تغییر آرایش سیاسی؛‌ آری یا خیر؟!

قانون جدید انتخابات در لبنان پس‌ازسال‌ها چانه‌زنی سرانجام تصویب شد اما مولفه‌های اصلی این قانون چیست و چه تاثیری بر آرایش نیروهای سیاسی لبنان خواهد داشت؟ به گزارش ایرنا پس از گذشت هشت‌سال از آخرین انتخابات در لبنان در سال 2009، سرانجام پارلمان این کشور روز جمعه قانون جدید انتخابات را به‌تصویب رساند و ششم مای 2018 را به‌عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان تعیین کرد. این درحالی‌ست که دوره قانونی مجلس کنونی در مای 2013 یعنی چهارسال‌پیش پایان یافته بود. در آن‌زمان، هم گروه‌های سیاسی نتوانستند درباره قانون جدید به توافق برسند و هم اینکه وضعیت نامساعد امنیتی شرایط را برای برگزاری انتخابات دشوار می‌کرد. وزیر کشور وقت رسما اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات در آن اوضاع وجود ندارد. به‌دنبال آن وضعیت، پارلمان لبنان دوره نمایندگی خود را به‌مدت 17‌ماه یعنی تا 20 نوامبر 2014 تمدید کرد. این اتفاق یک‌بار دیگر نیز در نوامبر سال 2014 تکرار شد و دوره مجلس این‌بار به‌مدت دوسال و هفت‌ماه تمدید شد. این تاریخ در 20 جون 2017 به اتمام می‌رسد. اما جوانب مختلف قانون جدید را می‌توان در قالب چند نکته توضیح داد: تصویب قانون جدید انتخابات که در هر کشور دیگری غیر از لبنان ممکن است به‌سادگی اتفاق بیفتد در شش‌ماه گذشته یعنی از زمان انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل دولت جدید که برگزاری انتخابات پارلمان را مهم‌ترین ماموریت خود اعلام کرده بود، نقل هر محفلی شده و فکر و ذهن همه را به‌خود مشغول کرده است. کشمکش‌ها و اختلاف‌های گروه‌های سیاسی بر سر قانون جدید انتخابات، این مسئله را به دغدغه اول لبنانی‌ها تبدیل کرد. در این‌مدت بیش از 20 طرح و الگو برای قانون انتخابات مطرح شد و مانند معامله‌های بورس اوراق بهادار، هر یک از گروه‌ها در رقابت نفس‌گیر با رقبا هرروز قیمت تازه‌ای پیشنهاد می‌دادند تا در روز بعدی همه‌چیز به نقطه اول برگردد. در‌این‌میان، نگرانی‌ها از ورود کشور به مرحله خلاء قانون‌گذاری، احراب را وادار کرد تا در هفته پایانی مدت تمدیدشده مجلس، بر سر قانون جدید انتخابات به توافق برسند؛ چرا‌که خلاء قانون‌گذاری در کشوری که نظام سیاسی آن بر مبنای پارلمان استوار شده به‌معنای خلاء و ازکارافتادن همه نهادهای قانونی‌ست که منجر به سقوط و تباهی کل کشور می‌شود. با این توافق، بحث و جدل‌ها درباره اصل قانون به‌پایان رسید تا این‌بار بحث‌ها بر روی بندهای قانون متمرکز شود. همه گروه‌ها در لبنان اجماع دارند که قانون جدید به‌طور کامل از سوی خود لبنانی‌ها تهیه شده و ساخت داخل لبنان است. از زمان انتخابات سال 1992 این اتفاق یک رویداد بی‌سابقه به‌شمار می‌آید و لبنانی‌ها نتوانسته بودند به‌تنهایی بر روی قانون جدید به توافق برسند. در فاصله بین سال‌های 1992 تا 2000 میلادی، به‌خاطر سیطره دمشق بر شئونات سیاسی لبنان، اختلاف‌ها با دخالت سیاستمداران سوریه حل‌وفصل می‌شد. در سال 2005 انتخابات پارلمان براساس قانون 2000 انجام گرفت اما انتخابات سال 2009 نتیجه مستقیم توافق دوحه بود که در آن، گروه‌های لبنانی با دخالت مستقیم کشور میزبان (قطر) بر روی قانون انتخابات به‌ویژه درباره تقسیم حوزه‌های انتخابی به توافق رسیدند. بنابراین قانون جدید باوجود وقت‌کشی‌ها و زمان