کد خبر:
385102
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ شنبه ۱۴ مهر -
08:05
عددسازی در حوزه مسکن؛ مانع خانه‌دارشدن مستأجران
«مَسکن»، یکی از اساسی‌ترین مسائل زندگی‌ست که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است. دولت‌ها وقتی بر سر کار می‌آیند، باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند؛ زیرا مسکن ارتباط مستقیم با «تأمین رفاه» زندگی مردم دارد. به‌گزارش زهره آقاجانی (مهر)؛ یکی از نکات موردتوجه رهبر معظم انقلاب ما برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید، «رونقِ بخش مسکن» است و دراین‌زمینه، ایشان بر استفاده از ظرفیت این‌بخش تأکید کرده و فرمودند که «رشته مسکن» از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور به‌شمار می‌رود؛ خودِ تولید مسکن، صنایع زیادی را به‌خدمت می‌گیرد و به‌کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید‌آفرین است. البته ناگفته نماند: رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه‌ای داشتند و به افرادی‌که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی می‌دادند.
مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده است و رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی آن‌ها موجب تشدید کابوس کرایه‌نشین‌ها شد. تداوم این‌روند تابه‌امروز موجب دلسرد‌شدن بسیاری از مستأجران شد و با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره، از قدرت پرداخت مردم، فاصله گرفت. با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه‌مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و ازسوی‌دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود. ازسویی سید ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهوری شهید) در مناظره انتخاباتی، ساخت چهارمیلیون مسکن طی چهارسال‌اول دولت سیزدهم را وعده داد که براساس آخرین آمار اعلامی ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی، اکنون دومیلیون و 700هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی درحال‌ساخت است. نکته اینجاست که وعده اتمام واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با شهادت رئیس‌جمهوری شهید بر زمین ماند و رؤیای عده زیادی از مستأجران با ناکامی مواجه شد و این مسئولیت حائزاهمیت بر دوش دولت چهاردهم افتاد. ناگفته نماند که تولید و عرضه مسکن نیاز اساسی کشور است و این دولت باید درراستای تأمین نیاز آحاد عموم مردم جامعه گام‌های جدی در دستورکار داشته باشد. رویکردهای مسکنی وزیر راه‌وشهرسازی با نهضت ملی مسکن در مجلس شورای اسلامی درتضاد بود زیرا وی به افقی‌سازی و اتمام وعده نهضت ملی اعتقاد نداشت اما با سکان‌داری در وزارت راه تمام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را با محوریت خانه‌دارکردن مستأجران متعهد شد. تأمین مسکن دهک‌های یک تا سه اولویت اول وزارتخانه است. باید یادآور شد که آمار و ارقامی که ازسوی متولیان مسکن اعلام می‌شود در چهارسال‌آینده و در پایان دولت چهاردهم موردبررسی قرار خواهد گرفت و ازسویی تولید و عرضه مسکن با محوریت قانون جهش تولید مسکن در برنامه هفتم توسعه نیز درج شده و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، از قانون سرپیچی شده است. فرزانه صادق؛ وزیر راه‌وشهرسازی دولت چهاردهم از همان ابتدا وعده تأمین مسکن ایثارگران را متعهد شد و اعلام کرد: تفاهم‌نامه تأمین مسکن ایثارگران، موضوع جدیدی نیست بلکه دستورالعمل اجرای قانونی‌ست که چنددهه از تصویب آن گذشته اما به آن عمل نشده است. به‌گفته او؛ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کاملاً شفاف و این بدهکاری چندین‌وچند‌ساله‌ای‌ست که به خانواده ایثارگران وجود دارد. ازاین‌رو دراین‌تفاهم‌نامه سعی شد که به‌صورت اجرایی نسبت به تأمین مسکن ایثارگران ورود پیدا کنیم. صادق می‌گوید: اعدادوارقام مربوط به تأمین مسکن ایثارگران اصلاً قابل رضایت نیست. علی‌رغم‌اینکه در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به موضوع تأمین مسکن ایثارگران اشاره شده است، بخش اعظم ایثارگران مسکن و زمین دریافت نکرده‌اند و باید این قانون اجرایی شود؛ بدین‌ترتیب اولین موضوعی که در حوزه مسکن پیگیری می‌کنم مربوط به تأمین مسکن ایثارگران است. همچنین، شهرام مالکی؛ معاون وزیر راه‌وشهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید روزهای اخیر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن را تا دوماه‌آینده وعده داد و اعلام کرد: ۶۰۰۰ واحد در شهرهای جدید، آماده بهره‌برداری‌ست و چنانچه منابع موردنیاز تأمین شود می‌توانیم تا دوماه‌آینده واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر را تکمیل کنیم. درراستای عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی، فرهاد بیضایی؛ کارشناس بازار مسکن، گفت: وزیر راه در اولین نشست مسکنی خود نسبت به عدم عددسازی مسکن تأکیدات ویژه‌ای داشت و خطاب به معاونین مسکنی خود هشدار داد که از عددسازی دراین‌حوزه خودداری کنند و آنچه واقعیت ماجراست به اطلاع عموم مردم جامعه برسد، این‌مسئله از همین یک اتفاق خوب و میمونی بود که رخ داد. وی افزود: تأثیر عدم عددسازی علاوه‌براینکه مردم از واقعیت عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی مطلع است. ازسوی‌دیگر بدنه برنامه‌ریزی و اجرایی کشور با واقعیت موجود روبه‌رو می‌شود که مسئله دوم حائزاهمیت‌تر از مسئله اول است. وقتی اعدادوارقام حوزه مسکن با واقعیت ماجرا تطابق داشته باشد، نظام تصمیم‌سازی کشور می‌داند که چگونه روندهای مربوط به این‌حوزه را پیش ببرد. این کارشناس مسکنی یادآور شد: آمارهای مسکنی که با محوریت واحدهای درحال‌احداث در گذشته منتشر می‌شد با واقعیت ماجرا بسیار فاصله داشت و متولیان برنامه‌ریزی کشور با سردرگمی مواجه بود. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی نیز به تعهد مسکنی در دولت سیزدهم موضع جدی داشت و بسیاری از بانک‌ها دراین‌راستا همکاری لازم را نداشتند زیرا شبکه بانکی هم سردرگم بود. وی افزود: زمانی‌که سازمان برنامه‌وبودجه کشور و شبکه بانکی توان پرداخت ساخت دومیلیون و 700 واحد مسکونی را نداشته باشند، همکاری‌های لازم را نخواهند داشت و وعده مسئولین مسکنی بر زمین خواهند ماند و برای‌اینکه نشان دهند که روند روبه‌توسعه است، مجبور به اغراق در آمارسازی‌ها هستند که واقعیت ندارد. وی تصریح کرد: اگر وزارت راه‌وشهرسازی آنچه واقعیت ماجراست را بیان کند، نهادهای تابع نیز باتوجه‌به منابعی که دراختیار دارند در تولید و عرضه مسکن در بازار گام خواهند برداشت. همچنین وزارتخانه باید یک پیش‌بینی جامعه و کامل از منابع موردنیاز برای ساخت مسکن طراحی و تدوین کند، بعد دراختیار نهاد قرار دهد تا منبع مالی موردنیاز توسط تمام ارگان تأمین شود. وی خاطرنشان کرد: به‌طورکلی اقدامات وزیر راه مطلوب است و شفاف‌سازی عملکرد آمار و ارقام حوزه مسکن اقدام صحیحی‌ست که وی درپیش گرفته و آمارهای مسکن از دومیلیون و 700هزار واحد به کم‌تر از ۵۰۰هزارواحد تغییر یافت و به‌عبارتی آنچه در میدان ساخت‌وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود با آمارهای واقعی تطابق پیدا کرد. این کارشناس مسکن گفت: آمار و عددسازی در حوزه مسکن در روند کار تداخل ایجاد می‌کند و اغراق عملکرد دولت‌ها در بخش مسکن صدمات جدی و جبران‌ناپذیر در حوزه اجرایی و برنامه‌ریزی کشور ایجاد می‌کند و بخش مسکن بزرگ‌ترین صدمات را از این‌روند دیده. «تولید مسکن» تکلیفی‌ست که از سال‌های گذشته آغاز شده و در دولت چهاردهم نیز باید سرلوحه از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی باشد. عموم مردم جامه؛ به‌ویژه دهک‌های یک تا سه مستحق خانه‌دارشدن هستند؛ اگرچه دولت عوض شده اما این وزارتخانه و دولت باید به «یک‌میلیون متقاضی» که برای مسکن در سامانه وزارت راه‌وشهرسازی ثبت‌نام کرده و شرایط لازم را داشتند، متعهد باشد و برای آن‌ها مسکن مناسب تهیه کند. طبق آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی؛ از میزان یک‌میلیون متقاضی ثبت‌نامی، ۷۵۰هزار نیز مبالغی را واریز کرده‌اند. این تعهد از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم ارث رسیده که باید باجدیت نسبت به تحقق آن گام‌های جدی برداشته شود زیرا در بخش مسکن و تعهدی که به مردم وجود دارد، هیچ‌گونه اهمالی ازسوی متولیان این‌بخش موردتأیید و توجیه نیست. باتوجه‌به سخنان و عملکرد ابتدایی وزیر راه‌وشهرسازی در ماه اول سکان‌داری این وزارتخانه به‌نظر می‌رسد که وی نسبت به عمل به تعهد ساخت مسکن جدیت دارد و ازسوی‌دیگر، انتصاب معاونین مسکنی خود باتوجه‌به تخصص آن‌ها چشمگیر است.