یک کارشناس حوزه کشاورزی مطرح کرد؛
ممنوعیت کشت برنج یا تکرار تجربهای شکستخورده؟!
ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی که سال ۹۳ ازسویِ وزارت جهاد کشاورزی بهمنظورِ مدیریت مصرف آب مطرح شد؛ موردِانتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گرفت؛ چراکه آنان معتقد بودند این طرح نمیتواند راهکار مناسبی برای مدیریت آب باشد؛ ضمنِاینکه اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. بعدها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که کشت برنج ممنوع نشده؛ بلکه این وزارتخانه از کشت آن جز در دو استان گیلان و مازندران حمایت نخواهد کرد. بااینحال، اجرای این طرح طی سالیان بعد چندان با موفقیت همراه نبود؛ چراکه محصول جایگزین مناسبی برای کشت به کشاورزان معرفی نشد و آنان ترجیح دادند به کشت برنج که محصول اقتصادیتریست ادامه دهند. بهاعتقادِ بسیاری کارشناسان؛ عدمِمطالعه و بررسی کافی دراینزمینه ازسویِ مسئولان مربوطه منجر به ایجاد چنین چالشهایی شده و چنین طرحهایی نهتنها نمیتواند نتایج دلخواه را بهدنبال داشته باشد؛ بلکه منجر به ایجاد مشکلات بیشتری هم میشود.
درهمینزمینه فرزاد نیکپندار اظهار داشت: «موضوع ممنوعیت کاشت برنج در استانهای غیرشمالی که از اوایل امسال ازسویِ وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده؛ مصداقی از پاککردن صورتِمسئله بهجایِ حل آن است. اجرای چنین طرحهایی بدون فراهمکردن پیشنیازها و زیرساختهای لازم میتواند منجر به تغییر کاربری اراضی و افزایش واردات برنج شود». وی بابیانِاینکه موضوع ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی از اوایل امسال در کشور مطرح شده و بدون هیچگونه پشتوانه مطالعاتی و علمی درحالِ اجراییشدن است، گفت: «این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسیست و اولین مسئله مهم دراینرابطه شیوه مدیریتی مسئولین وزارت جهاد کشاورزیست؛ بهطوریکه همواره سعی دارند شیوهها و ایدههایی را مطرح و عملیاتی سازند که زحمت چندانی برای خودشان نداشته باشد. پیشتر طرح نکاشت بهبهانه مدیریت بحران آب، در برخی مناطق کشور مطرح شده بود و در برخی مناطق همچون اراضی زراعی دریاچه ارومیه عملیاتی شد؛ اما ازآنجاکه بدون پشتوانه کارشناسی بود، شکست خورد». این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: «حالا در همان خط سیر گذشته و بدون انجام هیچگونه کار کارشناسی، ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی مطرح شده است. پیشنهاد چنین طرحهایی بیشک منجر به واردات بیرویه برنج و تغییر کاربری بسیاری از زمینهای زراعی استانهای غیرشمالی خواهد شد».
نیکپندار بااشارهبهاینکه مسئله دوم، جایگاه ویژه برنج در تأمین نیاز غذایی جمعیت کشور است، اضافه کرد: «برنج بهعنوانِ یک غذای راهبردی در امنیت غذایی کشور جایگاه ویژهای دارد و اخلال در تولید و تأمین آن میتواند بحرانساز باشد. درحالِحاضر نیاز کشور به برنج حدود ۲.۹میلیونتن درسال است که ۲.۴میلیونتن از آن در داخل کشور تولید و ۵۰۰هزارتن از محل واردات تأمین میشود. این میزان نیز با جایگزینی ارقام جدید و الگوی کشت مناسب میتواند بهصفر برسد و دراینمحصول راهبردی خودکفا شویم». وی تصریح کرد: «با پیادهکردن طرح ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی بیشاز ۱۲۰هزارهکتار از اراضی کشت برنج تعطیل و بیشاز ۵۰۰هزارتن از تولید داخلی این محصول کاسته خواهد شد و این بهمفهومِ افزایش واردات این محصول است». این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: «بهدلیلِ سود فراوان واردات این محصول در سالهای اخیر؛ برخی سودجویان بههروسیلهای میخواهند مسیر واردات آنرا هموار کنند ولی دراغلبِمواقع با برخورد قاطع وزیر جهاد کشاورزی موفق نشده بودند. حالا با ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی عملاً وابسته به واردات این محصول خواهیم شد و چهبسا دولت بهمنظورِ تأمین امنیت غذایی، مجبور به اختصاص ارز یارانهای برای واردات این محصول شود».
