100 روز گذشت...

ترزا می اوایل این هفته درحالی وارد یک‌صد و یکمین روز فعالیتش به عنوان نخست‌وزیر انگلیس شد که هنوز پاسخ روشنی در مورد جزئیات راهبردهایش در ارتباط با مهم‌ترین مسائلی که کشورش هم‌اینک با آن مواجه است؛ از جمله برگزیت، ارائه نداده است. به گزارش ایرنا، ترزا می؛ رهبر حزب محافظه‌کار، روز 23تیرماه هم‌زمان با خداحافظی دیوید کامرون از داونینگ استریت پس از شش‌سال، پس از دیدار با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام، به عنوان نخست‌وزیر انگلیس معرفی و مأمور تشکیل کابینه شد. وی از همان روز نخست فعالیتش به عنوان هفتاد و ششمین نخست‌وزیر تاریخ این کشور، از جمله اولویت کاری‌اش را خروج موفقیت‌آمیز از اتحادیه اروپا و اجرای عدالت اجتماعی برای همه‌ی مردم بریتانیا اعلام کرد. می که خود محصول شوک ناشی از همه‌پرسی 23 ژوئن است، پس از اعلام نخست‌وزیری‌اش در مقابل ساختمان شماره 10 مشهور به داونینگ استریت ایستاد و در بیانیه‌ای تصریح کرد که «برگزیت یعنی برگزیت» و گفت خواست اکثریت مردم را در این همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا، دنبال خواهد کرد. وی همچنین عنوان کرد: با یکدیگر بریتانیای بهتری را خواهیم ساخت و دولت جدید بر اساس تحقق منافع همه‌ی ملت انگلیس عمل خواهد کرد. کامرون در آخرین حضورش در مجلس عوام در روز 23 تیرماه و پیش از اعلام استعفایش، خطاب به خانم ترزا می گفت: «نصیحتم به جانشینم، که مذاکره‌کننده‌ای عالی است، اینکه ما باید تلاش کنیم تا جای ممکن به خاطر منافع تجاری، همکاری و امنیتی به اتحادیه اروپا نزدیک باشیم. کانال مانش با خروج ما از اتحادیه اروپا عریض‌تر نخواهد شد و این اساس رابطه‌ای است که ما باید در پی آن باشیم». تصمیم غیرمنتظره‌ی دیوید کامرون برای دادن استعفا به دلیل رأی شوک‌آور انگلیسی‌ها به برگزیت در همه‌پرسی 23ژوئن (سوم تیرماه) بود؛ هرچند که در جریان این همه‌پرسی ترزا می نیز همانند کامرون از ادامه‌ی حضور کشور در اتحادیه اروپا حمایت به عمل آورده بود. اگرچه ترزا می از 23 تیرماه تاکنون از جمله در نشست اخیر حزب محافظه‌کار در بیرمنگام و نیز نشست شورای اروپایی در بروکسل در مورد ابعاد سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش از جمله برگزیت سخن بسیار گفته است؛ اما سوالات زیادی همچنان وجود دارد که به گفته‌ی منتقدین و حتی برخی از هم‌حزبی‌هایش هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به آنها نداده است. اولین سؤالاتی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که از نظر می معنی و چارچوب دقیق برگزیت چیست و با توجه به اینکه بیش از 48‌درصد از مردم بریتانیا علیه آن رأی داده‌اند، او چگونه می‌خواهد اعتماد کل مردم این کشور از جمله اسکاتلندی‌های ملی‌گرا را به این مسئله جلب کند. در ارتباط با بخش نخست این سؤال، منتقدین می حتی برخی از اعضای حزب محافظه‌کار که مدافع ادامه‌ی حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند، بر این باور هستند که او تعریف درست و دقیق و طرح جامعی برای آنچه برگزیت می‌نامد، ندارد و شکاف ایجادشده در کابینه‌اش مؤید همین مسئله است. در حال حاضر، کابینه‌ی دولت انگلیس عملا به دو جناح حامی «خروج نرم» از اتحادیه اروپا که شاخص آنها فیلیپ هاموند؛ وزیر دارایی است و «خروج سخت» که بوریس جانسون، لیام فاکس و