چشم‌انداز
آرایش اقتصادی جدید دولت در شرایط جنگی
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شرایطی برگزار شد که اقتصاد ایران پس از تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و به‌دنبال‌آن حمله ایالات‌متحده، عملاً در وضعیت جنگی قرار گرفته. به‌گزارش فارس؛ مهم‌ترین تغییر پارادایم در آرایش جدید اقتصادی، جابه‌جایی اولویت‌ها از «کارایی اقتصادی و رشد بلندمدت» به «حفظ تاب‌آوری اقتصاد، تأمین حداقل معیشتی و حفظ ثبات کشور» است. در‌این‌شرایط، سیاست پولی دیگر نمی‌تواند از مسیرهای متعارف نرخ بهره یا انتظارات تورمی عمل کند، زیرا بازارها کارکرد متعارف خود را از دست می‌دهند و زنجیره‌های عرضه دچار گسست می‌شوند. بخش مهمی از جلسه به آسیب‌شناسی نوسانات نرخ ارز و مدیریت عرضه‌وتقاضا اختصاص یافت. اعضای اقتصادی دولت بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز موردنیاز بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌نگر تأکید کردند. رویکرد مطرح‌شده، مدیریت شرایط بازار بااستفاده‌از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه ارائه کرد. باتوجه‌به تغییرات در سطح درآمدهای مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد. وزیر جهاد کشاورزی دراین‌جلسه اعلام کرد کمبودی در کالاهای اساسی موردنیاز کشور وجود ندارد. سازمان برنامه‌وبودجه بسته پیشنهادی ۷ ماده‌ای با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه داد. این‌بسته با هدف کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی تدوین شده است. پیشنهاد ایجاد ساختاری چابک‌تر برای تسریع تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات اقتصادی مطرح شد. هدف اصلی پیشنهاد، کاهش فرآیندهای زمان‌بر اداری و افزایش سرعت واکنش نهادهای اقتصادی در شرایط جنگی است. این‌اقدام درراستای راه‌اندازی «ستاد جنگ اقتصادی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌ارزیابی است؛ نهادی که با هدف هماهنگی و تسریع در حل چالش‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، به‌ویژه در حوزه‌های کسب‌وکار، تجارت و تأمین مالی ایجاد شده است. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد این شورا آماده هرگونه حمایت و همکاری برای پیشبرد امور و کمک به‌مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. این اعلام آمادگی نشان‌دهنده هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اقتصادی درمواجهه‌با شرایط جنگی است.