کاهش ضریب سلامت روانی جامعه با قراردادهای حجمی

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوری معتقد است: واگذاری حجمی پروژه‌های پیمانکاری، باعث سودجویی و منفعت طلبی صاحبان سرمایه و در نتیجه تخریب امنیت شغلی و روانی کارگران خواهد شد. به گزارش ایلنا، فرامز توفیقی با اشاره به رواج روز افزون قراردادهای حجمی به خصوص در بخش‌های حمل و نقل و خدمات عمومی گفت: رواج این نوع قراردادها از چند منظر ایراد اساسی دارد.
وی ادامه داد: پیش از هر چیز با واگذاری حجمی پروژه‌ها به پیمانکاران، کارفرمای مادر از خود سلب مسئولیت می‌کند و پیمانکار نیز پس از عقد قرارداد حجمی به بهانه کاهش هزینه، دست به تعدیل نیرو می‌زند. وی افزود: بنابراین در غیاب نظارت کارفرمای مادر، شرکت‌های پیمانکاری سعی می‌کنند با کمترین تعداد نیروی کار، پروژه‌ها را انجام دهند و همین مسئله باعث اخراج و بیکاری کارگران می‌شود. توفیقی با اشاره به مسئولیت خطیر دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی گفت: دولت باید نظارت خود را بر قراردادهای پیمانکاری علی الخصوص در شرکت‌های بزرگ حمل و نقل و خدماتی بیشتر کند چرا که مسئولیت صیانت از حقوق صنفی کارگران بر عهده دولت است. رییس کارگروه مزد مجمع نمایندگان کارگران کشور تفاوت دستمزدها را یکی دیگراز عواقب ناخوشایند قراردادهای حجمی برشمرد و ادامه داد: وقتی کارفرمای مادر با واگذاری حجمی کار به پیمانکار از خود سلب مسئولیت می کند، برابری دستمزد در مشاغل همتراز به هیچ وجه رعایت نمی شود. وی در ادامه در تشریح این مطلب افزود: برای کارگران تحت قرارداد شرکتهای پیمانکار حجمی،  قانون دستمزد برابر-کار برابر رعایت نمی شود و این در تعارض با قانون کار و همچنین  مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار است. توفیقی در ادامه نسبت به عواقب ناخوشایند این نوع قراردادها بر سلامت روانی جامعه هشدار داد و گفت: وقتی تفاوت دستمزد وجود دارد و امنیت شغلی نیست، تعهد شغلی پایین می‌آید، بهره وری کاهش می‌یابد و به تبع آن امنیت روانی نیز تنزل می یابد. وی ادامه داد: در واقع ساز و کار  قراردادهای حجمی بازی کردن با روح و روان نیروی کار و ضربه زدن به امنیت روانی خانوارهای کارگری است.