فرونشست و تخریب اراضی؛ هزینه پنهان گسترش شهرها
درحالی‌که دولت‌های قبل توسعه شهرها و شهرک‌های جدید در اطراف تهران را راهکاری برای پاسخ به تقاضای مسکن می‌دانستند، چالش‌هایی مثل بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا و هزینه سنگین تأمین زیرساخت، دولت چهاردهم را برآن‌داشت تا به‌مدت سه‌سال تصویب شهرک‌های جدید در تهران و البرز را متوقف کند.
توسعه شهرها و شهرک‌های جدید در اطراف تهران طی سال‌های گذشته یکی از راهکارهایی بود که برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن و ساماندهی جمعیت در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفت؛ راهکاری که در دولت سیزدهم نیز با هدف ساخت شهرها و شهرک‌های تازه دنبال شد. بااین‌حال دولت چهاردهم در چارچوب برنامه ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، مسیر متفاوتی را برگزیده و تصویب شهرک‌های جدید در این دو استان را برای سه‌سال متوقف کرده؛ تصمیمی که بیش‌ازهرچیز بازتاب محدودیت اکولوژیکی، زیرساختی و اقتصادی منطقه‌ای است که در چنددهه‌اخیر بار جمعیتی و فعالیتی سنگینی را تحمل کرده. به‌گزارش ایسنا؛ در دولت سیزدهم، توسعه سکونتگاه‌های جدید در نقاط مختلف کشور، بخشی از برنامه تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن بود. براساس گزارش‌های منتشرشده درآن‌دوره، ساخت ۱۸ شهر و ۴۰ شهرک جدید در کنار شهرهای جدید موجود در دستورکار قرار گرفت و دراین‌میان ایجاد سه شهرک و یک شهر جدید در اطراف تهران نیز مطرح شد. این‌رویکرد براین‌فرض استوار بود که با ایجاد سکونتگاه‌های تازه در پیرامون کلان‌شهرها می‌توان بخشی از فشار تقاضای مسکن را از شهرهای بزرگ برداشت و امکان خانه‌دارشدن گروه‌های بیشتری از متقاضیان را فراهم کرد؛ اما تجربه توسعه سکونتگاهی در پیرامون تهران و البرز نشان داد که ایجاد یک شهر یا شهرک، صرفاً به آماده‌سازی زمین و ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود. سکونتگاه جدید برای تبدیل‌شدن به محیطی قابل‌زندگی، به شبکه پایدار آب، برق، گاز، حمل‌ونقل عمومی، خدمات درمانی و آموزشی، زیرساخت‌های دفع فاضلاب و فرصت‌های شغلی نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن است به محلی برای سکونت شبانه تبدیل شود که ساکنان آن برای کار، تحصیل و دریافت خدمات همچنان به تهران یا دیگر مراکز شهری وابسته بمانند؛ وضعیتی که نه‌تنها از فشار بر پایتخت نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند رفت‌وآمدهای روزانه و هزینه اداره منطقه را افزایش دهد. از مهم‌ترین دلایل بازنگری در الگوی شهرک‌سازی اطراف تهران، محدودیت منابع آب است. تهران و البرز در منطقه‌ای قرار گرفته‌اند که تأمین آب شرب و مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی آن با دشواری‌های فزاینده روبه‌رو است. سال ۱۳۴۹ ظرفیت منابع آبی پایتخت ۵.۵میلیون‌نفر اعلام شد اما طی دهه‌های بعد بدون‌توجه به وضعیت زیست‌پذیری تهران، افق جمعیتی تهران و البرز را ۲۱میلیون‌نفر تعیین کردند. درحال‌حاضر نیز جمعیت این محدوده به ۱۷.