صادرات غیرنفتی که بوی نفت می‌دهد!
اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۱۳۹۲ شاهد ابلاغ یکی از مهم‌ترین اسناد کلان و تعیین‌کننده بود؛ سیاست‌های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» ازطرف رهبر انقلاب براساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ شد. کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری از موارد مطرح‌شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی‌ست. درکنارآن، در هر دوره در برنامه‌های توسعه‌ای بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تأکید شده و دولت موظف شده با تعریف راه‌های درآمدی متنوع، اقتصاد را از نفتی بودن دور کند. برهمین‌اساس نیز سیاست‌های کلی کشور و نظام برمبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، ازطریق توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم و هدایت شده؛ بنابراین، آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد اقتصاد کشور دراین‌بخش است. امروز که ۱۰سال از ابلاغ این سند مهم اقتصادی و ۲۰سال از سندهای توسعه سوم می‌گذرد متأسفانه شاهد آن هستیم که تراز تجاری به‌قدری منفی شده که در حال زدن رکورد است؛ آمار ۱۱ماهه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که دراین‌بازه ۱۲۴۷۵۶۰۰۰تن کالا به‌ارزش ۴۴۸۹۰۰۰۰۰۰۰دلار کالای غیرنفتی صادر شده و درمقابل ۳۵۷۶۶۰۰۰تن کالا به‌ارزش ۵۹۸۸۰۰۰۰۰۰۰دلار کالا وارد شده، بنابراین تراز تجاری نزدیک به ۱۵میلیارددلار منفی شده است؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ داستان از آنجا تلخ‌تر می‌شود که سری به‌شیوه جدید آماردهی دولت بزنیم: گمرک ایران که تاپیش‌ازاین از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از چندماه‌پیش شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا ازاین‌طریق زهر منفی‌بودن تراز تجاری را بگیرد؛ این‌شیوه مثمرثمر بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که از زمان اعلام آمار مربوط به صادرات نفت رسانه‌ها کمتر به مسئله منفی‌شدن تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند. تقریباً اغلب رسانه‌ها همگام با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام می‌کنند که تراز تجاری مثبت است اما دقیق اشاره نمی‌کنند که به‌دلیل احتساب آمار مربوط به صادرات نفت تراز تجاری مثبت شده است؛ به‌عنوان نمونه تراز تجاری ۱۱ماهه را مثبت ۱۹میلیارددلار عنوان کرده‌اند. این‌وضعیت درحالی‌ست‌که دوسال‌پیش و پس از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های اصلی اقتصاد کشور توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با تمرکز بر کشورهای همسایه و آفریقایی اعلام شد؛ وقتی هدف «توسعه تجارت» اعلام می‌شود یعنی که قرار است دولت صادرات غیرنفتی را توسعه دهد. همان کلیدواژه‌ای که بارها نیز در بیانات مقام معظم رهبری شنیده شده و معظم‌له حتی در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نیز براین‌امر تأکید مؤکد کردند. بااین‌حال، امروز شاهد وضعیتی هستیم که دولت برای شانه‌خالی‌کردن از منفی‌شدن تراز تجاری در بخش غیرنفتی، اقدام به پاک‌کردن صورت‌مسئله کرده و با احتساب آمار صادرات نفت سعی دارد نشان دهد که تراز تجاری نه‌تنها مشکلی ندارد بلکه نزدیک به ۱۹میلیارددلار هم مثبت است! امروز درحالی شاهد این‌وضعیت در تجارت غیرنفتی کشور هستیم که بارهاوبارها کارشناسان و خبرگان حوزه تجارت نسبت به مهجور‌بودن سبد صادراتی ایران و محدودبودن جوامع هدف صادراتی هشدار داده‌اند. حتی آمارهای منتشره ازسوی دولت نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد؛ بررسی آمار ۱۱ماهه نشان می‌دهد دراین‌بازه زمانی مانند سنوات قبل کالاهایی ازقبیل گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده، متانول و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولاد بیشترین حجم صادرات را به‌خود اختصاص داده‌اند. همچنین دراین‌بازه مانند سال‌های قبل پنج کشور خریدار عمده کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند؛ صادرکنندگان داخلی ۱۲میلیارد و ۷۰۰میلیون‌دلار کالا به چین، هشت‌میلیارد و ۶۰۰میلیون‌دلار به عراق، پنج‌میلیارد و ۹۰۰میلیون‌دلار به امارات متحده عربی، سه‌میلیارد و ۸۰۰میلیون‌دلار به ترکیه و دومیلیارددلار به هند صادرات داشته‌اند. فقط در