نیکپندار افزود: «ضعف بعدی این طرح، اعلام ممنوعیت کاشت بدون فراهمکردن زیرساختهاست. قطعاً تغییر در الگوی کشت نیاز به زیرساختهایی دارد که فراهمکردن آن ممکن است چندینسال طول بکشد». وی افزود: «جالباستکه ابتدا طرح ممنوعیت را بهاجرا میگذارند و بعد، خبر از تلاش برای تدوین برنامه الگوی جایگزین کشت برنج درایناستانها میدهند؛ درحالیکه مطالعات الگوی جایگزین از چندسال قبلاز اجرای طرح باید انجام و حتی زیرساختهای پیادهسازی آن؛ ازجمله ترویج، آموزش، تهیه ماشینآلات، تنظیم بازار و صنایع مربوطه نیز فراهم میشد؛ سپس، طرح ممنوعیت کشت را مطرح میکردند. باتوجهبهاینکه وزارت جهاد کشاورزی، شکست جایگزینی کشت چغندر قند بهجایِ سیبزمینی در استان اردبیل را بدون فراهمکردن زیرساختها تجربه کرده بود». این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: «باتوجهبه تجربه استان اردبیل، عدمِارائه الگوی جایگزین و عدم فراهمسازی زیرساختهای آن درنهایت میتواند منجر به شکست طرح مذکور شود یااینکه کشاورزان بهسمتِ کشت محصولاتی سوق پیدا میکنند که در امنیت غذایی کشور، جایگاه خاصی نداشته و همچنین دارای بازارهای شکننده هستند؛ ازجمله کشت توتفرنگی که توسط برخی رسانهها توصیه شده است». نیکپندار اضافه کرد: «درصورتیکه وزارت جهاد کشاورزی اصرار براینطرح داشته باشد، بهتر است در تدوین الگوی جایگزین نیازهای غذایی استراتژیک کشور درنظر گرفته شود و محصولاتی برای کشت جایگزین پیشنهاد شود که عمدتاً ازطریقِ واردات تأمین میشود و برای امنیت غذایی کشور راهبردیست». وی افزود: «برایِمثال، سویا از محصولاتیست که علاوهبر استحصال روغن؛ میتواند تأمینکننده کنجاله موردِنیاز دام و طیور نیز باشد. درحالِحاضر عمده سویای موردِنیاز کشور ازطریقِ واردات تأمین میشود و تحریم واردات این محصول یا هرگونه اخلال در واردات آن میتواند برای کشور چالشبرانگیز باشد که نمونههای آنرا در چندسالِاخیر در صنعت طیور کشور مشاهده کردهایم. درصورتیکه این محصول در اراضی شالیزارهای غیرشمالی توسعه پیدا کند، تاحدی در تأمین این محصول استراتژیک خودکفا خواهیم شد؛ ضمنِاینکه محصول سویا یک محصول کمآببر نیز محسوب میشود».
نیکپندار گفت: «بهنظر رویکرد بهتر آنبودکه وزارت جهاد کشاورزی بهجایِ اعلام ممنوعیت کشت و تعطیلکردن تولید غذا و معیشت کشاورزان درراستای مدیریت منابع آبی؛ اقدام به آموزش کشاورزان جهت صرفهجویی آب میکرد. امروزه در سطح دنیا روشهایی برای کشت برنج توسعه یافته است که مصرف آب را تا چهاربرابر کاهش میدهد. درکنارِ این موضوع میشد سیاستهای تنبیهی برای کشاورزان پرمصرف اعمال کرد». وی ادامه داد: «این رویکرد درنهایت منجر به فرهنگسازی درراستایِ کاهش مصرف آب حتی در استانهای شمالی میشد ولی در طرح فعلی تعطیلکردن کشت برنج در استانهای غیرشمالی مطرح است؛ درحالیکه به ارتقای بهرهوری آب در استانهای شمالی اهمیتی داده نشده است». نیکپندار افزود: «پیگیری چنین طرحهایی که نهایتاً منجر به تعطیلکردن تولید و کشاورزی میشود؛ میتواند تبعات جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد. وابستهکردن کشور به واردات غذا، آنهم درچنینشرایطی که کشور با تحریمهای همهجانبه مواجه بوده و همچنین محدودیتهای ارزی نیز دارد، یکیاز تبعات سنگین چنین طرحهای غیرکارشناسانهایست». وی اضافه کرد: «تعطیلی کشاورزی، معیشت هزاران خانوار را با مشکل مواجه میسازد که مهاجرت از روستاها و افزایش حاشیهنشینی شهری و تبعات فرهنگی ناشیازآن، از نتایج چنین طرحهایی میتواند باشد. بنابراین، لازم است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قبلاز اعلام و اجرای هر طرحی، ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آنرا موردِمطالعه قرار دهند تا اتخاذ رویکردهای اشتباه در حل مشکلات مدیریتی آبی کشور منجر به بحرانهایی خودساخته نشود».
زهرا مهدوی/ مهر