فشار اسرائیل بر کرانه باختری
آنچه در ماه‌های اخیر در کرانه باختری رخ می‌دهد، صرفاً مجموعه‌ای از حملات پراکنده شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان نیست. گزارش تحقیقی روزنامه اسرائیلی هاآرتص از الگویی نگران‌کننده پرده برمی‌دارد که در آن، حمله شهرک‌نشینان به زمین‌ها و خانواده‌های فلسطینی، گاهی با ورود نیروهای ارتش اسرائیل و بازداشت خود فلسطینیان ادامه پیدا می‌کند. در چنین الگویی، به‌جای‌آنکه نیروهای نظامی مانع تعرض به ساکنان و زمین‌های آنان شوند، قربانیان در موقعیت متهم قرار خواهند گرفت؛ روندی‌که می‌تواند به ابزاری برای ارعاب، مجازات و دورکردن فلسطینیان از زمین‌های کشاورزی و مراتعشان تبدیل شود. این تصویر را گزارش تحقیقی هاآرتص ترسیم کرده که روزنامه الجزیره در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ به آن پرداخته است. اهمیت این گزارش درآن‌است‌که مسئله را نه‌فقط از زاویه خشونت شهرک‌نشینان؛ بلکه ازمنظر نحوه مداخله نیروهای نظامی اسرائیل و پیامدهای آن برای زندگی روزمره فلسطینیان بررسی می‌کند.
طبق داده‌های گردآوری‌شده ازسوی صندوق مدافعان حقوق‌بشر که در گزارش هاآرتص به آن استناد شده، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۱۵ اکتبر، ۳۶۸مورد بازداشت مشکوک به غیرقانونی‌بودن ثبت شده که ۶۷۸ فلسطینی، ازجمله ۱۶ زن را دربرگرفته است. در ۲۹۶مورد، بازداشت‌شدگان بدون پیگیری قضایی آزاد شده‌اند. این‌ارقام تصویری از تکرار بازداشت‌هایی ارائه می‌دهند که به‌گفته گزارش، عمدتاً در مراتع، باغ‌ها و حتی داخل خانه‌های فلسطینیان رخ داده‌اند. الگوی توصیف‌شده دراین‌گزارش معمولاً با ورود شهرک‌نشینان به زمین‌های فلسطینی و درگیری با ساکنان آغاز می‌شود. بعد، نیروهای ارتش از راه می‌رسند، فلسطینیان را دستبند می‌زنند و چشمانشان را می‌بندند و در مواردی، براساس روایت شهرک‌نشینان، آنان را به تعرض متهم می‌کنند. به‌این‌ترتیب، فردی‌که از زمین یا خانواده خود دفاع می‌کند، ممکن است خود در جایگاه متهم قرار گیرد. هاآرتص به‌نقل‌از الیشع یارد، از فعالان جریان موسوم به «جوانان تپه‌ها»، نقل می‌کند که آنان عمداً آغازگر «درگیری» هستند و به این‌اقدام افتخار می‌کنند. اهمیت این اظهارنظر درآن‌است‌که درگیری، دراین‌روایت، صرفاً پیامد ناخواسته برخوردهای محلی نیست؛ بلکه می‌تواند اقدامی هدفمند برای تحت‌فشارقراردادن فلسطینیان و واداشتن آنان به ترک زمین‌هایشان باشد. بخش دیگری از گزارش بر مدت و شرایط بازداشت‌ها متمرکز است. طبق مقررات نظامی مورداشاره هاآرتص، مدت اولیه بازداشت نباید از سه‌ساعت تجاوز کند و تمدید آن برای سه‌ساعت دیگر به اجازه یک افسر نیاز دارد. پس از پایان این مهلت، فرد باید آزاد شود یا برای بازجویی به پلیس یا سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شاباک، تحویل داده شود. بااین‌حال، گزارش از مواردی خبر می‌دهد که بازداشت‌ها ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۲ساعت ادامه یافته‌اند. همچنین یک نوجوان ۱۴ساله به‌مدت دوروز در بازداشت بوده است. شهادت‌های نقل‌شده از ضرب‌وجرح، بستن دست‌وپا، محرومیت از غذا و آب و رهاکردن بازداشت‌شدگان در سرما