مدیریت نادرست، شرکت‌های مجری را زیان‌ده کرده است

وزیر اقتصاد روز گذشته برای پاسخ به سوال محبی‌نیا نماینده مردم در مجلس حضور یافت و گفت: موضوع تامین مالی پایدار طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، در برنامه‌های وزارت اقتصاد به صورت عملیاتی لحاظ شده است و یکی از اولویت‌های راهبردی بحث تامین مالی پایدار دولت است. به گزارش سایه، علی طیب‌نیا تصریح کرد: شیوه نادرست تامین مالی دولت، عامل رشد اقتصادی اندک در سال‌های گذشته بوده و این مسئله بسیار اهمیت دارد و در برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه تامین مالی پایدار، اصلاح نظام مالیاتی، تامین هزینه‌های دولتی از محل اخذ مالیات به صورت شفاف، ارتقاء بخش بازار سرمایه و ساماندهی بازار بدهی و همچنین تامین مالی و اصلاح نظام بانکی کشور مدنظر بوده است. وی افزود: در ماده 32 قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده نیمی ‌از وجوه مذکور به‌صورت بلاعوض پرداخت شود و براساس قانون مسئولیت شناسایی طرح‌های انتفاعی، زمان بهره‌برداری بر عهده سازمان مدیریت است، بخشودگی نیمی‌ از وجوه وام‌ها در شورای اقتصاد است و مسئولیت وزارت اقتصاد عقد قرارداد با دستگاه‌های بهره‌بردار و اقدام لازم برای وصول وجوه از دستگاه ذی‌ربط است. طیب‌نیا ادامه داد: اجرای ماده 32 قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته و از سال 93 کارگروهی در این رابطه تشکیل شده است و پیگیری‌هایی در زمینه شرکت‌های مشمول و فعال نمودن خزانه معین استان‌ها و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. وی افزود: یکی از مشکلات وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی در زمینه ماده 32 قانون بودجه بوده که در این رابطه همکاری سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت مهم است و بحث مکانیزه کردن سامانه در این رابطه در دستورکار است. بحث‌های تغییر تاریخ و خاتمه طرح‌ها و یا آغاز طرح‌ها براساس جدول تامین مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و بعد از تائید به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود و در صورت عدم‌تفاهم، نظر شورای اقتصاد ملاک عمل است. طیب‌نیا افزود: بحث تامین مالی در سال پایانی طرح‌ها و تغییر نوع طرح‌ها از انتفاعی به غیرانتفاعی و نظایر آن منحصرا از سازمان برنامه و بودجه است. وزارت اقتصاد طی مکاتبات درخواست کرده فهرست طرح‌های انتفاعی خاتمه یافته آماده شود و همچنین بحث بازپرداخت وام‌ها از طریق وزارت اقتصاد در حال رسیدگی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه خوشبختانه این اقدامات و پیگیری‌ها تاکنون نتایج خوبی داشته است، افزود: آمار نشان می‌دهد که وصولی خزانه از این بابت که در سال 92 حدود 65 میلیارد تومان بوده با رشد 79 درصدی در سال 93 به 116 میلیارد تومان رسیده و در سال 94 نیز این روند صعودی ادامه یافته و با 37 درصد افزایش به 160 میلیارد تومان رسیده است. طیب‌نیا با بیان اینکه چند مشکل عمده در زمینه اجرای ماده 32 قانون بودجه وجود دارد، اضافه کرد: مشکل اول زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های مجری است که توانایی لازم برای بازپرداخت را ندارند در حالی که عنوان این طرح‌ها انتفاعی است اما به دلیل شیوه انتخاب و مدیریت، آنها اکثراً زیان‌ده هستند مشکل دوم هم فقدان ضمانت اجرایی کافی است. مشکل سوم نیز در رابطه با دریافت مالیات است.