آیا اصناف «توزیع‌کننده» گرانی هستند؟
شوک مشکوکِ بازار
با‌اینکه انتظار می‌رفت با اعمال سیاست یکسان‌سازی ارز، بازار مصرف آسیبی نبیند اما کیسه‌دوزی برخی واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت؛ اما کالا را با نرخ بالا روانه بازار کردند، مانع از آن شد که برنامه ارزی دولت گردنه اجرا را به‌آسانی طی کند. در‌این‌میان، احتکار برخی کالاها از‌سویِ واردکنندگان و توزیع‌کنندگان بر مشکلات بازار افزوده؛ به‌همین‌دلیل، سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار را تشدید کرده و از مردم خواسته است که گران‌فروشی و فروش اجباری چند محصول (فروش سبدی) را به سازمان‌های تعزیرات، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا به‌عنوانِ فروش اجباری اقدام به تشکیل پرونده تخلفاتی شود. با‌این‌‌حال، اصناف، احتکار و کمبود کالا در بازار را رد کرده و می‌گویند که تعلل تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در عرضه کالا با هدف اطمینان‌یافتن از تثبیت قیمت‌ها؛ عامل بروز مشکلات اخیر است. پیگیری‌ها از بازار مصرف نشان می‌دهد که تخلف واردکنندگانی که ارز دریافت کرده‌اند، احتکار شرکت‌های توزیع‌کننده کالا و رعایت‌نکردن اصول قیمت‌گذاری و نیز شتاب‌زدگی مصرف‌کنندگان در خرید برخی اقلام؛ از علل بروز مشکلات اخیر در بازار برخی کالاها و به‌ویژه لوازم خانگی‌ست. مجموع این شرایط سبب شده است تا مدیریت بازار امروز به مهم‌ترین دغدغه مسئولان تبدیل شود؛ موضوعی که اصناف نیز از حاشیه‌های آن در‌امان نمانده‌اند.
علی فاضلی؛ رئیس اتاق اصناف کشور درباره وضعیت بازار مصرف می‌گوید: «اکنون کمبود کالایی در بازار نداریم اما مشکل اصلی خودداری فروشندگان از عرضه کالاست و به‌همین‌دلیل، بیشتر شکایت‌ها در فروش به پوشاک و لوازم خانگی باز‌می‌گردد». ما اختفا و احتکار را نمی‌پذیریم و با آن برخورد می‌کنیم؛ البته واحد صنفی نیز باید احساس آرامش کند؛ بنابراین، تثبیت نرخ ارز باید در کشور نهایی شود». به‌گفته وی؛ فقدان برچسب قیمت و خودداری از صدور فاکتور، در صدر تخلف‌های رسیده به اتاق اصناف قرار دارد و گران‌فروشی در رده چهارم است. فاضلی با‌بیانِ‌اینکه کمترین شکایت‌ها در‌حوزه کالاهای اساسی‌ست، درباره نبود برخی کالاها در بازار نیز گفت: «برخی شکایت می‌کنند که کالا فروخته نمی‌شود؛ من نمی‌گویم که بنگاه‌ها حق این‌کار را دارند اما باید بپذیریم بنگاهی که صاحب سرمایه است، با افت 30 تا 40درصد سرمایه خود با مشکل روبه‌رو می‌شود و بنابراین، منتظر می‌ماند تا قیمت ثابت شود».
17 تیرماه، تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دریافت 15هزار و 251فقره گزارش و شکایت مردمی درباره کالا و خدمات در خردادماه امسال خبر داد که 82درصد مربوط به کالا و 18درصد مربوط به خدمات است. بر‌پایه گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ گران‌فروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت، در صدر عناوین تخلف است.
محمدباقر مجتبایی؛ رئیس اتاق اصناف اراک می‌گوید: «اگر تغییرات و بی‌انضباطی ارز را کنار بگذاریم؛ اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد رخ نداده است و بنگاه‌های تولیدی با همان ظرفیت سابق کار می‌کنند». وی افزود: «تا قبل‌از آذر‌ماه (96) کمبودی کالا در کشور نداشتیم؛ واردات انجام می‌شد و تولید داخل نیز بر مدار بود و حتی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تخصیص ارز واردات بیشتر هم شده است». وی با‌بیانِ‌اینکه حجم تولید ناخالص داخلی 440میلیارد‌دلار است، می‌گوید: «کل کالای وارداتی به کشور 54میلیارد‌دلار یعنی 10 تا 12درصد ظرفیت تولید ناخالص داخلی‌ست و اقتصادی قوی داریم که در رتبه 18 جهانی قرار دارد». مجتبایی تأکید می‌کند: «کمبود کالایی در بازار نداریم اما در ماه‌های اخیر تنها شاهد بی‌انضباطی در تخصیص ارز و توزیع بودیم؛ در‌حالی‌که دولت می‌توانست به‌شکلِ بهتری در نظام تخصیص ارز و قیمت‌گذاری وارد شود». وی اظهار می‌دارد: «دولت می‌تواند با رصد واحدهای تولیدی، موجودی کالا در انبارها و مدیریت شبکه توزیع، نوسان‌ها در بازار را کنترل کند». رئیس اتاق اصناف اراک