حکایت دارند. چهار سازمان حقوق‌بشری نیز این‌روند را استفاده غیرقانونی از اختیار بازداشت برای مجازات و ارعاب توصیف کرده‌اند. دادستانی اسرائیل در پاسخ اولیه به شکایتی در دادگاه عالی پذیرفته است که ممکن است دربرخی‌موارد مقررات رعایت نشده باشد و از روشن‌ترشدن دستورالعمل‌ها و اقدامات اصلاحی سخن گفته. بااین‌حال، به‌روایت هاآرتص، نشانه روشنی از تغییر وضعیت میدانی مشاهده نمی‌شود و رسیدگی قضایی به شکایت همچنان درانتظار تعیین‌تکلیف بوده است. ازمنظر تحلیلی، مسئله فقط طولانی‌شدن بازداشت نیست. اگر بازداشت‌های مکرر، حتی بدون پیگیری قضایی، زندگی کشاورزان و دامداران را مختل کند، نتیجه عملی آن می‌تواند محروم‌کردن آنان از دسترسی امن به زمین‌هایشان باشد. درچنین‌شرایطی، فشار بر فلسطینیان ممکن است بدون صدور حکم رسمی برای سلب مالکیت، آثار مشابهی بر زندگی و معیشت آنان برجای بگذارد. گزارش هاآرتص همچنین به تفاوت شیوه‌های مداخله در مناطق مختلف اشاره می‌کند. در جنوب الخلیل، بخش قابل‌توجهی از بازداشت‌ها به‌گفته این گزارش ازسوی یگان‌های دفاع منطقه‌ای انجام می‌شود؛ واحدهایی که اعضای آن‌ها از میان شهرک‌نشینان انتخاب شده‌اند و در اطراف شهرک‌ها نقش نظامی ایفا می‌کنند. در منطقه دره اردن یگان‌های عادی ارتش دراین‌عملیات دخالت دارند. این هم‌پوشانی، پرسش مهمی درباره مرز میان حفاظت از غیرنظامیان و دفاع از منافع شهرک‌نشینان ایجاد می‌کند. وقتی نیروهای نظامی در شرایطی وارد عمل شوند که شهرک‌نشینان آغازگر درگیری معرفی شده‌اند، نحوه برخورد با دو طرف و میزان بی‌طرفی در اجرای قانون به موضوعی اساسی تبدیل می‌شود. تکرار الگویی که در آن حمله شهرک‌نشینان با بازداشت فلسطینیان همراه می‌شود، به‌خودی‌خود ضرورت بررسی جدی عملکرد نیروهای نظامی و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول را برجسته می‌کند. ابعاد بین‌المللی این‌روند نیز در هفته‌های اخیر آشکارتر شده است. طبق گزارش الجزیره، در ۱۷ اکتبر اعضای یک هیئت دیپلماتیک اروپایی در نزدیکی روستای الطیبه آسیب دیدند و خودروهایشان خسارت دید. یک‌روز پیش‌ازآن نیز هایدی لوین (عکاس آمریکایی) در نزدیکی ابو فلاح در شمال رام‌الله هدف حمله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. در‌پی این حوادث، مارکو روبیو (وزیر خارجه آمریکا) از اسرائیل خواست برای مقابله با این حملات اقدام کند. بلژیک نیز از احتمال پیگیری تحریم‌های اروپایی علیه مسئولان خشونت‌ها سخن گفته است. چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد خشونت شهرک‌نشینان، افزون‌بر پیامدهای مستقیم انسانی، می‌تواند هزینه سیاسی و دیپلماتیک فزاینده‌ای برای اسرائیل ایجاد کند. بااین‌حال، لازار برمن، نویسنده تایمز آو اسرائیل، در تحلیلی که الجزیره به آن اشاره کرده، معتقد است بنیامین نتانیاهو از محکوم‌کردن قاطع این‌اقدامات پرهیز کرده و آن‌ها را به گروهی حاشیه‌ای نسبت داده. برمن این‌رویکرد را با ملاحظات سیاسی و وابستگی نتانیاهو به متحدان راست افراطی؛ ازجمله بتسلئیل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، مرتبط می‌داند. این ارزیابی، تحلیل نویسنده است؛ اما آشکارا تعارض احتمالی میان برخورد