خداحافظ رفیق!

هم‌زمان با رایزنی‌های مقامات محافظه‌کار انگلیسی با رهبران اتحادیه‌ی اروپا به منظور ایجاد اصلاحات در این نهاد اروپایی، پارلمان انگلیس نیز اقدام به تشکیل کمیته‌ی بررسی آثار سیاسی خروج و یا ماندن این کشور در اتحادیه‌ی اروپا موسوم به «کمیته‌ی دارایی» کرده است. به گزارش ایرنا، در این کمیته قرار است مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی به ویژه خدمات مالی ناشی از خروج و یا ماندن انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا، به مدت سه ماه بررسی شده و گزارش آن به «جورج آزبورن» وزیر دارایی انگلیس ارائه شود. «اندرو تایری»، نماینده‌ی حزب محافظه‌کار و رییس این کمیته گفته است: وظیفه‌ی این کمیته تلاش برای گردآوری و پوشش تمام حوزه‌ها در خصوص این سوال مهم است تا رای‌دهندگان انگلیسی بتوانند با اطلاع بیشتری در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. سخنگوی این کمیته نیز با بیان این‌که این کمیته از تمام طرفین ماجرا یعنی مخالفان، موافقان و میانه‌روها برای اظهارنظر دعوت کرده، بیان داشته است که چنانچه هر حوزه‌ای باقی مانده باشد، از سایر طرف‌ها خواسته می‌شود تا نظر شفاهی‌شان را ارائه دهند. «هلن گودمن»، نماینده‌ی حزب کارگر و از اعضاء این کمیته گفته است: ما می‌خواهیم نگاهی موشکافانه‌ به هزینه‌های اقتصادی و منافع عضویت و یا خروج از اتحادیه‌ی اروپا بیندازیم. وی افزود: هدف ما این است که از ادعاهای افراط‌گرانه‌ی مردم در این خصوص، جلوگیری کنیم. به گزارش منابع انگلیسی، «آزبورن» پس از دریافت این گزارش دو ماه فرصت خواهد داشت تا نظر دولت را در این خصوص اعلام کند. روزنامه‌ی «دیلی‌تلگراف» در یادداشتی که در این خصوص منتشر کرد، نوشت: «با توجه به این‌که این گزارش شامل مجموعه‌ای از پیشنهادها از سوی جریانات مختلف است، به نظر نمی‌رسد که در آن پاسخ مشخصی به ماندن و یا خروج انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا ارائه شود. ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا مساله‌ای است که پس از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات هفدهم اردیبهشت‌ماه گذشته در کانون توجه دولت محافظه‌کار و نیز رسانه‌های انگلیسی قرار گرفته است. برگزاری همه‌پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا، برای اولین‌بار توسط دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس در سال 2013 میلادی مطرح شد و در آن زمان وی اعلام کرد که تنها در صورتی از ادامه‌ی عضویت انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا حمایت خواهد کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند. «کامرون» در آخرین دور از تلاش دیپلماتیک‌اش برای متقاعد کردن رهبران اتحادیه‌ی اروپا به منظور پذیرش شرایط انگلیس و اصلاح قوانین اتحادیه‌ی اروپا که بیشتر در حوزه‌ی مسائل حقوقی، اقتصادی و مهاجرتی است، با اقبال خوبی مواجه نشد. رهبران برخی کشورهای اروپایی خاطرنشان ساختند در صورتی که اتحادیه‌ی اروپا بخواهد قوانین‌اش را مطابق میل انگلیس تغییر دهد، سبب خواهد شد تا آن‌ها نیز اقدام به برگزاری همه‌پرسی ماندن و یا خروج از اتحادیه‌ی اروپا در کشورشان کنند. از این روی، «کامرون» که در حال حاضر از انجام اصلاحات در اتحادیه‌ی اروپا تا اندازه‌ای ناامید شده، صرفا به برگزاری همه‌پرسی در کشورش بسنده کرده است. به رغم این‌که «کامرون» در مواضع رسمی‌اش دست از تکرار ادعاهای خود مبنی‌بر تلاش دولت‌اش در ایجاد اصلاحات در اتحادیه‌ی اروپا برنمی‌دارد اما گزارش‌های محلی حاکی است حتی در صورتی که این اصلاحات صورت نگیرد، وی چندان علاقه‌ای به خروج از اتحادیه‌ی اروپا که آثار گسترده‌ی اقتصادی برای انگلیس خواهد داشت، ندارد. قرار است برگزاری این همه‌پرسی در اواخر سال میلادی 2017 میلادی از سوی دولت «کامرون» برگزار شود؛ هر چند دو دستگی‌هایی در میان اعضای حزب محافظه‌کار در این خصوص دیده می‌شود. برخی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار به ویژه شماری از نمایندگان پارلمانی این حزب خواهان تسریع در برگزاری این همه‌پرسی هستند و این در حالی است که «کامرون» با امید به ترغیب رهبران اروپایی به پذیرش خواسته‌های انگلیس، چندان راغب به قبول این مساله نیست. نتایج نظرسنجی اخیر موسسه‌ی بین‌المللی افکارسنجی YouGov نشان می‌دهد که 40 درصد از مردم انگلیس از خروج کشورشان از اتحادیه‌ی اروپا حمایت می‌کنند. براساس این نتایج، 38 درصد از مردم انگلیس مخالف خروج این کشور از این اتحادیه هستند. نتایج نظرسنجی‌ها همچنین گویای آن است که شمار حامیان خروج انگلیس از این اتحادیه از نوامبر سال 2014 (آبان و آذر 93) تاکنون به بالاترین سطح رسیده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه‌ی انگلیس اخیرا در گفت‌وگو با «دیلی‌تلگراف» هشدار داده بود اگر «بروکسل» درباره‌ی اصلاحات غیرقابل بازگشت تضمین ندهد، شهروندان انگلیسی به خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا رای خواهند داد و این یک بلوف نیست. «هاموند» با اشاره به افزایش حمایت شهروندان انگلیسی از خروج از اتحادیه‌ی اروپا گفت: «به همین دلیل است که بسته‌ی پیشنهادی اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی اصلاحات باید قوی، با ثبات و غیر قابل بازگشت باشد؛ زیرا اگر تلاش کنیم بسته‌ای را به مردم انگلیس پیشنهاد دهیم که شامل چنین مواردی نباشد، با مخالفت آن‌ها مواجه خواهیم شد».