ادامه می‌دهد: «در سه یا چهار‌ماهِ‌اخیر اتفاق ویژه‌ای رخ نداده که بنگاه‌های ما تولید نکنند. از‌آنجایی‌که همه بنگاه‌های تولیدی وابسته به ارز نیستند؛ بنابراین، اگر فرض کنیم که هیچ ارزی به بنگاه‌های تولیدی اختصاص نیابد، باز‌هم اتفاق خاصی نمی‌افتد». مجتبایی می‌گوید: «انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، اقدامی شجاعانه بود». وی درباره تولید و تأمین کالا نیز می‌گوید: «مشکلی در تأمین و تولید کالا نداریم؛ ممکن است دوسال‌بعد با تشدید تحریم‌ها شرایط دشوار شود؛ اما اکنون با مشکل حادی در‌این‌زمینه مواجه نیستیم». رئیس اتاق اصناف اراک در‌پاسخ‌به‌اینکه چرا بعضی کالاها همچون لوازم خانگی در بازار توزیع نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «بی‌انضباطی در تأمین و تخصیص ارز و بی‌ثباتی بازار منجر به تعلل تولیدکننده و واردکننده در عرضه کالا به بازار شد». وی می‌افزاید: «نام این اقدام را نمی‌توان احتکار گذاشت؛ بلکه در اقتصاد به آن انتظار برای ثبات بازار گفته می‌شود و این اقدام آنها منطقی‌ست». مجتبایی با‌بیانِ‌اینکه شبکه توزیع و مردم؛ دو متضرر اصلی بی‌ثباتی بازار هستند، می‌گوید: «سود کسبه در چرخش کالاست و با بی‌ثباتی بازار، کالای کمتری فروخته می‌شود؛ در‌نتیجه سود کمتری به‌دست می‌آید». وی تأکید می‌کند: «نفع بازار در ثبات قیمت و افزایش‌نیافتن جهشی نرخ کالاست؛ زیرا در شرایط بی‌ثباتی، قدرت خرید مصرف‌کننده و حتی توان خرید کسبه کم می‌شود». رئیس اتاق اصناف اراک در‌موردِ نقش اتاق اصناف در ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا بیان می‌دارد: «اتاق اصناف؛ یکی‌از اعضای اصلی این ستاد به‌شمار می‌رود و قرار است در‌کنارِ دولت با‌این‌قضیه برخورد جدی داشته باشیم».
رسول جهانگیری؛ رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز می‌گوید: «تخلف‌های موردی در بازار را انکار نمی‌کنیم اما به‌طورِ‌کلی بازار قصد ایجاد خلل در روند اقتصادی خود را ندارد». وی می‌افزاید: «کسبه وقتی می‌توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند که این فعالیت در‌‌جریان باشد؛ نه‌اینکه دچار رکود و احتکار شود و بنابراین ما هم موافق چنین شرایطی نیستیم». رئیس اتاق اصناف اصفهان می‌گوید: «بازار هنوز تحتِ‌تأثیر نوسان‌های ارزی‌ست؛ زیرا با افزایش قیمت پایه مواد اولیه، قیمت تمام‌شده نیز افزایش می‌یابد». وی اظهار می‌دارد: «نوسان‌های ارزی سبب شده تولیدکننده و فروشنده قیمت واقعی کالاها را به‌خصوص اگر مواد اولیه آن وارداتی باشد، ندانند و بنابراین کالاهای خود را نمی‌فروشند». جهانگیری با‌بیانِ‌اینکه نمیتوانیم بگوییم که کدام کالاها در بازار کم است، افزود: «نبود اطمینان باعث شوک در بازار شده است؛ در‌چنین‌فضایی چون تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده کالای فعلی و نرخ خرید مواد اولیه در آینده را نمی‌دانند، از ارائه کالا خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها تثبیت شود». وی با تأکید‌براینکه رصد کالاهای قاچاق باید در مبادی ورودی باشد، گفت: «باید انبارهای بزرگ رصد شود و با تولیدکنندگان عمده‌ای که کالای خود را عرضه نمی‌کنند، برخورد کنیم؛ نه‌اینکه رصد بازار را به سطح عرضه کالا تنزل دهیم».
جمشید زند؛ رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز می‌گوید: «کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و بیشترین مشکل مربوط به گروه دوم کالایی بوده که تأمین آنها وابسته به تخصیص ارز است». وی اظهار می‌دارد: «بیشتر شکایت‌های دریافتی اصناف مربوط به نبود ثبات قیمت، تحویل‌ندادن به‌موقع کالا و شرایط متنوع فروش آنهاست». زند تصریح می‌کند: «اصناف تولیدکننده گرانی نیست؛ از مرحله تولید تا توزیع کالا حلقه‌ای وجود دارد که باعث گرانی می‌شود. اینها کاسب نیستند؛ بلکه دلال هستند که بخشی‌از‌آنها را تولیدکنندگان و واردکنندگان تشکیل می‌دهند». رئیس اتاق اصناف مرکزی می‌گوید: همان‌طور‌که دولت فهرست واردکنندگان با ارز رسمی را منتشر کرد، باید فهرستی از تولیدکنندگانی که این ارز را گرفتند نیز اعلام کند تا همه‌چیز شفاف شود».
فرزانه سلامت‌بخش/ ایرنا