مؤثر با خشونت شهرک‌نشینان و ملاحظات ائتلافی دولت اسرائیل را برجسته می‌کند. گزارش هاآرتص تصویری از وضعیتی ارائه می‌دهد که در آن، حمله به فلسطینیان ممکن است با بازداشت، ارعاب و محدودشدن دسترسی آنان به زمین‌هایشان همراه شود. دراین‌شرایط، معیار سنجش عملکرد اسرائیل تعداد حملات محکوم‌شده یا دستورالعمل‌های اعلام‌شده نیست؛ بلکه باید دید آیا مهاجمان پاسخ‌گو می‌شوند، آیا فلسطینیان از حمایت مؤثر برخوردارند و آیا بازداشت‌های غیرقانونی متوقف می‌شود یا خیر؟ اگر این الگو ادامه یابد، پیامد آن می‌تواند فراتر از هر درگیری منفرد باشد: تضعیف امنیت روزمره فلسطینیان، آسیب به معیشت کشاورزی و دامداری و افزایش فشار برای ترک زمین‌های محل زندگی و کار. ازاین‌منظر، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً وقوع خشونت، بلکه چگونگی واکنش ساختارهای نظامی و قضایی اسرائیل به آن است. پاسخ‌گویی در برابر این‌وضعیت مستلزم تحقیق مستقل درباره هر مورد، دسترسی قربانیان به سازوکارهای مؤثر شکایت و پیگرد عاملان خشونت، فارغ از هویت آنان، است. تازمانی‌که فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیت میدانی برطرف نشود، ادعاهای مربوط به اصلاح رویه‌ها نمی‌تواند نگرانی‌ها درباره استفاده از بازداشت به‌عنوان ابزار فشار بر فلسطینیان را از میان ببرد. شرکت‌کنندگان در نشست مشترک وزرای امور خارجه مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان در استانبول، بر ضرورت حل تمام مناقشات منطقه‌ای ازطریق گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید کردند. حاضران دراین‌نشست، خواستار جلوگیری از هدف‌قرارگرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتی‌ها شدند و بر اهمیت امنیت دریانوردی در مسیرهای حیاتی تأکید کردند. دراین‌نشست، وزیران امور خارجه چهار کشور بااشاره‌به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، خواستار بازگشایی سریع و عبورومرور بدون مانع و ایمن کشتی‌ها ازاین‌مسیر شدند. آن‌ها هشدار دادند که هرگونه اختلال دراین‌مسیر، زنجیره تأمین جهانی و امنیت انرژی را مختل کرده و باعث آسیب به جمعیت‌های آسیب‌پذیر در منطقه می‌شود. همچنین دراین‌بیانیه مشترک، اشغالگری رژیم صهیونیستی به‌عنوان منشأ اصلی بی‌ثباتی در منطقه و فراترازآن توصیف شد. وزرای امور خارجه این چهار کشور با حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل براساس مرزهای ۱۹۶۷، توقف فوری شهرک‌سازی‌ها و خشونت‌های مستمر در کرانه باختری و قدس را خواستار شدند. ازآن‌سو، ارتش رژیم صهیونیستی با مشارکت دستگاه اطلاعاتی شاباک و نیروهای مرزی، عملیات نظامی گسترده را در شهر الخلیل آغاز کرده. مقامات صهیونیستی مدعی شدند که این‌عملیات با هدف بازسازی وضعیت امنیتی دراین‌منطقه و شناسایی تجهیزات جنگی و زیرساخت مقاومت انجام می‌شود. این‌عملیات که چندین‌روز ادامه خواهد داشت، شامل بازرسی‌های وسیع در محله‌های هدف قرار گرفته است. نیروهای اشغالگر اعلام کردند که این‌اقدامات بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر آن‌ها برای هدف‌قراردادن ده‌ها نقطه در سراسر کرانه باختری جهت جلوگیری از فعالیت‌های مقاومت است.