۷میلیون‌نفر رسیده است. دراین‌شرایط، افزودن جمعیت جدید بدون تعیین منبع پایدار آب، به‌معنای افزایش تقاضا در منطقه‌ای است که اکنون نیز برای تأمین نیازهای موجود با محدودیت مواجه است. محمد حب‌وطن (رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب و عضو کمیته‌های فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری) بااشاره‌به بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی تهران و البرز در دهه‌های گذشته، تأکید کرده است این‌روند فشار قابل‌توجهی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست این دو استان وارد کرده و توسعه‌های جدید باید متناسب با ظرفیت منابع آب قابل‌تأمین انجام شود. اکنون دشت‌های پیرامون تهران ازجمله شهریار، ورامین و مناطق دیگر با فشار ناشی از برداشت منابع آب زیرزمینی مواجه‌اند؛ به‌طوری‌که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰سانتی‌متر در سال رسیده. توسعه سکونتگاه‌ها در چنین پهنه‌هایی اگر با مطالعات دقیق زمین‌شناختی و ارزیابی ظرفیت منابع‌طبیعی همراه نباشد، می‌تواند بار بیشتری بر دشت‌های آسیب‌پذیر تحمیل کند. ازسویی، گسترش ساخت‌وساز در اطراف پایتخت تنها به زمین‌های بایر محدود نمی‌ماند و در برخی مناطق، اراضی کشاورزی و باغی را نیز درمعرض تغییرکاربری قرار می‌دهد. این اراضی علاوه‌بر نقش اقتصادی و تولیدی، بخشی از ظرفیت طبیعی منطقه برای تعدیل آثار زیست‌محیطی و حفظ تعادل اکولوژیکی به‌شمار می‌روند. طبق آماری که خرداد امسال توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران اعلام شد ۳۶درصد جمعیت استان در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و حدود یک‌سوم البرزنشینان نیز حاشیه‌نشین هستند. مسئله این‌است‌که تهران و البرز دیگر نمی‌توانند بدون محاسبه هزینه‌های محیط‌زیستی، به توسعه افقی و گسترش محدوده‌های سکونتی ادامه دهند. هر توسعه جدید، علاوه‌بر زمین، به منابع‌طبیعی و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که ظرفیت آن‌ها نامحدود نیست. ازمنظر اقتصادی نیز شهرک‌سازی در اطراف تهران با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. هزینه آماده‌سازی زمین، ایجاد شبکه‌های زیربنایی، احداث راه‌های دسترسی و تأمین خدمات عمومی، بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی را به‌خود اختصاص می‌دهد. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها با استقرار فرصت‌های شغلی و خدمات متناسب همراه نباشد، سکونتگاه جدید جای‌آنکه قطب مستقل شهری باشد، به خوابگاهی وابسته به تهران تبدیل می‌شود. در چنین الگویی، ساکنان برای اشتغال و بسیاری از نیازهای روزمره ناچار به رفت‌وآمد به پایتخت بوده و نتیجه آن، افزایش سفرهای روزانه، ترافیک در محورهای ورودی و خروجی، مصرف سوخت و آلودگی هواست؛ هزینه‌هایی که ممکن است در محاسبات اولیه ساخت شهرک دیده نشوند اما در بلندمدت بر اقتصاد خانوار، مدیریت شهری و بودجه عمومی تحمیل می‌شوند. در‌این‌بستر، مصوبه هیئت‌وزیران در ۲۸ مهر به‌نام «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران» مسیر تازه‌ای را برای توسعه این دو استان ترسیم کرده. طبق توضیحات رامین ساعد (مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه‌وشهرسازی)؛ تصویب شهرک‌های جدید در تهران و البرز برای سه‌سال متوقف شده و اولویت تأمین زمین و مسکن دراین‌مدت، توسعه شهرهای موجود ازطریق الحاق اراضی به محدوده آن‌ها و استفاده از