سال‌های قبل گاهی نام افغانستان و پاکستان نیز بین پنج کشور عمده صادراتی ایران نیز دیده می‌شد. نکته دیگر آنکه: وزن کالاهای صادراتی ۱۲۴میلیون و ۷۵۶هزارتن و وزن کالاهای وارداتی ۳۵میلیون و ۷۶۶هزارتن بوده که بیانگر آن‌است‌که صادرات روی کالاهای کم‌ارزش متمرکز شده؛ درواقع خارجی‌ها اقدام به خرید مواد اولیه نظیر آهن، مواد پتروشیمی و ... با قیمت ارزان از ایران کرده‌اند و ازآن‌طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده؛ یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه‌خام اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده است. دی‌ماه، مهدی ضیغمی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران براین‌موضوع صحه گذاشته و گفته بود: «بیش از ۷۵-۷۰درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش‌افزوده بالا به‌رغم روند روبه‌رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. همچنین تقریباً می‌توان گفت ۸۰درصد صادرات کشور عملاً به پنج کشور صورت می‌گیرد که شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملاً ۸۰درصد صادرات ایران به این پنج کشور و در پنج گروه کالایی‌ست». دولت می‌تواند با بهبود ظرفیت تولید و هموارکردن مسیر صادرات برای محصولات کوچک‌تر و اقتصادی‌تر و حرکت به‌سمت تولید محصول با ارزش‌افزوده بالاتر و حمایت از صنایع پایین‌دستی، نه‌تنها برای خود ارزآوری مناسبی داشته باشد بلکه با توسعه این صنایع، به اشتغال‌زایی و رشد صنعت نیز کمک کند؛ اما دولت نه‌تنها کمکی به توسعه مسیر صادراتی نمی‌کند، هرچند‌وقت‌یک‌بار نیز بدون اعلام قبلی به‌صورت رندوم اقدام به محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها می‌کند که همین‌مسئله موجب می‌شود بازارهای هدف که محدود هم هستند، از دست بروند. وقتی یک سبد صادراتی ازنظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، درصورتی‌که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن‌را نیز طی چهارسال‌اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم. شرایط تحریمی به‌تنهایی «تجارت را پرریسک» و «بازارها را محدود» می‌کند؛ پس باتوجه‌به آنچه در واقعیت درحال‌وقوع است، اولین راه برون‌رفت از این‌وضعیت، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی و کالاهای فاقد ارزش‌افزوده است. این، با افزایش صادرات دانش‌بنیان و صنایع پایین‌دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به‌حداقل برساند. لازم‌به‌یادآوری‌ست که در سال ۸۶ دولت نهم برای اولین‌بار با بدعت‌گذاری، آمار میعانات گازی را به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد؛ البته سازمان توسعه تجارت، متولی و سیاست‌گذار و هدایتگر حوزه تجارت خارجی تلاش کرد تا این بدعت را به‌گونه‌ای مدیریت کند؛ به‌گونه‌ای‌که در اعلام آمار صادرات غیرنفتی، ردیف میعانات گازی را جداگانه اعلام می‌کرد. براین‌اساس؛ این‌رویه به‌وجود آمد که مسئولان این سازمان، همواره دو عدد را برای صادرات غیرنفتی اعلام می‌کردند: یکی صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی؛ و دیگری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی. برهمین‌مبنا نیز بحرانی‌بودن تراز تجاری کشوری نیز در بیشتر مواقع بااتکابه صادرات میعانات گازی، برای افکار عمومی تعدیل و بازنمایی می‌شد. متأسفانه بدعت‌گذاری برای مثبت جلوه‌دادن عملکرد تجارت خارجی به‌عنوان یک میراث شوم، در دولت یازدهم تکرار شد؛ به‌طوری‌که متولیان وقت سازمان توسعه تجارت نه‌فقط میعانات گازی؛ بلکه گاز مایع را نیز به‌عنوان صادرات غیرنفتی تلقی و در سرجمع صادرات غیرنفتی لحاظ می‌کردند تا ازاین‌طریق با بالابردن آمار صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهند. در دولت سیزدهم نیز اما پا فراتر گذاشته شده و با اضافه‌شدن صادرات نفت خام به آمار تجارت خارجی کشور سعی شده زهر منفی‌بودن تراز تجاری که بالغ‌بر ۱۵میلیارددلار است، گرفته شود! این بدعت‌گذاری تیم اقتصادی دولت درحالی‌ست‌که «فاطمی‌امین» (وزیر سابق صمت) پارسال تأکید کرده بود که «تاپیش‌ازاین هدف ارزآوری بود اما به مثبت‌شدن تراز تجاری هدف اصلی تغییر کرده و صادرکننده باید برای ایجاد اعتبار و قدرت ایران در دنیا صادرات انجام دهد. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی، تراز تجاری کشور در پایان سال آتی مثبت می‌شود».