نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر روند حاکمیت یا عملکرد مسئولین

نظارت بر روند حاکمیت یا عملکرد مسئولین ممکن است به دو شیوه‌ی مستقیم و غیرمستقیم صورت پذیرد. منظور از نظارت‌های غیرمستقیم، فعال شدن سازوکارهایی‌ست که به نمایندگی از سوی مردم عمل می‌کند. رسانه‌ها و احزاب نمونه‌هایی از این گونه نظارت هستند. درواقع یکی از کارکردهای اصلی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی آن است که به نمایندگی از سوی افکار عمومی، ناظر بر قوای حاکم باشند. برای مثال، یکی از دلایل تشکیل حزب و کار ویژه‌های آن در کشورها، نظام‌مند ساختن نظارت مردمی بر حاکمیت و مشارکت آنان در اعمال حاکمیت ملی‌ست. به عبارت دیگر، نظامات غیردینی، از مردم‌سالاری برای اجرای حق نظارت همگانی، عمدتا سازوکار انتخابات را برگزیده‌اند. آنان معتقدند مردم از این طریق کسانی را برای وضع قوانین و کسان دیگری را برای اجرا برمی‌گزینند. از سوی دیگر، دوره‌ای و غیردائمی بودن انتخاب و نمایندگی موجب می‌شود تا منتخبان به خواست مردم توجه کنند و در نقطه مقابل، انتخاب‌کنندگان نیز با نظارت بر عملکرد آنان، در صورت نارضایتی، رأی خود را در دوره‌ی بعد به‌گونه‌ای دیگر اعمال کنند. به عبارت دیگر، دوره‌ای بودن انتخابات به دوره‌های کوتاه و میان‌مدت، ابزاری در دست انتخاب‌کنندگان و مردم است که در صورت بی‌توجهی فردِ منتخب به خواست و فراموشی شعارهای انتخاباتی، صاحبان رأی/مردم توان اعمال نظارت خود را داشته باشند. به این صورت نظارت همگانی ضمانت اجرا می‌یابد.
نظارت همگانی
چگونگی واپایش «قدرت سیاسی» و جلوگیری از فساد مسئولین وکارگزاران از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز ماست و به همین جهت هیچ یک از شهروندان نمی‌تواند خود را فارغ از مشغولیت به آن بداند؛ ولی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی و کاربست سازوکارهایی برای اِعمال نظارت همگانی، توانسته به مهار قدرت دست یابد. تقریبا همه‌ی نظریه‌های نظام‌های سیاسی و مردم‌سالاری‌های رایج در غرب به نوعی واپایش قدرت‌های سیاسی و پیش‌بینی سازوکارهای مهار قدرت پرداخته‌اند؛ گرچه در بیان ماهیت، سودمندی، انواع و درجات مردم‌سالاری اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد؛ اما احترام به رأی شهروندان در گزینش نوع حکومت، انتخاب مدیران، مسئولان و نظارت بر کارکرد آنان، مدعای مشترک همه‌ی نظریه‌پردازی‌ها و نظامات سیاسیِ دموکرات درباره‌ی «مردم‌سالاری»‌ست. آنان تلاش کرده‌اند تا این ادعا را با درج در اسناد معتبر بین‌المللی از الزام حقوقی نیز برخوردار کنند (ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر). البته نظیر ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) نیز مورد تایید قرار گرفته است. به هر حال همان‌گونه که مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می‌کند، حق مشارکت (مستقیم یا با واسطه)، حق رقابت و حق رأی به‌عنوان «آرمان مشترکی برای همه‌ی مردم و تمامی ملت‌ها» به رسمیت شناخته شده و ناگفته پیداست که تحقق آنها مستلزم حضور و نظارت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی‌ست.