سیاست‌های نابهنگام انقباضی و انبساطی اقتصادی
سیده مرجان دبیری
در‌حالی‌که کشور ما در شرایط اقتصادی نا‌بسامانی بسر میبرد و تورم به‌شکل لجام‌گسیخته‌ای سال‌هاست که دست از سر اقتصاد ما برنداشته و روز‌به‌روز نیز حال اقتصاد بیمار ما را نزارتر می‌کند، اجرای صحیح و به‌جای سیاست‌های مالی و پولی یکی از موارد بسیار تأثیرگذار بر تنِ بی‌جان اقتصاد ما به حساب می‌آید. اگرچه شل‌کن سفت‌کن‌های بی‌رویه مالی تصمیم‌گیران اقتصاد بیمار کشور هم مزیدی بر تشنج این ماجراست؛ اما حقیقت این‌است‌که سابقه به‌وجودآمدن این تلاقی اقتصاد و سیاست به گذشته‌ای بسیار دور برمی‌گردد. آنجا که تراژدی تلخ، بحران مدیریت روبه‌رو شده و قصه تلخ شکست اقتصادی پیش می‌آید. اینفوگرافی‌های ۳۲ ماه اول دولت‌های جمهوری اسلامی من‌باب نرخ رشد قیمت سکه را که بنگریم، به‌وضوح متوجه عقب‌گرد رشد اقتصادی خواهیم شد. از آبان‌ماه سال ۱۳۶۰ و نرخ ۱۱درصد تا به مرداد ۱۴۰۰ و اکنون‌که نرخ ۲۹۱درصد تبدیل شده و این ناگزير به عقب‌ماندگی اقتصادی می‌ماند و به تعبیر صاحبان فضل، حباب و سراب ... اینجا این سؤال مطرح می‌شود که سیاست‌های نابهنگام و تصمیمات سرسری مسئولین امر به چه معناست؟ دست‌به‌سر کردن و جلب‌توجه مردم عامه برای تصمیمی دیگر یا عدم شفاف‌سازی به بهانه‌های واهی؟ باید پذیرفت که تصمیم‌های اقتصادی خرد و کلان منوط به داشتن هوش مالی‌ست و به‌نظر، ما از این نقطه امن اقتصادی فاصله‌ها داریم و شاید در جایگاه قانونی، بهره‌مندی از صاحبان ایده و عقیده به سبک اقتصادی برایمان نان‌آور نیست! و این اعمال سلیقه شخصی یا گروهی ناگزیر به قیمت نابودی آنچه شاکله اصلی چرخ اقتصادی را تشکیل می‌دهد می‌شود و حال بهای این سهل‌انگاری‌ها را چه کس یا کسانی پرداخت می‌کنند. بله؛ طبقه متوسط و پایین جامعه؛ آنان که به‌نوعی در طبقه‌بندی اجتماعی جامعه، اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد محسوب می‌شوند. آنان که سفره کوچکشان کوچک‌تر شده و به‌ناچار تبدیل به بشقابی خالی از خوراک و طعام حداقلی می‌شود. آیا در این وانفسای مدیریت همچنان تصمیم‌گیری استراتژیک جوابگوست؟ آیا به‌واقع مؤلفه‌هاي مؤثر در رشد اقتصادی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح امکان‌پذیر خواهد بود؟ آیا سه دستگاه اصلی اقتصادی دولت، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، هرکدام به وظایف خطیر خود آشنا هستند که مطمئناً هستند؛ اما چه می‌شود که روند تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات به شل‌کن سفت‌کن‌های غیر‌متعارف تبدیل گشته؟ آیا زد‌‌و‌بندهای مالی برخی سودا‌گران اقتصادی، صرفآ توسط خود آنان و بدون پشتیبانی افراد سود‌جو صورت می‌پذیرد؟ و آیا دولت هیچ نقشی در این موهومات لجام‌گسیخته ندارد؟ فلذا، تصمیمی که ماحصل برآیند این نیروهاست، لزوماً منافع کل جامعه را تأمین نمی‌کند. دقیق‌تر که می‌نگریم متوجه اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی می‌شویم. آنجا که باید قانون مجدانه و سخت‌گیرانه وارد شود و نقاب از چهره متخطیان اقتصادی براندازد، بی‌محابا چشم بر‌بسته و تمکین نمی‌کند و در جایی دیگر دست‌و‌دلبازی‌های دولتی تبدیل به قانون‌های دست‌و‌پا‌گیر می‌شود و این تنها به مثال «از سوراخِ سوزن رد می‌شود؛ اما از درِ دروازه رد نمی‌شود» می‌ماند و این مفهوم با تمام سادگی اشاره مستقیم به سیاست‌های انقباضی و انبساطی اقتصادی دارد که در بستر کج‌فهمی برخی نامحرمان صورت می‌گیرد؛ و نتیجه؛ تنها مغفول ماندن ریال در بازارهای جهانی‌ست و ما همچنان در خراب آباده‌ای بدون فانوس، به‌دنبال کور سویی برای نجات کشور و هم‌وطنانمان هستیم.
جامعه‌شناس اقتصادی و توسعه*