اولویتهای جدید بانک مرکزی
ظاهراً بهمنظورِ تسریع حل مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور دولت در رأس بانک مرکزی دست به تغییر زد اما سؤال ایناستکه در دوره جدید انجام چه اقداماتی مهم و ضروری و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است؟ بیتردید مهمترین اولویت بانک مرکزی درحالِحاضر اصلاح ساختار مالی بانکهای کشور است. همانگونه که طی این سالها بهدفعات توسط صاحبنظران هشدار داده شده است. درحالِحاضر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور؛ از جمله تورم، رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز، ریشه در وضعیت مالی بانکهای کشور دارد. بانکهای کشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپردهگذاران و پرداخت سود به سهامداران، با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم میکنند. ضعف در مدیریت ریسک، عدمِنظارت کافی بر نحوه مصرف منابع بانکی و همچنین عدمِایفای بهموقع تعهدات دولت در پرداخت بدهیهایش به نظام بانکی، باعث افت کیفیت داراییهای بانکی شده است؛ بهگونهایکه بنابر آمار رسمی؛ میزان مطالبات معوق در کل بانکها بیشاز ۳۰درصد وامهای اعطاییست. همین عامل باعث افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش شدید نقدینگی و رقابت ناسالم بانکها در اعطای سودهای بالا و غیرمتعارف به سپردهگذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم رکود در تولید شده است. بخش نظارت بانک مرکزی لازم است بهصورتِ قاطع نسبت به ضعف در مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی، ساختار غیرشفاف سهامداری، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ضعف در اعتبارسنجی بانکها و بازنگری در مقررات نظارتی اقدام کند. بسیار ضروریست که قبلاز هرگونه اقدام برای افزایش سرمایه یا اعطای خطوط اعتباری یا انجام ادغام در برخی از بانکها، نحوه نظارت بانک مرکزی دچار تحول شده و درزمینه این ضعفها اقدام اساسی نسبت به بانکهای متخلف صورت گیرد. درغیرِاینصورت هرگونه اقدام برای تغییر ساختار مالی بانکها بینتیجه خواهد بود و پسازمدتی مجدد مشکلات اشارهشده ظاهر میشوند. برای مؤثربودن نظارت بانک مرکزی لازم است که این نهاد استقلال لازم را در تدوین قوانین و مقررات بانکی، نظارت بر بانکها و رسیدگی به تخلفات آنها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیک و کنارگذاشتن سهامداران عمده بانکهای متخلف داشته باشد. درحالِحاضر تمام اختیارات بانک مرکزی چه درحوزه سیاستگذاری پولی و چه درحوزه نظارت، در انحصار شورای پول و اعتبار است. ساختار فعلی شورای پول و اعتبار بهگونهایست که در آن ریاست بانک مرکزی و معاونان وی در اقلیت قرار دارند و اکثریت اعضای آن توسط دولت تعیین میشوند. لازمه استقلال بانک مرکزی، بازنگری در ترکیب و اختیارات شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین، بسیار حیاتیست که این نکات در دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی که در مجلس درحالِ تدوین است، مدِنظر قرار گیرد. علاوهبراین؛ ضروریست بانک مرکزی هرچهسریعتر با حمایت دولت و سایر قوای کشور، اقدام به اصلاح ساختار مالی بانکها کند. بخش نظارت بانک مرکزی باید بهصورتِ فعال و قاطع در چهارچوب مقررات موجود با کمک کارشناسان مستقل و خبره اقدام به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکی کند. نتیجه فرایند AQR مشخص خواهد کرد که کدام بانکها نیاز به تزریق سرمایه جدید و کدام نیاز به دریافت نقدینگی از بانک مرکزی خواهند داشت. بانک مرکزی باید چهارچوب جدیدی برای اعطای کمکهای فوری نقدینگی به بانکها طراحی کند. دراینچهارچوب باید دقیق تعریف شود که کدام بانکها و درچهشرایطی امکان استقراض از بانک مرکزی و برخورداری از کمکهای آنرا خواهند داشت. علاوهبراینها؛ باید یک فرایند مشخص حقوقی بهمنظورِ انحلال یک بانک و حلوفصل بدهیهای آن (Resolution Plan) تعریف شود. اگر نتیجه ارزیابیهای کارشناسان در AQR نشان دهد که یک بانک امکان ادامه حیات ندارد، باید تعریف شود که سپردههای مردم درآنبانک چگونه و بهچهصورت و از کدام محل بازپرداخت خواهد شد و فرایند قانونی انحلال آن بانک چگونه خواهد بود. براساسِ برآوردهای اولیه صندوق بینالمللی پول؛ اصلاح ساختار مالی بانکها (دولتی و خصوصی) حداقل نیاز به تزریق سرمایهای بالغبر ۱۳درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور ازطرفِ دولت و سهامداران خصوصی دارد که البته این میزان شامل بدهیهای دولت به نظام بانکی نمیشود. میزان دقیق سرمایه موردِنیاز پساز انجام فرایند ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها مشخص میشود. بانک مرکزی باید پساز مشخصشدن میزان افزایش سرمایه موردِنیاز هر بانک، یک برنامه تفصیلی زمانبندی برای افزایش سرمایه بانکها، از سهامداران آنها مطالبه کند که شامل نحوه تحول مدل کسبوکار بانکها، نحوه سودآوری و کنترل هزینهها، ارتقای ساختار IT، نحوه و زمانبندی واگذاری داراییهای غیرمولد و شرکتهای زیرمجموعه و نحوه بهینهسازی شبکه شعب آنهاست. این برنامه باید توسط هریک از بانکها به بانک مرکزی ارائه شود و بهتصویب و تائید بانک مرکزی برسد. پسازآن، بانک مرکزی باید بهصورتِ دورهای نظارت و پایش خود را برای اجرای برنامه مصوب در هر بانک آغاز کند. ازآنجاکه بخش عمدهای از سهام برخی از بانکها دراختیارِ دولت است، لازم است که دولت در بودجه سالانه خود افزایش سرمایه بانکها را مدِنظر قرار داده و همچنین یک برنامه زمانبندی برای بازپرداخت بدهیهای خود به نظام بانکی تدوین کند. باتوجهبهاینکه بخش قابلِتوجهی از داراییهای منجمد بانکها مطالبات از دولت است، لازم است که برای موفقیت این برنامه دولت همراهی لازم را با بانک مرکزی داشته باشد. انجام اقدامات فوق، هزینه خواهد داشت؛ اما هزینه عدمِاقدام و ادامه روند چندسالِگذشته بهمراتب برای کشور بیشتر خواهد بود. قطعاً بانک مرکزی بهتنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی دولت، مجلس و قوه قضائیه، قادر به اجرای تمام این اقدامات نخواهد بود. حل ریشهای مشکلات اقتصادی و بانکی کشور، نیاز به عزم و همدلی و همگامی دارد. کشور بزرگ ایران طی اینسالها چالشهای بهمراتب بزرگتری را پشتِسر گذاشته است و حل مشکلات اقتصاد و بانکی کشور، با عزم و همدلی و استفاده از دانش و تجربه صاحبنظران، بهسادگی امکانپذیر است.
ایمان