ارتباطات

جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT با قیمت‌گذاری
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی به کشور گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی‌ کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شود که در این شرایط، بحث قیمت‌گذاری در کنار تعیین تعرفه، می‌تواند از دامپینگ جلوگیری کند. به گزارش سایه، امیرحسین دوایی در مورد آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین‌نامه اجرایی نتیجه آسیب‌شناسی قوانین گذشته درباره توانمندسازی داخلی است، افزود: به‌طور مثال در قانون 51 درصد که در مجلس شورای اسلامی‌ تصویب شد، سازمان پژوهش‌های علمی ‌و صنعتی ماموریت داشت اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می‌شد. وی تاکید کرد: با وجود ده‌ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش‌های علمی ‌و صنعتی می‌تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد. دوایی با اشاره به اینکه آیین‌نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: چون فرآیند‌های اجرایی قانون 51 درصد وارد مناقصات نشده بود قابلیت اجرا نداشت و در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیردولتی اثرگذارتر است. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین‌نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات در این حوزه وجود داشته است که بر اساس این آیین‌نامه و با هم‌فکری آنان بحث قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه‌گذاری داشته باشیم. وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی‌توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری می‌توانیم شرکت‌های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین‌نامه‌ای هم برای بخش غیردولتی این حوزه تدوین شود تا در چهارچوب قانون و رعایت تمام این مسائل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم.

آمادگی اپراتورهای اینترنت برای ورود به فرابورس
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به حل مانع سهام‌داری مشترک شرکت‌های FCP برای حضور در فرابورس توسط کمیسیون تنظیم مقررات، از اجرایی شدن این طرح مشروط به توافق سازمان بورس خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدرضا کریمی‌ با اشاره به حضور شرکت‌های FCP یا شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در بورس بیان کرد: سال گذشته در تفاهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بورس توافق شد بر این که تابلوی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) و استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات در بورس شرکت داده شود. پیش از این شرایط برای حضور این شرکت‌ها بسیار دشوار بود. از جمله این که شرکت‌ها باید حداقل سه سال سودده بوده و مبلغ سرمایه آنها از یک حد بالاتر باشد. با عزم بورس برای این که سرمایه‌ها را به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط هدایت کند، این توافق رخ داد. وی درباره موانع حضور شرکت‌ها در بورس اظهار کرد: مانع‌ها در شرکت‌های کوچک و بزرگ متفاوت است؛ مانع شرکت‌های کوچک این است که معمولا قدمت ندارند، سه سال سوددهی را ندارند و حجم سرمایه‌شان از حداقل مورد نیاز کمتر است. شرکت‌های بزرگی هستند که موانع شرکت‌های کوچک را ندارند، یعنی قدمت زیادتری دارند و حجم سرمایه‌شان از حداقل لازم بیشتر است و در سه سال گذشته نیز سودده بوده‌اند. رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: یک بند در اکثر پروانه‌های ارتباطی بود که برای انتقالشان به بورس ایجاد مشکل می‌کرد و آن سهام‌داری مشترک بود، یعنی یک نفر نمی‌توانست در دو شرکت FCP سهام‌دار باشد. این مانع سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مطرح و برطرف شد. بنابراین شرکت‌ها وقتی در بورس پذیرفته شوند دیگر مانع سهام‌داری مشترک را ندارند. این قدمی ‌بود که کمیسیون تنظیم مقررات برداشت برای این که شرکت‌های اپراتور ارتباطی بتواند سهامشان را در بورس عرضه کند. کریمی خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توافقات لازم را انجام داده و بقیه مسائل به سازمان بورس برمی‌گردد که بتواند این مسئله را اجرایی کند و آیین‌نامه‌هایشان را ارائه دهد که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.