مازیار بیگلو (دبیر انجمن قطعهسازان خودرو) بااشارهبه مشکلات ارزی کشور اظهار کرد: «تأمین و قیمت‌گذاری ارز و ثبات در تهیه مواد اولیه؛ سه مشکل عمده برای قطعهسازان خودروست». دبیر انجمن قطعهسازان خودرو بااشارهبه افزایش قیمت مواد اولیه تصریح کرد: «مواد اولیه به‌طور‌میانگین ۵۰درصد افزایش داشته است که تأثیر مهمی در قیمت تمام‌شده خودرو‌های داخلی می‌گذارد و از‌طرفی به‌دلیل عدم‌ثبات در قیمت ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه از فروش محصولات خودداری می‌کنند». به‌گفته وی؛ به‌دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان امکان خرید از بورس را ندارند و مواد اولیه را با نرخ بالاتر از واسطه‌ها تأمین می‌کنند». بیگلو بااشارهبه کیفیت قطعات تولید داخل بیان کرد: «نوسانات نرخ ارز در‌کنار کمبود مواد اولیه و از‌سوی‌دیگر قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، کاهش کیفیت قطعات را به‌دنبال خواهد داشت». وی بااشارهبه واردات قطعات خودرو به کشور بیان کرد: «به‌دلیل توانایی بالای قطعهسازان داخلی، این انجمن مخالف ورود قطعات خارجی به بازار کشور است؛ این‌درحالی‌ست‌که سهم تولیدکنندگان داخلی ۱۵درصد از بازار است». دبیر انجمن قطعهسازان خودرو بااشارهبه خروج خودروسازان خارجی بیان کرد: «بسیاری از قطعهسازان در سال‌های گذشته برای تهیه قطعات باکیفیت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام دادند که خروج شرکت‌های رنو و پژو به‌دلیل فشار‌های آمریکا، زیان هنگفتی را به آنها وارد کرده است». بیگلو گفت: «برای رونق صنعت خودروسازی، دولت باید از اعمال‌نظر و قیمت‌گذاری در آن خودداری و با ایجاد آزاد شرایط را برای رقابتی‌شدن بازار فراهم کند».
فرهاد بهنیا (عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی انجمن قطعهسازان ایران) بااشارهبه نوسانات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: «قیمت مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و پلاستیک تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز افزایش داشته و مواد اولیه به‌جای تحویل به تولیدکنندگان؛ در دست واسطه‌هاست که افزایش قیمت آن‌را تشدید کرده و ازسوی سازمان‌های نظارتی توجه به‌این‌موضوع نشده است». عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعهسازان ایران بااشارهبه انحصاری‌بودن فضای تولید مواد اولیه در کشور تصریح کرد: «بسیاری از کارخانه‌های دولتی مانند فولاد اصفهان که ماهیت دولتی دارد، به‌دلیل انحصار در تولید و عدم نظارت، تولیدات آنها با قیمت بالاتر به دست فعالان اقتصادی می‌رسد». به‌گفته وی؛ افزایش قیمت خودرو‌های داخلی نتیجه مثبتی در عملکرد تولیدکنندگان قطعات نخواهد گذاشت و شورای رقابت باید نظارت بر تولیدکنندگان مواد اولیه را افزایش دهد. سخنگوی انجمن قطعهسازان ایران بااشارهبه افزایش قیمت مواد اولیه در کشور بیان کرد: «فولاد مصرفی تولیدکنندگان میانگین از ۱۷۰۰تومان به شش‌هزار‌تومان رسیده است که نشان از افزایش ۲۰۰درصدی دارد و در‌حالی‌که شورای رقابت قیمت خودرو‌های داخلی را هفت‌درصد افزایش داده است که این تصمیم کاهش ظرفیت تولید و پائین‌آمدن تیراژ خودرو را به‌همراه دارد». بهنیا بااشارهبه کیفیت قطعات خودرو تولید داخل اظهار کرد: «با وجود کاهش ۵۰درصدی تولیدات قطعات‌سازان، کیفیت آنها تغییری نکرده و در‌صورت تخطی تولیدکنندگان، جریمه‌های سنگینی بر آنها تحمیل خواهد شد». وی با‌بیان‌اینکه خروج شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، تأثیر در بازار کنونی ندارد، ابراز کرد: «کاهش تولید خودرو که ناشی‌از پائین‌آمدن تولید قطعات است نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی برای تهیه پلتفرم‌های داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و رفتن پژو و رنو از ایران عملا تأثیری بر میزان تولید نخواهد گذشت و مشکلِ اصلی عدم‌نظارت قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت است». به‌گفته وی؛ وزارت صمت باید ضمن شکایت از خودروسازان خارجی و دریافت غرامت، زیان قطعهسازان داخلی را پرداخت کنند. وی بااشارهبه مشکلات قطعهسازان برای دریافت ارز دولتی تصریح کرد: «تنها ۱۵درصد قطعهسازان در مرحله اول توانستند ارز دولتی دریافت کنند و بسیاری از فعالان این حوزه در دریافت ارز با مشکل مواجه هستند».
محمدحسین فرهنگی (نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) بااشارهبه ظرفیت تولید قطعات در کشور اظهار کرد: «با‌توجه‌به سرمایه‌گذاری قطعهسازان در‌این‌صنعت، تأمین قطعات مورد‌نیاز خودرو در بازار کشور امکان‌پذیر است». نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با‌بیان‌اینکه مونتاژ خودرو باید کاهش یاید، تصریح کرد: «خودروسازی کشور باید از مونتاژ‌کار‌بودن صرف در‌این‌صنعت به‌سمت تولید خودرو‌های ملی با پلتفرم ایرانی حرکت کند که با نظارت کیفی و تأمین قطعات به‌این‌‌مهم نائل شویم». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشارهبه سهم بالای قطعات وارداتی در بازار کشور، گفت: «مونتاژ خودرو در داخل کشور باعث افزایش سهم قطعات خارجی از بازار کشور شده است». وی بااشارهبه تخصیص ارز برای قطعهسازان بیان کرد: «ابتدا باید نیاز‌سنجی شود که قطعه‌ساز به چه‌دلیلی نیاز به ارز دارد؛ اگر بنا‌به واردات قطعه باشد، خودرو‌ساز این‌کار را انجام دهد بهتر است؛ اما اگر برای تأمین مواد اولیه باشد، در اولویت قرار می‌گیرد». فرهنگی درپایان گفت: «شرکت رنو هنوز برای خروج از بازار ایران به جمع‌بندی نرسیده است».
روح‌الله قیطاسی/ باشگاه خبرنگاران جوان