تاسیس مناطق ویژه‌ی اقتصاد روستایی

روستا از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی، تشکیلاتی و جایی بوده ‌است که در آن گروه‌هایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. فعالیت‌های اقتصادی روستاییان بر مبنای مقوله‌ای با عنوان اقتصاد روستایی است که تابع جغرافيایى اقتصادى محسوب مى‌شود. جغرافیای اقتصادی توليد، توزيع و مصرف در محيط جغرافيایى را توجيه مى‌کند. در کل فعالیت‌های روستاییان در جغرافیایی روستاهایشان در کنار ایجاد تراز مثبت فاصله‌ی درآمد و هزینه برای روستاییان، دارای مزیت‌های دیگر نظیر تراکم کمتر فعالیت‌های اقتصادی در جغرافیای اقتصادی روستا به‌دلیل تعداد خانوار‌های کمتر و واقع شدن در محیط جغرافیایی بازتر مانند دشت و کوهستان سبب شکل‌گیری محیط‌زیست سالم‌تر و پاک‌تر نسبت به شهر شده و به‌دلیل وجود روابط نزدیک بین خانوارهای روستایی و صمیمیت بین‌شان جامعه شبه‌آرمانی برای زندگی فراهم شده است.منابعى که روستایيان از آنها بهره‌مند و بخشى از اقتصاد روستا به آن وابسته است در گروه خدمات و بهره‌بردارى از معادن قرار می‌گيرند. در گذشته درآمدهاى متفرقه در محيط‌هاى روستایى بسيار محدود و اندک بود ولى در سال‌هاى اخير به‌علت توسعه خدمات در روستاها منابع متعدد درآمدى در جغرافیای روستایی به‌وجود آمده است. در حقیقت روستاییان به‌صورت ذاتی مدیریت اقتصادی خاص خود را داراند و تا حدود بسیاری هم موفقند. این فرهنگ کم و بیش تاکنون در روستاها ریشه دارد و روستاهای امروزی با وجود میل به شهری شدن که موجب شکل‌گیری مفهوم روستاشهر شده است باز براساس ذات جغرافیای اقتصادی خود تولیداتی دارند هرچند که مهاجرت نیروهای جوان به شهرها به‌دلیل اشتغال و کسب درآمد به‌شدت به این روند آسیب وارد کرده است.روستاییان از دیرباز با مقوله تولید آشنا بودند زیرا به‌دلیل دوری از جوامع بزرگتر خود اقدام به تولید مایحتاج می‌کردند و پس از رفع نیاز، محصولات تولیدی را اول در روستای خود و سپس در جغرافیایی روستایی‌شان به‌صورت دایره‌وار توزیع می‌ساختند. در صورت افزایش تولیدات روستایی بر مبنای استانداردهای ملی، می‌توان شعاع دایره تبادلات را افزایش داد و این تولیدات می‌تواند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ناخالص ملی ایفا کند زیرا در صورت استانداردسازی، سیستماتیک کردن مدیریت روستاها و ارتباط هدفمند با مسائل دخیل در کیفیت تولیدات محصولات آنها، به‌علت تعدد روستاهای کشور، سبب افزایش رشد تولید ناخالص ملی می‌شود که نه‌تنها نیاز داخل را به‌خوبی پاسخ خواهد داد، بلکه موجب تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش واردات آن هم در سطح تکنولوژی خواهد شد.
