معاون رئیسجمهوری:
مهمترین اولویت دولت، مباحث اقتصادیست
معاون رئیسجمهوری رویکرد این دولت در قبال مجلس دوازدهم را ادامه سیاست همگرایی و تعامل سازنده برای همکاری دو قوه در غلبه بر مشکلات و پیشرفت و آبادانی روزافزون کشور خواند و گفت: «مهمترین اولویت دولت مباحث اقتصادیست که آنرا با تعامل با سایر قوا و نهادها پیگیری میکند بهنحویکه مردم احساس کنند دغدغه اصلی مسئولان رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور است». سید محمد حسینی با موضوع الزامات تعامل دولت و مجلس گفت: «دولت مردمی براینباوراستکه دولت و مجلس با باور بهتفکیک قوا و تقسیمکار مشخص هر قوه بدون دخالت در حیطه کار دیگران، میتوانند با همافزایی کارهای بزرگی را انجام دهند لذا از 3 شهریور ۱۴۰۰ که اعضای دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد سیاست همگرایی و تعامل با مجلس را در دستورکار خود قرار دادند و دراینمدت تلاش شده که سطح ارتباط و تعامل بین دو قوه بیشازگذشته باشد». معاون پارلمانی رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: «آیتالله رئیسی درراستای سیاست همگرایی در سال اول با همه نمایندگان در قالب مجامع استانی نمایندگان دیدار و گفتگو کرد. همچنین وزرا و معاونین رئیسجمهوری با حضور منظم در مجلس در تعامل و ارتباط نزدیک با نمایندگان بودند لذا میتوان گفت که درایندوره، تحول قابلتوجهی در سطح تعامل دو قوه ایجاد شده». وی اهمیت دانش پارلمانی و ضرورت آشنایی مسئولان و مدیران دستگاهها با آنرا بهعنوان یکیدیگر از برنامههای معاونت پارلمانی جهت افزایش سطح کیفی تعامل دو قوه مورداشاره قرار داد و گفت: «جلسات دانشافزایی در برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی تشکیل شده تا ضمن انتقال تجربهها و تجمیع ظرفیتها موجود، صدای واحدی از دولت درباره طرحها و لوایح شنیده شود. ضمناً در دوره جدید، عملکرد معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ازنظر نظارت و تقنین موردارزیابی قرار میگیرد». وی یکیدیگر از اقدامات معاونت پارلمانی درراستای تعامل با مجلس را حضور در حوزههای انتخابیه نمایندگان دانست و گفت: «نمایندگان غالباً انتظار دارند که مسئولین دولتی در استان و شهرستان آنان حضور یافته و از نزدیک طرحهای عمرانی و اقتصادی و مشکلات و نیازهایشان را موردبررسی قرار دهند لذا مجموعه معاونت پارلمانی حضور در حوزه انتخابیه نمایندگان که در گذشته کمتر سابقه داشته را در برنامههای خود قرار داده و معمولاً در ایام تعطیل، درپاسخبه درخواست نمایندگان، این سفرها انجام میشود و در قالب سفرها ضمن بررسی مشکلات و نیازهای مناطق مختلف کشور و روند اجرای مصوبات دولت، برنامهها و دستاوردهای دولت مردمی در جلسات مختلف درجهت جهاد تبیین و تقویت روحیه امید در سطح جامعه تشریح میشود و به ابهامات و سؤالات پاسخ داده میشود». وی درباره برنامه دولت مردمی برای تحقق شعار سال اظهار داشت: «این راهبرد مهم در اولین جلسه هیئتوزیران در امسال موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت و مقرر شد وظایف و الزامات تحقق جهش تولید با مشارکت مردم هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی مشخص شود و هر دستگاه برنامهریزی لازم را تدوین و به مرحله اجرا درآورد». وی بااشارهبه اهمیت توجه به بخش تولید در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور اظهار داشت: «تولید موضوعی اساسی و بنیادین است و مواردی مانند رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش واردات نیازمند تلاش و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید است و دراینباره تعامل دولت با سایر قوا و نهادهای انقلابی از اهمیت مضاعفی برخوردار است». وی برنامهریزی و تدوین مقررات لازم برای جلب مشارکت و همکاری مردم در عرصه تولید را حائزاهمیت دانست و گفت: «تسهیل مشارکت مردم در اقتصاد و تولید هم به قوانین و مقررات روشن نیاز دارد و البته در مواردی به زدودن مقررات دستوپاگیر و به مدیریت و اجرا ارتباط پیدا میکند و این اهتمام در دولت وجود دارد که موانع و مشکلات هردو حوزه را برطرف کند و البته در ایجاد جهش تولید و مشارکت مردم، همراهی قوه مقننه و قوه قضائیه و همه نهادهای انقلاب ضروریست».