دیوید دیویس؛ وزیران خارجه، تجارت بین‌الملل و برگزیت از حامیان این راهبرد هستند، تقسیم شده است و می نیز با زیرکی با این دو جناح در حال بازی است و تلاش می‌کند به نحوی نظر آنها را جلب کند و سرپوشی بر این دودستگی بگذارد. ترزا می، هنوز به این پرسش پاسخ نداده است که چگونه می‌خواهد میان خواسته‌های متضاد یعنی ادامه‌ی دسترسی به بازار واحد اروپا، هم‌زمان با محدود کردن مهاجرت نیروی کار اروپایی به انگلیس و خروج از اتحادیه‌ی گمرکی اتحادیه اروپا آشتی برقرار کند. مقامات اروپایی تصریح کرده‌اند که تردد آزاد نیروی کار اروپایی خط قرمز آنها و ادامه‌ی دسترسی انگلیس به بازار واحد اروپایی منوط به پذیرش این مسئله است. می در جریان نشست شورای اروپایی در بروکسل که جمعه‌ی گذشته پایان یافت نیز به رغم بیان اظهارات کلی در مورد تعهدش به «ادامه‌ی مناسبات نزدیک و تجارت آزادانه» با اعضای اتحادیه اروپا بعد از برگزیت، اشاره‌ای به موارد یاد شده که رهبران اروپایی بر آن تصریح دارند، نکرد. وی اگرچه گفت مذاکرات آینده با بروکسل دشوار خواهد بود و نیازمند «مقداری بده و بستان» با اعضای این اتحادیه است؛ اما مشخص نکرد که «بده و بستان» در چه حوزه‌هایی خواهد بود. در ضمن منتقدین می‌گویند که ترزا می به رغم اینکه شش‌سال پست وزارت کشور را در اختیار داشته است؛ اما جزئیات راهبردش در مورد مهاجران اروپایی و نیز کنترل نرخ مهاجرت به انگلیس کاملا مشخص نیست. در حال حاضر، این هشدار به دولت انگلیس داده شده است که در صورت ایجاد محدودیت برای نیروهای کار اروپایی بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی و بهداشتی در این کشور مختل خواهد شد. هم‌اینک بخش عمده‌ای از کادر درمانی در سیستم بهداشت عمومی انگلیس (ان.اچ.اس) و نیز فعالان بخش‌های ساختمانی و خدماتی این کشور از شهروندان کشورهای اروپایی هستند. علاوه بر این، می به طور مشخص نظرش را در مورد سقوط ارزش پوند که از زمان همه‌پرسی 23 ژوئن شروع شده و به تورم در انگلیس دامن زده و نیز تهدید شرکت‌های چندملیتی برای انتقال فعالیت‌شان از انگلیس به سایر کشورهای اروپایی به دلیل ترس از برگزیت و راه‌های مقابله با این موارد بیان نداشته است. برخی از شرکت‌های چندملیتی از جمله شرکت نیسان‌موتورز خواستار خواهان دریافت تضمین‌هایی از سوی دولت ترزا می در خصوص عدم تاثیر منفی خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا بر روی آنها شده‌اند. به گفته‌ی منابع انگلیسی، شرکت‌های ژاپنی که در حال حاضر از انگلیس به عنوان دروازه‌ای برای اروپا استفاده می‌کنند، نگران از دوبرابر شدن تعرفه‌های تجارت با اتحادیه اروپا در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل از لندن خواسته‌اند اثرات نامطلوب بر روی تجارت آنها را به حداقل برساند. در همین حال، شمار زیادی از نمایندگان مجلس عوام که برخی از آنها از چهره‌های شاخص حزب محافظه‌کار هستند، خواستار این شده‌اند که به دلیل اهمیت مذاکرات برگزیت و پیامدهای بد خروج سخت از اتحادیه اروپا، فعال کردن ماده 50 لیسبون و شروع این مذاکرات، با رأی مجلس صورت پذیرد که این خواسته از سوی می رد شده است. او برای جلوگیری از ایجاد دودستگی شدید در حزب محافظه‌کار بر سر این مسئله، وعده‌ی افزایش نظارت مجلس عوام بر روند مذاکرات برگزیت داده است؛ اما این وعده نیز نتوانسته چندان راضی‌کننده باشد.