طولانی صرف‌شده برای دستبابی به تفاهم بر سر آن، از حیث حفظ استقلال کشور رویدادی استثنایی‌ست و می‌توان از این دستاورد به‌عنوان قانون «ساخت لبنان» یاد کرد. مسئله دیگری که همه بر آن اتفاق نظر دارند این است که اصل نسبیت که قانون جدید بر آن استوار شده دستاوردی داخلی برای لبنانی‌هاست و حتی می‌توان آن را کلیدی برای اصلاحات سیاسی به‌شمار آورد. با همه ایرادهایی که خود دست‌اندرکاران تهیه قانون به قانون جدید وارد می‌کنند، همه قبول دارند که بسته‌شدن پرونده قانون «اکثریت» که از دهه 1930 میلادی یعنی از 90‌سال‌پیش مبنای برگزاری انتخابات در لبنان بود، دروازه‌ای برای رسیدن به عدالت در زمینه انتخاب نمایندگان است؛ چراکه قانون اکثریت باعث شده بود گروه‌های سیاسی اصلی به‌ویژه آن عده که وابستگی‌های طائفه‌ای نداشتند در تمام این‌مدت به حاشیه رانده شوند. به‌عنوان مثال حزب سوسیالیستی لبنان با وجود فعالیت 90‌ساله خود نتوانسته بود حتی یک نماینده به پارلمان بفرستد. وضع اقلیت‌ها در داخل هر یک از طائفه‌ها نیز دست کمی از اوضاع کلی کشور نداشت و این اقلیت‌ها همواره از سوی گروه اکثریت به حاشیه رانده می‌شدند. بر مبنای الگوی اکثریت، در هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می‌کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس بازمی‌مانند. بسیاری از گروه‌های لبنانی معتقد بودند این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود اما قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به‌اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزو لیست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. برای مثال، اگر یک حزب در یک حوزه توانست 10‌درصد از کل آرا را به‌خود اختصاص دهد، 10‌درصد از کرسی‌های مربوط به آن حوزه به آن تعلق پیدا کند. با همه این توصیفات، دستاورد مهم قانون نسبیت به‌صورت تمام‌و‌کمال انجام نگرفت تا‌جایی‌که برخی آن را قانون «دستکاری‌شده» نسبیت می‌نامند. در این قانون به‌خاطر مراعات نگرانی‌های مسیحیان از نتایجی که ممکن است در اثر ترکیب جمعیتی لبنان حاصل شود، به‌جای یک حوزه، 15 حوزه انتخابی به تصویب رسید. آخرین آمارهای غیر‌رسمی نشان می‌دهد که تعداد مسیحیان لبنان در بهترین حالت از 35‌درصد فراتر نمی‌رود. اجرای قانون نسبیت کامل در لبنان به‌عنوان یک حوزه انتخابی یکپارچه باعث می‌شد مسیحیان نتوانند همه نمایندگان طائفه خود را به مجلس بفرستند و باید به همان درصد از کرسی‌های پارلمان که در انتخابات نصیب‌شان می‌شد اکتفا کنند. این درحالی‌ست که قانون اساسی لبنان تصریح دارد که کرسی‌های نمایندگی مجلس باید به‌صورت 50–50 بین نمایندگان مسلمان و مسیحی تقسیم شود. واقعیت‌های جمعیتی نشان می‌دهد که 15‌درصد از مسیحیان با رای مسلمان‌ها به پارلمان راه پیدا خواهند کرد. تفکیک حوزه‌های انتخابی در قانون جدید انتخابات مشکلاتی دارد و فاقد معیار واحد است. برای مثال در «زحله» محدوده اداری شهرستان به عنوان یک حوزه انتخابی معرفی‌شده در‌حالی‌که در استان شمال، چهار شهرستان (الکوره، البترون، زغرتا و بشری) با هم به‌عنوان یک حوزه انتخابی در‌نظر گرفته شده‌اند. بی‌عدالتی در تعداد نمایندگان نیز اتفاق افتاده است. برای مثال، حوزه انتخابی صیدا و جزین، پنج نماینده خواهد داشت اما از حوزه عالیه و الشوف 13 نماینده به پارلمان راه خواهد یافت.