها وعده وسوسه‌انگیز دیگر که در نگاه نخست، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، برای بسیاری از اقشار جامعه امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد؛ اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که آنچه در عمل رخ می‌دهد، فرسنگ‌ها با محتوای رنگارنگ این پیام‌ها فاصله دارد. بسیاری از مراجعه‌کنندگان پس از حضور در کلینیک، با پیش‌فاکتورها و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای روبه‌رو می‌شوند که سر به چندین میلیون‌تومان می‌زند. درحالی‌که در تبلیغات اولیه با ترفندهای بازاریابی از «خدمات کاملاً رایگان» یا «تخفیف‌های استثنایی» سخن به میان آمده بود، در اتاق معاینه مشخص می‌شود که این‌موارد صرفاً بهانه‌ای برای ورود بیمار بوده و بخش اعظم مبالغ، تحت عناوینی چون مواد جانبی، خدمات مکمل یا مراحل تخصصی از او دریافت می‌شود. این تناقض آشکار، موجی از بی‌اعتمادی و سرخوردگی را نسبت به صداقت پیام‌های تبلیغاتی در میان مردم ایجاد کرده است. موضوع دیگری که بر دامنه نارضایتی مراجعان افزوده، فرایند فرسایشی و بی‌نظمی در ارائه خدمات درمانی است. بیمارانی که برای دریافت خدمات جذب شده‌اند، گاه پس از پرداخت مبالغ علی‌الحساب، ساعت‌ها در سالن‌های انتظار معطل می‌مانند و دست‌آخر، ویزیت‌هایی شتاب‌زده و چنددقیقه‌ای دریافت می‌کنند. سپس برای مراحل بعدی یا جراحی، نوبت‌هایی چندماهه تعیین می‌شود. بدیهی است بیماری که با درد دندان، اضطراب روانی و تنگنای مالی مراجعه کرده، انتظار دارد درمانش طبق برنامه‌ریزی منظم، شفاف و با سرعت و کیفیتی شایسته پیش برود. دراین‌میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: نقش مراجع سیاست‌گذار و ناظر کجاست؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی موظف‌اند با تدوین آیین‌نامه‌های دقیق، سازوکاری جامع برای رصد لحظه‌ای شیوه‌های بازاریابی و نحوه خدمات‌دهی این مراکز ایجاد کنند. اگر در حوزه سلامت، ادعایی خلاف واقع یا اغراق‌آمیز مطرح شود، باید با قاطعیت و پیش از تحمیل آسیب‌های مالی و جانی به مردم با آن برخورد قانونی شود؛ چراکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به کادر سلامت، کالایی تجاری نیست که بتوان بر سر آن سوداگری کرد. البته نباید ازنظر دور داشت که جامعه دندانپزشکی کشور متشکل از متخصصانی متعهد، شریف و اخلاق‌مدار است که در شرایط سخت به رسالت حرفه‌ای خود وفادار مانده‌اند و هرگز نباید این کاستی‌ها را به تمام بدنه درمانی تعمیم داد. بااین‌حال، فعالیت حتی شمار اندکی از کلینیک‌های سودجو که با پیامک‌های مبهم، نامعتبر و گمراه‌کننده قصد جذب مراجع دارند، دامن‌گیر وجهه کل این صنف خواهد شد. امروز در عصر گسترش ارتباطات، مردم حق دارند تبلیغاتی واقعی، شفاف و سنجش‌پذیر در حوزه سلامت دریافت کنند. الزام مراکز به شفاف‌سازی تعرفه‌ها پیش از شروع درمان، مسدودسازی سامانه‌های پیامکی متخلف و تشدید بازرسی‌های سرزده، ضروری‌ترین اقداماتی است که می‌تواند حقوق بیمار را صیانت کند و گامی اساسی در ترمیم اعتماد ازدست‌رفته جامعه باشد.