ظرفیت روستاهاست. وی بااشاره‌به تجربه چنددهه‌اخیر گفته است در دو تا سه‌دهه‌گذشته تنها دو شهرک در استان تهران به‌تصویب رسیده که تجربه موفقی نداشته‌اند و درادامه به شهرها الحاق شده‌اند. او همچنین مشکلات موجود در برخی شهرهای جدید اطراف تهران ازجمله پردیس، پرند، ایوانکی، اندیشه و مهستان را از نشانه‌های ضرورت بازنگری در الگوی توسعه سکونتگاهی دانسته است. بااین‌حال، این تصمیم به‌معنای کنارگذاشتن سیاست تأمین مسکن یا محدودکردن پاسخ به تقاضای واقعی نیست. به‌گفته ساعد، ظرفیت بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی مستعد داخل محدوده شهرها و زمین‌هایی که امکان الحاق آن‌ها به محدوده شهرهای موجود وجود دارد، همچنان می‌تواند برای پاسخ به نیاز انباشته گذشته، تقاضای فعلی و نیاز آینده مسکن مورداستفاده قرار گیرد. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توقف شهرک‌سازی اگر با برنامه جایگزین برای تأمین زمین و مسکن همراه نباشد، ممکن است درعمل به محدودتر شدن عرضه و افزایش فشار بر بازار مسکن منجر شود؛ بنابراین، موفقیت سیاست جدید به این بستگی دارد که دولت تاچه‌اندازه بتواند ظرفیت شهرهای موجود را به‌درستی شناسایی کند، زیرساخت‌های آن‌ها را ارتقا دهد و زمین قابل‌ساخت را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی دراختیار متقاضیان واقعی قرار دهد. توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه به توسعه پیرامون پایتخت دانست؛ تغییری که در آن، صرف افزایش سطح ساخت‌وساز و تعداد واحدهای مسکونی معیار موفقیت نیست و ظرفیت طبیعی و اقتصادی منطقه نیز باید در محاسبات توسعه لحاظ شود. بااین‌حال، محدودکردن توسعه کالبدی تهران و البرز به‌تنهایی به‌معنای تمرکززدایی واقعی نیست. تازمانی‌که بخش عمده فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی و فعالیت‌های اقتصادی در تهران متمرکز باشد، شهرهای پیرامونی و حتی شهرهای دورتر همچنان به پایتخت وابسته خواهند ماند. ازاین‌رو، ساعد درتوضیح برنامه تمرکززدایی تأکید کرده که هدف، انتقال فوری یا اجباری جمعیت از تهران نیست، بلکه باید با ایجاد فرصت‌های شغلی، امکانات سکونتی و مشوق‌های اقتصادی در مناطق دیگر، زمینه انتقال تدریجی فعالیت‌ها و خدمات فراهم شود. بااین‌وجود مسئله شهرک‌سازی در اطراف تهران را نمی‌توان صرفاً اختلاف‌نظر میان دو دولت درباره شیوه تأمین زمین خواند. آنچه این تغییر رویکرد را ضروری کرده، انباشت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها شامل کمبود منابع آب، فشار بر دشت‌ها و اراضی کشاورزی، خطر فرونشست، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و هزینه بالای ایجاد زیرساخت‌های جدید است. اگر محدودیت‌ها در تصمیم‌های توسعه‌ای نادیده گرفته شوند، ساخت شهرک‌های بیشتر ممکن است به‌جای حل مسئله مسکن، شکل تازه‌ای از هزینه و بحران را به منطقه تحمیل کند. توقف سه‌ساله شهرک‌سازی در تهران و البرز را می‌توان فرصتی برای بازنگری در الگوی توسعه خواند؛ که البته تنها درصورت اجرای هم‌زمان سیاست‌های تأمین مسکن، ارتقای شهرهای موجود و تمرکززدایی اقتصادی می‌تواند به نتیجه برسد؛ وگرنه ممکن است فقط محل ساخت‌وساز تغییر کند، بی‌آنکه از فشار تقاضا و تمرکز فعالیت‌ها در پایتخت کاسته شود.