ایجاد سونامی ‌رشد تولید ناخالص ملی با سیستماتیک کردن اقتصاد روستایی:
جامعه روستایی به‌دلیل رشد علمی ‌و افزایش سطح رفاه اجتماعی و امکاناتی به سمت و سوی خصوصیات محیط شهری متمایل شده که آن را به روستاشهر توصیف کرده‌اند. در بعضی از مواقع اندک‌اندک روستا خالی از سکنه شده و هزینه‌ها و خسارت‌های خاص خود را بر مدیریت کشوری می‌گذارد. در صورت هدایت روستاها به محیط‌های اقتصادی با قالب فرهنگی خاص خود می‌توان تهدید از بین رفتن بافت و فرهنگ روستایی را به فرصت رشد و توسعه اقتصادی همراه با حفظ خصوصیات فرهنگی و بومی‌ تبدیل کرد و آن هم باز طراحی ساختار و سیستم روستاها در قالب سیستم جدید با نام «منطقه‌ی ویژه اقتصاد روستایی» است. براساس ماده یک قانون تشکيل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به منظور پشتيبانی از فعاليت‌های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بين‌المللی، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، توليد و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غيرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تـشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقـال کالا (ترانشيب) بـه دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارنـد مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند. در صورتیکه جغرافیای اقتصادی هر روستا را یک محیط فعالیت اقتصادی ویژه نگاه و آن را در قالب یک ساختار قانونی اقتصادی نظیر مناطق ویژه اقتصادی بازطراحی کنیم با این تفاوت که هیئت‌مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی هر روستا توسط اهالی روستا انتخاب شوند که به‌نوعی همان شورای اسلامی ‌روستاست و دهیار نیز در این روستا نقش مدیرعامل سازمان روستا را بر عهده داشته باشد طوری که هر روستا به‌صورت یک منطقه ویژه اقتصادی کوچک تلقی شده و تحت نظارت و مدیریت قانون تاسیس و مدیریت مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد، محصولات تولیدی روستا همان محصولات بومی‌ و سنتی روستا ولی منطبق با استانداردها بوده که با تولید در منطقه‌ی ویژه اقتصاد روستایی از حمایت‌هایی که دولت از مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد اقتصادی می‌کند برخوردار می‌شوند. به‌‌عنوان نمونه می‌توان روستای محمدآباد بخش دستگردان شهرستان طبس را نام برد. جغرافیای این روستا قابلیت کشت کنجد دارد. در صورت تبدیل روستا به منطقه ویژه‌ی اقتصاد روستایی، این منطقه به نمایندگی دولت و براساس قانون مناطق ویژه اقتصادی با در اختیار قرار دادن حمایت‌های دولتی می‌تواند اهالی روستا را تشویق به ایجاد صنایع تبدیلی تولید روغن کنجد براساس استانداردها با یک برند و عرضه‌ی آن در بازارها کند. پس از آن نمونه‌های این‌چنینی در هر منطقه به‌وجود خواهد آمد. باز طراحی مدیریت روستاها در قالب مناطق ویژه‌ی اقتصاد روستایی سبب خواهد شد آنها به‌صورت سیستماتیک و مستقل با محوریت سازمان خود تحت قانون مناطق ویژه اقتصادی و مزیت‌هایی که این قانون ایجاد می‌کند اقدام به تبلیغ محصولات بومی ‌و اقلیمی‌ خود جهت جذب سرمایه‌گذاران کنند زیرا شاید محصول تولیدی این روستا در اقلیم‌های دیگر تولید نشود و این جدابیت را برای سرمایه‌گذار پدید آورد که هم محصول تولیدی در این روستا دارای مشتریان فراوان بوده و هم هزینه به‌مراتب کمتری نسبت به تولید در شهر دارد. دولت می‌تواند علاوه بر قانون مناطق ویژه اقتصادی که شامل حال این روستاها می‌شود برای مناطق ویژه اقتصاد روستایی هر شهرستان یک بازارچه ایجاد کند تا تبادلات تجاری میان مناطق شهرستان و نیز دیگر شهرستان‌ها در بازارچه‌های استانی شکل گرفته و این گردش محصول و بازاریابی می‌تواند موجب تقویت سطح تولید شود. با بازطراحی در سیستم تعاونی‌های دهیاری موجود به تشکل‌هایی با عنوان «اتحادیه هماهنگی و تعامل مناطق ویژه اقتصاد روستایی شهرستان»، دولت مدیریت این بازارچه‌ها را در اختیار این اتحادیه‌ها قرار داد و وظیفه این اتحادیه‌ها فقط سرمایه‌گذاری برای مدیریت، هماهنگی و بازاریابی برای محصولات عرضه شده در این بازارچه‌ها در  سراسر کشور باشد. سازمان مدیریت منطقه‌ی ویژه اقتصاد روستایی نیز وظیفه سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه تحت مدیریت خود را خواهد داشت. اگر سیستم مدیریت روستاهای کشور با این شیوه بازطراحی شود و تولیدات محصولات روستاها به‌صورت استاندارد مدیریت شود، به‌دلیل وجود روستاهای بیشمار، نیروی کار فراوان و نیز متخصص در تولید محصولات بومی‌شان، موجب افزایش توان اقتصادی روستاها و پیرو آن افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد که در این صورت برآیند توان این مناطق موجب راه‌اندازی سونامی ‌تولید ناخالص ملی و کاهش درآمد کشور از طریق محصولات مبتنی بر نفت خواهیم شد و نیز موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت به‌سبب افزایش رقابت میان تولیدکنندگان و مناطق ویژه اقتصاد روستایی خواهد شد. در این صورت رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌سبب بیکاری را شاهد خواهیم بود.